أجل مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء والتصويت عليه إلى السبت القادم في خطوة أتت بعد تسوية الخلافات بين المؤتمر الحاكم والمشترك المعارض بشأن بعض البنود المختلف عليها. فيما أنسحب الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح من جلسة اليوم إحتجاجا على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين،مشيرا إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح قد وافق على إطلاق المعتقلين وكلف نائبه عبدربه هادي لتولي هذه المهمة. وكان بافضل قد طلب تأجيل النقاش حول مشروع تعديل قانون الانتخابات وتسليم نسخة لكتل المشترك في حال التوصل إلى صيغة نهائية لتدارسها مع قيادات اللقاء المشترك. ووافق المجلس على طلب عضو كتلة الإصلاح عضو اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات عبدالرزاق الهجري بتطبيق اللائحة فيما يتعلق بالتصويت على التعديلات وأخذ حقها من النقاش..مشيراً إلى أن اللائحة تنص على 48 ساعة منذ قراءة المشروع، وأضاف الهجري "إن هذا الموضوع أخذ وقتاً طويلاً من الشد والجذب والحوار الطويل نظراً لحساسيته ولأهميته أيضاً وما تم التوصل إليه خطوة جيدة ولم يتبقى إلا القليل".. داعياً الجميع بذل المزيد من الجهود والحرص على توحيد الصفوف والعمل لكل مامن شأنه إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة ومتكافئة وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الشخصية والحزبية. وأيد ما ذهب إليه الهجري النائبان في كتلة المؤتمر جعفر باصالح وعبدالباري دغيش بضرورة تطبيق اللائحة مشيرين إلى أن المجلس بحاجة لوقت فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتصويت عليها منتقدين من يطالبون من أعضاء كتلتهم بالتصويت على التعديلات اليوم قبل مضي الثمان والأربعين ساعة. فيما قالتاللجنة المكلفة بدراسة مشروع التعديلات إن المشروع قد جرى حوله حواراً طويلاً ومستفيضاً خلال الأشهر الماضية بين المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك إعمالاً لمبدأ التوافق السياسي ،وإن أطراف الحوار توصلت إلى إقرار مشروع التعديل الذي جاءت نصوصه وأحكامه مؤكدة على تعزيز الضمانات القانونية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتلافي جوانب القصور التي ظهرت عند تطبيق القانون النافذ خلال الفترة الماضية ومستفيدة كذلك من توصيات الاتحاد الأوروبي التي صدرت بعد الانتخابات الرئاسية الماضية. فيما أعلن رئيس كتلة المستقلين بالبرلمان مقاطعة الانتخابات القادمة داعياً كل المستقلين في الجمهورية اليمنية إلى مقاطعة الانتخابات القادمة. وكان النائب علي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين شن هجوماً حاداً على السلطة والمعارضة متهماً إياهم بالوصاية على الشعب والسعي لتقاسم الغنائم وإستغلال المرأة كصوت انتخابي فقط،في إشارة لإسقاط التعديلات المتوافق عليها للكوتا النسائية.