جدد نائب رئيس الجمهوري عبدربه منصور هادي مطالب اليمن بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال وفتح كل المعابر وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والاستهلاكية بصورة عاجلة كمرحلة أولى ومن ثم البحث في جميع القضايا العالقة وبما يمكن الشعب الفلسطيني من الحياة الآمنة والهادئة مثل بقية الشعوب. وناشد نائب الرئيس كل الضمائر الحية في الوطن العربي والعالم كله العمل من أجل التخفيف من آلام ومعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. وكان الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي ابو زهرة قد اطلع نائب رئيس الجمهورية على مجمل الأوضاع القائمة في قطاع غزة في ظل العدوان الصهيوني الهمجي من البر والبحر والجو والذي يدخل أسبوعه الثالث وسط خذلان المجتمع الدولي لهذا الشعب الأعزل من أي سلاح. وأشار ابو زهرة إلى ما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من مجازر يومية ضحاياها الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وبصورة تقشعر منها الأبدان دون وازع من رحمة أو ضمير أو أخلاق أنساني. ونوه إلى ان قصف المدارس والمشافي والمنازل الآهلة بالسكان من المحرمات في كل الشرايع والأديان السماوية خصوصا وان بعض المدارس التي قصفت وخلف قصفها ضحايا كثر تديرها الأممالمتحدة ومعظم الضحايا هم من اللاجئين الذين شردوا من بيوتهم وأرضهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي نفسه وبذلك فهو يلاحقهم من مكان إلى أخر في ملاجئهم بقصد القتل والتصفية العرقية،مشيرا إلى أن معاناة أهالي غزة فضيعة ومأساوية صحيا وغذائيا واجتماعيا جراء ما يلحق بهم من هول فضيع إلا ان الجميع لا يلمس إلا الصمود والتحدي بفعل الإيمان القوي الراسخ في النفوس والعقول والقلوب. وأشاد ابو زهرة بموقف اليمن قيادة وحكومة وشعبا المبدئي تجاه الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ويلات وقال:ان الجماهير اليمنية قد عبرت بكل قوة وشجاعة عن مكنوناتها ومدى دعمها للشعب الفلسطيني المنكوب. ومن جهة أخرى كلفت نقابة المحامين اليمنيين فريقا قانونيا لاعداد ملف لملاحقة قادة الكيان الصهيوني قضائيا في جرائم الحرب والابادة التي يرتكبونها في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزةبرئاسةالمحامي عبد الله محمد راجح رئيس النقابة وعضويته عشرة محامين هم:أحمد الأبيض،أحمد الوادعي،علي الحبيشي،محمد البكولي،محمد المقطري،نبيلة المفتي،محمد عمراوي،عبد الرحمن النزيلي،حزام المريسي،و صقر السماوي. وحدد قرار النقابة مهام الفريق بإعداد ملف متكامل عن الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه من قبل القيادة الاسرائيلية وجميع القادة العسكريين والسياسيين الاسرائليين المشاركين في حرب الابادة،على أن يتولى في ضوء ذلك تقديم الملف المعد عن تلك الجرائم إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق فيها ومتابعة اجراءات تحريك الدعوى. وخولت النقابة للفريق التواصل مع المنظمات والنقابات ذات العلاقة في الداخل الخارج في سبيل تنفيذ مهامه،والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب في ذات الإطار. وأشارت نقابة المحامين اليمنيين في قرارها إلى أنها استندت في تكليف هذا الفريق إلى قانون المحاماة اليمني رقم (31) لسنة 1999 والنظام الأساسي للنقابة،وكذا إلى الواجب المهني والإنساني المنوط بالنقابة كمنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتي تنتهك من قبل الكيان الصهيوني في غزة على مرأى ومسمع من العالم،وفي تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية وإعمالا للمواثيق الدولية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
