أقر الفريق القانوني المكلف بإعداد ملف جرائم الحرب التي ارتكبها قادة الكيان الصهيوني في قطاع غزة وملاحقتهم قضائياً في اجتماعه أمس آلية عمل الفريق اللازمة لتنفيذ المهمة الموكلة إليه وتوزيع المهام بين أعضاء الفريق. وبحث الفريق في اجتماعه المنعقد بصنعاء برئاسة المحامي عبدالله راجح نقيب المحاميين اليمنيين إجراءات التنسيق مع العديد من الاتحادات والمنظمات والنقابات بهذا الخصوص. وكلفت نقابة المحاميين اليمنيين في وقت سابق فريقاً قانونياً لإعداد ملف لملاحقة قادة الكيان الصهيوني قضائياً في جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبونها في حق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وضم الفريق الذي يرأسه المحامي عبد الله محمد راجح بموجب عشرة محامين هم: أحمد الأبيض، أحمد الوادعي، علي الحبيشي، محمد البكولي، محمد المقطري، نبيلة المفتي، محمد عمراوي، عبدالرحمن النزيلي، حزام المريسي، وصقر السماوي بناءً على قرار النقابة. وحدد قرار النقابة مهام الفريق بإعداد ملف متكامل عن الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل القيادة الاسرائيلية وجميع القادة العسكريين والسياسيين الإسرائليين المشاركين في حرب الإبادة، على أن يتولى في ضوء ذلك تقديم الملف المعد عن تلك الجرائم إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق فيها ومتابعة إجراءات تحريك الدعوى. وخولت النقابة للفريق التواصل مع المنظمات والنقابات ذات العلاقة في الداخل الخارج في سبيل تنفيذ مهامه، والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب في ذات الإطار. وأشارت نقابة المحامين اليمنيين في قرارها إلى أنها استندت في تكليف هذا الفريق إلى قانون المحاماة اليمني رقم (31) لسنة 1999 والنظام الأساسي للنقابة، وكذا إلى الواجب المهني والإنساني المنوط بالنقابة كمنظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتي تنتهك من قبل الكيان الصهيوني في غزة على مرأى ومسمع من العالم، وفي تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية، وإعمالاً للمواثيق والصكوك الدولية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
