اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية 2009-2010م بصيغتها النهائية، والمتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية والخدمية. وبحسب الخبر الرسمي الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ فإن المجلس شكل لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية، والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والتأمينات والعدل والشؤون القانونية والإعلام والداخلية، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأمين عام مجلس الوزراء،للإشراف على سير تنفيذ المصفوفة الوطنية، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية المختلفة للمصفوفة مع الجهات المعنية وعقد اللقاءات التشاورية مع المانحين والشركاء المحليين فيما يخص المصفوفة وسير تنفيذها وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية. ووجه مجلس الوزراء كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها من سياسات وإجراءات تسهم في تسريع خطوات الإصلاح الشامل ورفع تقارير دورية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التنفيذ والصعوبات التي تواجهها لدراستها ووضع الحلول الكفيلة بتجاوزها أو الحد منها، على ان ينبثق فريق وطني من اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الإصلاحات ومساعدتها في تنفيذ المهام الموكلة اليها. وبحسب الخبر الرسمي فإن مجلس الوزراء أقر جلسة استثنائية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم لمناقشة مصفوفة(الإصلاحات)بصورة مستفيضة والخروج بالقرارات التنفيذية والأكثر ديناميكية لمضامينها. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على عدة قرارارات تتعلق بالجانب الإقتصادي،حيث وافق على وثيقة المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. واقر مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011 2015م برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 27 وزيرا بما فيهم نائبا رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدفاع والأمن، إضافة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وعدد 812 شخصاً من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. وحدت المادة 2 من مشروع القرار المهام الرئيسية للجنة في وضع الغايات الإستراتيجية والأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي بهدف تعزيز التنمية والتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف التنمية الألفية إلى جانب الموافقة على التوجهات العليا للخطة وإطارها الاقتصادي والمالي ومصادر تمويلها وإقرار برنامجها الاستثماري العام وفقاً لمعايير وأسس تحديد الأولويات ومصادر التمويل المتاحة وصولاً إلى إقرار مشروع الخطة. ونص المشروع على إنشاء لجنة لإعداد خطة التنمية الرابعة في كل وزارة ومؤسسة حكومية ومحافظة برئاسة الوزير المختص أو رئيس الجهة أو محافظ المحافظة لإعداد الخطط القطاعية والمحلية وفقاً للبرنامج الزمني ودليل إعداد الخطة.