اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية 2009-2010م بصيغتها النهائية، والمتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية والخدمية. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية، والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والتأمينات والعدل والشؤون القانونية والإعلام والداخلية، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأمين عام مجلس الوزراء. وذلك للإشراف على سير تنفيذ المصفوفة الوطنية، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية المختلفة للمصفوفة مع الجهات المعنية وعقد اللقاءات التشاورية مع المانحين والشركاء المحليين فيما يخص المصفوفة وسير تنفيذها وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية. ووجه مجلس الوزراء كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها من سياسات وإجراءات تسهم في تسريع خطوات الإصلاح الشامل ورفع تقارير دورية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التنفيذ والصعوبات التي تواجهها لدراستها ووضع الحلول الكفيلة بتجاوزها أو الحد منها، على ان ينبثق فريق وطني من اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الإصلاحات ومساعدتها في تنفيذ المهام الموكلة اليها. وركزت الأجندة الوطنية للإصلاحات على تعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال وإصلاحات نظام السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات الإدارية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية، وكذلك مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية من خلال توفير الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للحد من الفساد والحفاظ على المال العام. كما ركزت على تطوير منظومة الحكم الجيد عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات الإصلاحية في عدد من المجالات والقطاعات ذات العلاقة، خاصة توسيع المشاركة السياسية وتطوير البنية التحتية والمؤسسية واليات عمل اللجنة العليا للانتخابات وتجذير الحقوق والحريات وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات والدور التنموي والاستقلال المالي والإداري للسلطة المحلية والانتقال إلى صيغة ملائمة للحكم المحلي إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ووافق مجلس الوزراء على وثيقة المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. واقر مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011 2015م برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 27 وزيرا بما فيهم نائبا رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدفاع والأمن، إضافة إلى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وعدد 812 شخصاً من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. وحدت المادة 2 من مشروع القرار المهام الرئيسية للجنة في وضع الغايات الإستراتيجية والأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي بهدف تعزيز التنمية والتخفيف من الفقر وتحقيق أهداف التنمية الألفية إلى جانب الموافقة على التوجهات العليا للخطة وإطارها الاقتصادي والمالي ومصادر تمويلها وإقرار برنامجها الاستثماري العام وفقاً لمعايير وأسس تحديد الأولويات ومصادر التمويل المتاحة وصولاً إلى إقرار مشروع الخطة. ونص المشروع على إنشاء لجنة لإعداد خطة التنمية الرابعة في كل وزارة ومؤسسة حكومية ومحافظة برئاسة الوزير المختص أو رئيس الجهة أو محافظ المحافظة لإعداد الخطط القطاعية والمحلية وفقاً للبرنامج الزمني ودليل إعداد الخطة. واطلع مجلس الوزراء على مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الاستثماري الممولة خارجياً والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمتضمنة الوضع الراهن للمشاريع والخطوات الواجب اتخاذها على مستوى كل جهة للإسراع في عملية التنفيذ ورفع وتيرة الإنجاز بما يمثله من انعكاسات ايجابية متعددة على عملية التنمية في المستويين المركزي والمحلي. واقر المجلس انطلاقاً من أهمية الموضوع عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم لمناقشة المصفوفة بصورة مستفيضة والخروج بالقرارات التنفيذية والأكثر ديناميكية لمضامينها
