طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية بضمان الإلتزام التام بقوانين الحرب في النزاع المسلح الدائر في شمال اليمن،ودعت المنظمة في رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح إلى ضمان أن تتخذ قواته جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنيب المدنيين الضرر. واكد جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان جولة القتال الأخيرة في اليمن تسببت بالفعل في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين وفاقمت من الأزمة الإنسانية هناك. وأشار إلى إن القيود الحكومية على المنظمات الإنسانية والمنظمات الإعلامية والحقوقية، تُعرّض المدنيين لخطر إضافي يتمثل في الهجمات غير القانونية عليهم. وطالبت المنظمة الحوثيين بالإلتزام بمواثيق القانون الإنساني الدولي التي تلتزم بها دولة اليمن، وكذلك قوانين الحرب العرفية. من جهة أخرى قال المرصد اليمني لحقوق الإنسان إنه يستغرب إعلان الحكومة على لسان وزير الإعلام حسن اللوزي نيتها تقديم أكثر من مائة من جماعة الحوثي للمحاكمة. وأكد المرصد في بيان له أن المحتجزين على ذمة الحرب لدى الطرفين هم أسرى حرب يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ولا يجوز التعامل معهم كمعتقلين أو مجرمين أو استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية، مشدداً على ضرورة الإسراع بإطلاقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم وقراهم عبر طرق آمنة دون شروط. وكان وزير الإعلام حسن اللوزي أعلن الأربعاء الماضي نية الحكومة إحالة أكثر من مائة من الحوثيين -بعد إلقاء القبض عليهم في صعدة، والتحقيق معهم حالياً- إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم بصورة عاجلة ليقول القضاء كلمته فيهم، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام. وأشار المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة؛ إلا أنه استغرب عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم، حيث لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا, ورتبته العسكرية, وتاريخ ميلاده, ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" بحسب الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977. وبالمقابل طالب السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية في جميع الأوقات. وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين. وأعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أسفه لاستمرار الاشتباكات بين الطرفين، وعدم وفائهما بالتزاماتهما بوقفها، وما ذلك من زيادة معاناة المدنيين والنازحين وانقطاع المواد الغذائية والتموينية والطبية عنهم، ومنع المساعدات الإنسانية وجهات الإغاثة من الوصول إليهم؛ فقد جدد دعوته الطرفين إلى وقف الاشتباكات بينهما والجلوس على طاولة المفاوضات تنفيذاً للالتزامات المتكررة خلال فترة المواجهات الحالية والسابقة. وذكِّر المرصد اليمني لحقوق الإنسان بضرورة حل جميع الخلافات والنزاعات في إطار الدولة ومؤسساتها وفقاً للمبادئ الديمقراطية والدستورية التي تضمن حرية جميع المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم، وحصولهم على الحماية ضد أية انتهاكات تطال حقوقهم.
