استغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان إعلان الحكومة عزمها تقديم أكثر من مائة من جماعة الحوثي إلى المحاكمة وأكد أنهم أسرى حرب، يجب التعامل معهم وفق القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ولا يجوز التعامل معهم كمعتقلين أو مجرمين أو استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية. وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة حسن اللوزي قال في مؤتمر صحفي أسبوعي إن السلطات تنوي تقديم أكثر من مائة شخص ينتسبون إلى جماعة الحوثيين للنيابة باتجاه محاكمتهم بصورة عاجلة وتقول الحكومة إن قوات الجيش أسرتهم خلال القتال الدائر في صعدة منذ 11 أغسطس الماضي. و طالب المرصد في بيان له يوم السبت السلطات العسكرية والأمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها وكيفية التعامل معهم، وأكد وجوب معاملتهم بإنسانية في جميع الأوقات. وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم وحمايتهم في جميع الأوقات. وحظر تدابير الاقتصاص منهم. وأكد المرصد عدم جواز تعريض أي أسير للتشويه البدني أو الإيذاء النفسي وضرورة نقلهم جميعاً إلى مناطق تبعد مسافة كافية عن منطقة القتال لتأمين حياتهم وألا يتعرضوا لأي لخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من مناطق القتال. وحذر البيان من اعتبار الأسرى معتقلين أو تقديمهم للمحاكمة على أنهم مجرمين. وأشار المرصد إلى تلقيه رداً من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بشأن أسرى الجيش لدى جماعته، أفاد أن الجماعة تتعامل معهم معاملة إنسانية. ووصف المرصد رد الحوثي على استيضاحاته ببادرة طيبة لكنه استغرب من عرض الحوثيين لأسرى من الجيش في تسجيلات مصورة على الإنترنت وهم يدلون بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم. وقال المرصد " لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة. ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" بحسب الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977". وجدد المرصد دعوة السلطة الحاكمة والحوثيين إلى وقف القتال والتفاوض. وأكد "ضرورة حل جميع الخلافات والنزاعات في إطار الدولة ومؤسساتها وفقاً للمبادئ الديمقراطية والدستورية التي تضمن حرية جميع المواطنين وحقهم في التعبير عن آرائهم وتنظيم أنفسهم وحصولهم على الحماية ضد أية انتهاكات تطال حقوقهم".
