دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"إلى التضامن مع أساتذة جامعة صنعاء الذين تم توقيفهم على خلفية تشكيلهم لمنظمة "اكاديميون ضد الفساد "في القضية المعروفة مع رئيس الجامعة ،في إعتصام غد الثلاثاء أمام مجلس الوزراء. وأدانت منظمة هود في بيان صدر عنها اليوم ما تعرض له أساتذة جامعة صنعاء من مؤسسي منظمة "أكاديميون ضد الفساد" وقالت "هود" أن عشرة أساتذة في جماعة صنعاء تعرضوا لإجراءات إدارية تنكيلية بسبب ممارستهم لحقهم كمواطنين في التعبير والكتابة والمشاركة في الشأن العام ومن هذا الحق إشهارهم لمنظمة (أكاديميون ضد الفساد)وهو الأمر الذي واجهته إدارة جامعة صنعاء بعدد من الإجراءات التنكيلية كقرارات وقف بعضهم عن التدريس مثلما حدث للدكتور:عبدالله الفقيه بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ، وإقصاء الدكتور :خالد الفهد من رئاسة قسم العلوم السياسية ، واستدعائهم لمجلس التأديب والذي شكله خصمهم رئيس الجامعة برئاسة نائبه المصدر لقرارات الإيقاف. وقالت "منظمة هود":أنها تدين هذا القمع الإداري الذي صدر عن هيئة أكاديمية كان الأحرى بها تشجيع ممارسة الحق في التعبير والمشاركة في الشأن العام كصرح يفترض أنه بانٍ لأجيال ستكون قائدة للحركة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لا أن تتحول إلى فرع لأجهزة الأمن القامعة للحريات والحقوق واستخدام الوظيفة العامة للجم الناشطين وأصحاب الرأي . وأضاف البيان :إن " هود" وهي تؤكد أن الوظيفة العامة حق للمواطنين لا يجوز استخدامها في ابتزاز المخالف في الرأي أو المعارض السياسي أو المنخرط في المشاركة في الشأن العام ، وهو سلوك إذا لم يقم به أساتذة الجامعات فمن يمكن أن يقوم به؟ فضلا على أن العشرة الأساتذة الذين يتعرضون لهذه الإجراءات التنكيلية سبعة منهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام ، وثلاثة منهم مستقلين ، وقالت "هود" كأن إدارة الجامعة - وهي مكون حزبي مؤتمري بالكامل - تريد أن تقول لأعضاء المؤتمر "انتم صرتم عبيداً تؤمرون فتطيعون ولا يحق لكم التعبير خارج سياق صك العبودية التي فرض على المنتمين لهذا التنظيم " واعتبرت "هود" هذا السلوك فضلاً عن إساءته للمؤتمر الشعبي العام كحزب!!؟هو إساءة لآدمية هؤلاء الأساتذة وإنسانيتهم علاوة على انه إنكار لحقوقهم الدستورية الأساسية . و شددت "هود" على استنكارها واستهجانها لسلوك إدارة جامعة صنعاء القمعي واللا دستوري مؤكدة إن مكان شكوى رئيس الجمهورية إذا ما أسيئ اليه من أحد هو القضاء وليس الجزاء الإداري . مؤكدة أن هذا السلوك "الأمني القمعي" لا يضيف أية حسنة لرئيس الجمهورية بل يسيء إلى شخصه وموقعه واتخاذه ستاراً لحماية ما نسبه الأكاديميين من فساد مالي وإداري لرئاسة جامعة صنعاء وصرف للمسائلة عن مسارها الطبيعي لتتحول الى قضية شخصية مع الأخ رئيس الجمهورية . ودعت "هود" من وصفتهم ب "العقلاء" في هذه القيادة السياسية أو الحزبية للحزب الحاكم والأخ :وزير التعليم العالي لوقف هذه المهزلة والملهاه وإعادة الاعتبار لهؤلاء الرواد فهم شامة بيضاء في جبين هذا الوطن الذي شوه وجهه فساد وسوء الإدارة وقبح ممارستها . ودعت "هود" كل المنظمات الحقوقية والنقابات ومكونات المجتمع المدني والسياسي للتضامن مع الأكاديميين ضد الفساد وإدانة إجراءات رئاسة جامعة صنعاء . ووعدت "هود" أنها ستعمل مع كل المهتمين بالشأن العام لنصرتهم والوقوف معهم كحق لهم علينا في النصرة.
