قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن وزارة الأوقاف والإرشاد أبرمت صفقة مع وكالات الحج والعمرة بموجبها تم رفع رسوم الخدمة عن كل حاج بمقدار 600 ريال سعودي لتصل إلى 2000 ريال لصالح الوكالات مقابل دفعها مبالغ السكن لحوالي 9 آلاف حاج للوزارة. وأشار المركز في بيان حصل رأي نيوز على نسخة منه أنه تلقى شكاوى من بعض الحجاج تؤكد أن هذه الصفقة رفعت أسعار الحج إلى مستوى غير مقبول حيث تجاوز 8 آلاف ريال سعودي خلال الموسم الجاري. لافتاً إلى أنه أبلغ هيئة مكافحة الفساد بهذه الصفقة. وأوضح المركز أن وزارة الأوقاف قامت باستئجار أبراج سكنية في مكةالمكرمة لحوالي 9 آلاف حاج بمحاولة إجبار الوكالات على الاستئجار منها، وعندما رفضت الوكالات باعتبارها غير ملزمة بذلك وستقوم هي بالاستئجار، قدمت الوزارة عرضاً على الوكالات برفع 600 ريال سعودي عن كل حاج، إضافة إلى الرسوم السنوية المعتمدة وقدرها 1400 ريال سعودي، والنفقات الأخرى للحج كالسكن والتنقلات بين المشاعر وبعض الخدمات الأخرى، بإجمالي يتجاوز 8 آلاف ريال سعودي. وبررت الوزارة تلك الخطوة بزيادة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، إلا أن إجمالي المبلغ لا ينسجم مع نسبة الزيادة في الرسوم لكل حاج. حسبما قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. وطالب المركز الجهات المختصة بالتحقيق في القضية، ومعرفة الدوافع الحقيقية للوزارة في قيامها باستئجار المساكن، وما هي المصلحة من رفع تكاليف السكن إلى 5 آلاف ريال سعودي، مع أن ذلك لا يخدم الاقتصاد الوطني باعتباره استنزاف لمبالغ كبيرة من العملة الصعبة في اليمن.