اختتمت أمس فعاليات ملتقى الجمعية الخليجية للإعاقة الحادي عشر، الذي استضافته دولة الكويت على مدى ثلاثة أيام من 5-7 أبريل الجاري، تحت شعار «تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي... الأنظمة والقوانين وبيئات العمل». وتمخض الملتقى الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد عن عدد من التوصيات أبرزها التأكيد على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الخليجية والدولية الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، كذا تشكيل جهات متابعة ورصد على الجهات التعليمية والتدريبية، للتأكد من تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهارات التواصلية والتقنية اللازمة لنجاحهم في سوق العمل. وقالت رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام في الملتقى سميرة أبل:إن استشرافنا لمستقبل أفضل لقضية تشغيل ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وراء تنظيم هذا الملتقى، بهدف تكثيف الاهتمام بقضية تشغيل المعاقين، مؤكدة أن تشغيل المعاق وتجاوزه لإعاقته والصعوبات التي قد تواجهه، يعد انجازا يحتاج لتكاتف جميع الجهود من اجل زيادة ثقة المعاقين بقدراتهم على العمل والعطاء. مضيفة أن أهمية الملتقى تنبع من عرض نتائج أكثر من 30 ورقة عمل قدمت بالتعاون مع أكثر من 26 محاضراً من مختلف دول العالم، للاستفادة من التجارب الحية والدراسات التي تم طرحها في تشغيل المعاقين، لاسيما التفاعل مع ورش العمل، معربة عن أمنياتها بتطبيق المناسب من تلك الأوراق على أرض الواقع، "حتى يكون النهج الذي سنسير عليه في توفير فرص عمل للمعاقين قائم على قواعد ثابتة ونتائج مضمونة". من جانبها قالت نائبة رئيسة لجنة العلاقات العامة والإعلام في الملتقى أمل الدمخي إن تعاظم الاهتمام بقضية تشغيل المعاقين من قبل بلدان العالم كافة، يأتي إيمانا بالفرص الوظيفية الواسعة التي يمكن أن يشغلها المعاقون، إذ تستطيع هذه الفئة أن تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام، مما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم. وأكدت الدمخي أن هذا الملتقى ساعد على تأصيل النظرة الايجابية تجاه المعاقين والعمل على تشجيعهم للانخراط في خدمة بلدهم ومجتمعهم وإبراز إمكاناتهم من خلال البحث عن فرص عمل مناسبة لهم، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات والشركات في دعم قضية تشغيل المعاقين في ظل سن القوانين والأنظمة الداعمة لتوظيفهم، مشيرة إلى أنه كلما تغيرت نظرة المجتمع إيجابا تجاه المعاق وغابت عنه نظرة الشفقة، أتيحت له الفرص العادلة في المشاركة في نهضة المجتمع. وأوصى الملتقى في ختام جلساته بالتأكيد على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الخليجية والدولية الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وتشكيل جهات متابعة ورصد للجهات التعليمية والتدريبية للتأكد من تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهارات التواصلية والتقنية اللازمة لنجاحهم في سوق العمل، إضافة إلى العمل على توعية القطاع الصناعي بآليات تطبيق الوصول الشامل في بيئات العمل وتطوير الصناعة بما يتلاءم مع المعايير الحديثة الخاصة بالعمل، ومطالبة جهات العمل بالمساواة في الترقيات والتطور الوظيفي في القطاعات للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم الاستثناء بسبب الإعاقة، فضلاً عن العمل على تشكيل جهة استشارية من الخبراء في المجالات المختلفة لتقديم الدعم لجهات العمل في ما يتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وقد شارك فيه من اليمن المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والتدريب.