قالت مصادر صحفية ان مشروع القرار الأممي الخاص بالوضع في اليمن، طالب الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع فورا على المبادرة الخليجية، ونقل السلطة، في مقابل تعهد بعدم ملاحقته قضائيا. وذكرت وكالة أسوشيتد برس إن مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا يطلب من صالح التنحي مقابل منحه حصانة من المتابعات القضائية، وطالب السلطات اليمنية بالعمل فورا على إنهاء الهجمات التي تستهدف اليمنيين، ودعا في المقابل الأطراف الأخرى إلى عدم استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية. ونوقش البيان من قبل ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبعدما قوبل استصدار قرار بشأن سوريا بفيتو روسي وصيني، اختار محررو القرار المتعلق باليمن تفادي الحديث عن أية عقوبات أو إجراءات يمكن اتخاذها لاحقا. وكان ممثل روسيا الدائم فيتالي شوركين قد طالب في وقت سابق ببيان أخف حدة، غير أنه عاد ليقول للصحفيين أمس الخميس إنه بدأ يقتنع باتخاذ قرار ملزم. يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت محطة العربية الفضائية عن مصادرها ان بكين وموسكو وجهت دعوة للمعارضة اليمنية. من جانبه أوضح ممثل فرنسا الدائم بمجلس الأمن جيرارد أرود أنه بدأ يتفاءل من التحرك الروسي باتجاه استصدار القرار. ويستند القرار إلى المبادرة الخليجية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتسليم علي صالح السلطة لنائبه مقابل ضمان عدم ملاحقته قضائيا. وكان مجلس الأمن تبنى إعلانا الشهر الماضي يدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لكن تبني قرار سيكون له وزن سياسي أكبر لإقناع الرئيس صالح.