يمرس : مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على الجهات المعطلة لعملية التسوية السياسية في اليمن ومصدر حكومي يمني يعبر عن خيبة الأمل من مشروع القرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات على الجهات المعطلة لعملية التسوية السياسية في اليمن ومصدر حكومي يمني يعبر عن خيبة الأمل من مشروع القرار

رأي نشر في رأي يوم 07 - 06 - 2012

أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي أنه سيدرس فرض عقوبات إذا لم يتوقف تنظيم القاعدة وجهات أخرى عن تعطيل عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية بعد انتهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن مسودة القرار التي حصلت عليها رويترز تحظى بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ومن المُرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الاسبوع أو في الاسبوع القادم.
ويطالب المجلس "بوقف كل الأعمال التي تهدف لتقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن."
وإذا استمرت تلك الأعمال "يعبر المجلس عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته.
وتعبر مسودة قرار المجلس "عن قلقه بشأن تزايد الهجمات التي نفذها أو رعاها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب."
وتسبب انقسام الجيش أيضا في اشتباكات بين وحدات متناحرة أثارت مخاطر من التحول إلى حرب أهلية.
وكان المجلس قد عبر في بيان صدر في مارس اذار عن قلقه من تدهور الوضع السياسي.
وتدعو مسودة القرار "كل الأطراف في اليمن إلى الرفض الفوري لاستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية" و"تؤكد أهمية عقد مؤتمر للحوار الوطني شامل يضمن مشاركة الجميع ويتسم بالشفافية وهادف."
ويؤكد أيضا أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان يجب أن يحاسبوا كما يعبر عن القلق بشأن تجنيد أطفال واستخدام مجموعات مسلحة وعناصر بالجيش لهم.
وفي السياق ذاته عبر مصدر حكومي عن خيبة أمل من مضمون التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلامية عالمية لما يسمى بمسودة مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن والمتوقع أن يتم التصويت عليه نهاية الأسبوع الجاري..
وقال المصدر الحكومي لصحيفة "أخبار اليوم" اليومية، إن مضمون محتوى ذلك المشروع بمثابة خيبة أمل من أن يكون المجتمع الدولي جاداً ومسؤلاً وحريصاً على استقرار أمن اليمن ونجاح العملية السياسية وإحداث تغيير حقيقي، كون أن ما جاء في مضمون ذلك المشروع المسرب يمنح المعيقين للعملية السياسية والتسوية وكذا المتمردين على قرارات الرئيس فرصاً جديدة ومزيداً من الوقت للعبث بأمن واستقرار اليمن.
وقال المصدر الحكومي "يبدو أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع ثورة الشباب وثورة الشعب وعملية التغيير بنوع من الانكماش والحماس الإعلامي والحرص على التوازنات الغير منطقية والتي تعكسها منهجية تلك الفزاعات الإعلامية الفارغة من الجدية من الناحية العملية لإخراج اليمن من مخاطر الانهيار الكلي..
وحمّل المصدر، القوى السياسية وأحزاب اللقاء المشترك والقيادات الوطنية في المؤتمر الشعبي العام، مسؤولية حالة التماهي التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع الملف اليمني..
وأضاف" ليس من المعقول ولا من المقبول منطقياً وسياسياً وأخلاقياً أن يترك شعب ينحدر بتدحرج مخيف نحو ما دون خط الفقر، يواجه مخاطر انهيار اقتصادي حقيقي وانهيار لمنظومة مؤسسات الدولة في حين أن المجتمع الدولي والأشقاء في مجلس التعاون والقوى السياسية والقيادات السياسية في اليمن - بل والعالم أجمع - ما زال عاجزاً في ردع متمرد عن استمرار تمرده على قرارات الرئيس والمجتمع الدولي أو أن ذلك المجتمع الدولي ما زال يراعي نفسية فرد على حساب شعب يتساقط، معتبراً الإجراءات المزعوم اتخاذها من قبل مجلس الأمن أو الدول العظمى منفردة - وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي - بأنها منعدمة الشعور الإنساني لحالة الكارثة اليومية والمأساة والعذاب الذي يعيشه الشعب اليمني كل ساعة ويوم يمر دون أن يحدث تقدم حقيقي ملموس نحو الاستقرار الأمني والسياسي وفق آلية التغيير التي طالب وما زال يطالب بها الشعب اليمني..
واعتبر المصدر الحكومي أنه في الوقت الذي يمثل هذا المشروع خيبة أمل للشعب اليمني إلا أنه في الوقت ذاته دعوة صريحة من جميع الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي للشعب اليمني وشباب الثورة إلى التصعيد والعودة بالزخم الثوري إلى ألقه وذلك لتحقيق بقية أهداف ثورتهم وانتزاعها انتزاعا دون الانتظار للفعل السياسي الذي لم يقتنع به شباب الثورة إلا مؤخرا.. داعيا المجتمع الدولي على إدراك ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.