كلمة صحيفة الثورة الحكوميه الرسمية بمناسبة صدور القرار الاممي الجمعة والتي جاءت بعنوان (صفعه قويه) لاندري لمن الصفعه، كلمة الصحيفة الحكومية لم تشر الى توقيع المبادره الخليجيه التي هي اساس قرار مجلس الامن 2014 الصادر مساء امس الجمعة 21أكتوبر. المحرر السياسي/ خاص: كلمة صحيفة الثورة الصادرة السبت 22 أكتوبر صفعة قوية؟! من الواضح أن العالم كله أضحى مقتنعاً بأن ما يجري في اليمن ليس أكثر من صراع بين سلطة منتخبة من الشعب تستمد صلاحياتها من قواعد الدستور والقوانين النافذة، وجماعات انقلابية تسعى للاستيلاء على السلطة بالقوة وعن طريق العنف ونشر الفوضى، وأعمال التخريب والسلب والنهب والقتل، وزعزعة الأمن والاستقرار، وترويع الآمنين، والتضييق على المواطنين، وتكدير حياتهم، وتنغيص وسائل عيشهم، ضمن سياسة تقوم على العقاب الجماعي لكل أفراد المجتمع. وقد تعززت هذه القناعة لدى معظم الدول الشقيقة والصديقة، بعد أن اكتشفت أن القوى التي ركبت موجة ما يسمى ب«ثورة الشباب» سرقت تطلعات أولئك الشباب، وعملت على إفراغ احتجاجاتهم من مضامينها، وإحلال أهدافها الانقلابية بديلا عنها، مما دفع بأولئك الشباب إلى مغادرة الساحات والعودة إلى منازلهم، ومن بقي من الشباب في الساحات هم وبنسبة 95% من عناصر أحزاب اللقاء المشترك والفرقة الأولى مدرع، وجامعة الإيمان، أما الشباب الحقيقيون فلم يعد لهم وجود في هذه الساحات. وتعززت هذه القناعة أكثر لدى الأشقاء والأصدقاء بانجلاء تلك الضبابية التي حالت دون وقوف البعض منهم على حقائق الأمور والوقائع والمجريات في الساحة اليمنية، والتي من ضمنها، أن المسيرات والمظاهرات التي تقوم بتسييرها أحزاب اللقاء المشترك والمتحالفون معها من القوى الانقلابية، العسكرية منها والقبلية، ليست سلمية بل هي مسيرات مدججة بالأسلحة، يتم الزج فيها بالعديد من أصحاب النوايا المبيتة، الذين توكل لهم مهام تخريبية. وباتضاح كل هذه الحقائق تكون أحزاب اللقاء المشترك قد فشلت فشلاً ذريعاً في الوصول إلى غاياتها باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي غير متوازن وغير مكترث بممارسات هذه الأحزاب وحلفائها المنتهكة لحقوق الإنسان اليمني وما تقترفه من اعتداءات بحق المواطنين من أطفال ونساء وشيوخ وعُزَّل، حيث جاء قرار المجلس أمس بمثابة صفعة قوية لهؤلاء الذين أرسلوا وفوداً إلى الشرق والغرب لتأليب الخارج على اليمن ومطالبته بفرض عقوبات عليه، إلا أن الله خيب ظنهم وكشف نواياهم وعراهم وجعلهم مثار تندر وسخرية الجميع. وبعد أن اتضح للجميع أمر هؤلاء وما يبحثون عنه وما يبتغونه من وراء افتعالهم للأزمة الراهنة التي تعاني منها اليمن منذ أكثر من تسعة أشهر، وتأكد القاصي والداني أن هؤلاء لا قضية لهم، وأن ما يلهثون وراءه هو الوصول إلى السلطة بأية طريقة كانت، وأنه لا يهمهم لا وطن ولا شعب ولا مصلحة عامة ولا أمن ولا استقرار، بل أن مصلحتهم هي الأساس، وغايتهم هي القفز إلى كراسي الحكم عبر الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وإقصاء الآخرين، وفرض هيمنتهم على اليمنيين جميعا عنوة وبالقوة، وهو ما تتجلى مؤشراته اليوم في الأفعال التي اقترفها هؤلاء الذين لا يتورعون عن قصف الأحياء السكنية وقتل من يخالفهم، وتكميم أفواه من لا يوافقونهم الرأي. وطالما أن ألاعيب هذه القوى صارت مفضوحة في الداخل والخارج، فإن الأحرى بها أن تتوقف عن عدوانيتها وأساليبها المكشوفة التي لم تعد تنطلي على أحد، وأن تكف أذاها عن المواطنين الذين أفقدتهم نعمة الأمان والاستقرار، وفرضت عليهم عقابا جماعيا، عبر الاعتداء على أبراج الكهرباء، وتفجير أنابيب النفط، ونشر المتاريس في أحيائهم، وتجويع الغالبية منهم بفعل توقف عجلة الاقتصاد وفقدان الكثير لمصادر رزقهم، وعليها استلهام مسؤولياتها المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي انطلاقا من سرعة العودة إلى طاولة الحوار للتوافق حول الحلول وآليات وخطوات إنجازها، وتحقيق شراكة وطنية حقيقية تحافظ على الوطن ووحدته وسكينته ومقدراته وتعيد البسمة إلى شفاه كل اليمنيين، وما لم فإنها ستجد نفسها في مواجهة مع أبناء الشعب اليمني والمجتمع الدولي وتضيف إلى عدائها للشرعية الدستورية عداء للشرعية الدولية. والشعب في كل الأحوال كفيل بتلقين المتآمرين والحاقدين والماكرين الدرس الذي يستحقونه، وسيجعل منهم عبرة لمن يعتبر. فيمايلي ننشر مسودة قرار مجلس الامن : إن مجلس الأمن يذكر ببياناته الصحفية الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 2011، و 9 أغسطس 2011، و24 يونيو2011، فإنه يعرب عن قلقه البالغ بخصوص الوضع في اليمن، مرحبا بتصريحات أمين عام الأممالمتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر2011 التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية. وإذ يرحب بما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجدد تأكيده على مساندة ودعم جهود أمين عام مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن. ويرحب أيضا بالمشاركة المستمرة بالنسبة للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بما فيها الزيارات التي يقوم بها مستشاره الخاص. وأخذا بالاعتبار توصيات [قرارات] مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة، (a/hrc/res/18/19)، فإنه يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. أن المجلس أيضا في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر/ايلول 2011، والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية، فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ويدعو إلى ضبط النفس، وإلى الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الإعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء. إن مجلس الأمن ليعرب عن قلقه البالغ بشأن الحالة الأمنية المتدهورة، بما في ذلك الصراعات المسلحة، والحالة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة بسبب عدم وجود أي تقدم فيما يتعلق بالتسوية السياسية السلطة، وكذا بسبب إمكانية الانزلاق نحو مزيد من تصعيد العنف. ويعرب عن قلقه البالغ أيضا بشأن ارتفاع أعداد الأشخاص النازحين واللاجئين داخليا في اليمن، وكذا ارتفاع نسب سوء التغذية المرعبة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وكذا الانقطاع المتزايد للإمدادات والخدمات الاجتماعية الأساسية، وزيادة صعوبة الحصول على المياه الآمنة والرعاية الصحية. كما يعرب المجلس عن قلقه الشديد بشأن التهديد المتصاعد من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر الهجمات الإرهابية الحديثة في بعض المناطق اليمنية، وعليه يجدد المجلس تأكيده بأن الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهرة يشكل واحدا من أخطر التهديدات على الأمن والسلام العالميين وأن أية أعمال إرهابية تعتبر مجرمة وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها. ويدين المجلس كافة الهجمات الأخرى والإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات، بما فيها تلك التي تهدف إلى تعريض العملية السياسية في اليمن للخطر، كالهجوم الذي تعرضت له صنعاء في 3 يونيو 2011. وإذ يذكر المجلس الحكومة اليمنية بمسئولياتها الرئيسية في حماية شعبها، فإنه يشدد بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها، وبحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة. ويجدد المجلس تأكيد دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول، والمخصص لإيجاد اتفاقية سياسية مقبولة لجميع الأطراف، وتضمن انتقال ديمقراطي وقانوني للسلطة، التي يدخل بضمنها إجراء انتخابات مبكرة. وفي الوقت الذي يجدد فيه المجلس تأكيد التزامه الراسخ بوحدة، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، فإنه يشدد على أهمية أمن واستقرار اليمن، محترما كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بشكل خاص. وإذ يضع في اعتباره مسئوليته الأساسية في صيانة الأمن والسلام العالمين بموجب ميثاق الأممالمتحدة، فإن مجلس الأمن، وبناء على ما تأكد له من التهديدات التي تواجه الاستقرار والأمن الإقليمي المتمثل بتدهور الوضع في اليمن في ظل غياب تسوية راسخة، فإنه: 1- يعرب عن أسفه العميق بشأن مقتل المئات من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال. 2- يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين وبالمثل تماما يدين أعمال العنف، واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى، ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية. 3- يدعو كافة تلك الأطراف وبشكل فوري إلى نبذ استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. 4- يجدد تأكيده على وجهة نظره بان التوقيع والتنفيذ بأسرع ما يمكن لاتفاقية التسوية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي تعتبر ضرورية لإحداث عملية منظمة وشاملة تقودها اليمن، وإذ ينوه إلى توقيع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي من جهة أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام، فإنه يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى إلزام أنفسهم بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، كما ينوه إلى ضرورة الالتزام من قبل الرئيس اليمني (أو أولئك المخولين أو المفوضين للتصرف نيابة عنه) للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشكل فوري وإنجاز التسوية السياسية على أساسها، ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام بشكل عملي، لكي يتحقق انتقال سياسي سلمي للسلطة بدون المزيد من التأخير. 5- يدعو المجلس السلطات اليمنية تقديم ضمانات مباشرة بأن تتمثل إجراءاتها بالتزامات [تعهدات] بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الملزم تطبيقه، والسماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية والحصول على حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، ويشمل ذلك حرية أجهزة الإعلام، وكذا اتخاذ تدابير لإنهاء الهجمات التي تطال المدنين والأهداف المدنية عن طريق قوات الأمن التابعة لها. 6- يحث كافة حركات المعارضة التعهد [الالتزام] بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وإنجاز التسوية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما ويدعو كافة حركات المعارضة الامتناع عن العنف، والتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية. 7- يطالب المجلس بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن التحريض [الاستفزازات] والعنف، والتوقف عن الاستخدام غير القانوني للأطفال، كما ويحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية. 8- يعرب المجلس عن قلقه بخصوص تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعلى إصراره في مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان الملزمة التطبيق، والقانون الإنساني واللاجئين. 9- يشجع المجلس المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وبهذا الخصوص يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى تسهيل عمل وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة. 10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك الزيارات المباشرة التي يقوم بها مستشاره الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب المصلحة اليمنيين لتنفيذ بنود هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية للمساهمة في هذا الهدف. 11- يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال 30 يوما من تبنيه، وكل 60 يوما فيما بعد. 12- تقرر أن تبقى هذه القضية قيد النظر بشكل نشط