عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها الشديد على حرية التعبير بسبب تعرضها لإجراءات تضييق اعتبرتها انتهاكات منهجية تضر بحق المجتمع في المعرفة وتداول المعلومات. ودعت في بيان صادر عنها اليوم الإثنين رئيس الجمهورية إلى تجسيد التزاماته التي تضمنها برنامجه الانتخابي بشأن الصحافة، وذلك بإصدار توجيهات صريحة للمسئولين في الجهات المختصة بالكف عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تخالف الدستور، وتحد من الحق في التعبير، والتضييق على نشاط الصحافة باعتبار أن ذلك يلحق ضرراً فادحاً بمصداقية التوجهات الرسمية والتزامات الحكومة تجاه الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي. وأدان البيان إجراءات حجب الموقع الإليكترونية وتعطيل الخدمة الإخبارية عبر شركات الهاتف السيار، وقال إن من شأن هذه الإجراءات التضييق على نشاط الصحافة، والحد من الحق في التعبير وتداول المعلومات. واعتبر بيان النقابة أن هذه الانتهاكات المنهجية ترسخ القناعة بأن جهات داخل الدولة لا تقيم وزناً للقانون والحقوق إذ تخول نفسها التصرف خارج القانون، وأثرها لا يتوقف عند الإضرار بالوسائل الإعلامية المستهدفة منها، ولا بالزملاء والزميلات العاملين فيها، بل يتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات والإطلاع على وجهات النظر المتمايزة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام" فضلاً عن الإضرار بالحق في التعبير والمعرفة الناجم عن هذه الانتهاكات. وأضافت: إن إقدام الجهات المختصة على تعطيل الخدمات الإخبارية التي تقدمها مؤسسة الناس "وصحفيات بلا قيود لمشتركيها عبر شركات الهاتف النقال ينطوي على دلالات سلبية خطيرة، أبرزها التمييز ضد المؤسسات ووسائل الإعلام المستقلة، والقطاع الخاص عموماً، الذي يحكم تعامل الحكومة ووزارتي الاتصالات والإعلام مع نشاط الإعلام الجديد الالكتروني، وكذا التعالي على القضاء والاعتداء على صلاحيات تقع في صميم اختصاصه.