دعا مختصون إلى إشراك المجتمع المحلي في الخطط والبرامج الخاصة في تطوير الصناعة السياحية. وشددت ندوة نظمتها وزارة السياحة واختتمت أمس على ضرورة إعداد آلية من قبل وزارة السياحة، والقطاع السياحي الخاص، ووزارة الإدارة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني استنادا إلى القوانين النافذة لإشراك المجالس المحلية في تطوير صناعة السياحة في اليمن وإقرارها، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطط والبرامج السياحية. وأكد 50 مشاركا يمثلون مكاتب وزارة السياحة بمحافظات الجمهورية في الندوة التي استمرت يومين على تفعيل دور المجالس المحلية استناداً إلى قانون السلطة المحلية، والعمل على تطوير القانون لتطوير ذلك الدور، والعمل على إشراك القطاع السياحي الخاص لتقديم استراتيجيته الوطنية في التنمية السياحية استنادا إلى استراتيجيات فرعية في المحافظات التي تتوفر على موارد سياحية بالاشتراك مع المجالس المحلية ومكتب وزارة السياحة في اليمن. وشدد المشاركون على ضرورة العمل على إشراك القطاع السياحي الخاص في إعداد خطط التنمية السياحية في المحافظات، والمساهمة - فنيا وماليا -في تنفيذ تلك الخطط، وعلى ضرورة العمل على أن يأخذ الوعي السياحي جزءا مقبولا في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية. وأوصى المشاركون بضرورة رفع دور المجالس المحلية في التنشيط والتسويق والترويج السياحي على مستوى المحافظات لزيادة حصيلة المجتمع المحلي من المنافع الاقتصادية والاجتماعية. ودعت الندوة إلى تشجيع أصحاب المشروعات الفندقية والمطاعم السياحية والمدن الترفيهية على تزويد مشروعاتهم بمختلف النشاطات الترويجية، وتطوير أساليب التنشيط السياحي في المحافظات، كما دعت إلى إعداد البرامج التدريبية والمناهج الحديثة، وأساليب وطرق التأهيل والتدريب المناسبة لخصائص ونوع المنتج السياحي لكل محافظة، والتوسع في إنشاء المعاهد الفندقية السياحية في المحافظات. وأكدت على تشجيع إقامة المهرجانات النوعية، وتخصيص نسبة ال 5 %، التي تفرض على الخدمات السياحية لتمويل نشاط لجان التنشيط في المحافظات في تفعيل نشاطها، ودعم الحصول عليها وفقاً للقانون، وحث لجان التنشيط على العمل الدؤوب، والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة على المستوى الرسمي والمحلي لوضع رؤية تعمل على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية، وديمومة المصادر السياحية الطبيعية والتراثية والمعمارية والآثارية والإنسانية.