أوصى المشاركون في الورشة الأولى الخاصة بمناقشة مسودة التقرير الخاص بدراسة "حق الحصول على المعلومة في القوانين اليمنية" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة، وإلزام الجهات الرسمية بجمع المعلومات، وإعدادها وتسهيل الوصول إليها. وفي الورشة التي نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية (YTTI) صباح اليوم لمناقشة مسودة التقرير الذي أعده المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) عضو المجموعة؛ طالب المشاركون بتضمين الدستور القادم نصوصاً تؤكد حق الحصول على المعلومة، ووضع تعريف لها، وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، وإنشاء الإدارات الخاصة بتقديم المعلومات، وتعيين المفوض العام بحسب القانون، وإرساء قيم الشفافية والإدارة الرشيدة داخل مؤسسات المجتمع المدني. كما طالب المشاركون منظمات المجتمع المدني بفتح سجلاتها، والإفصاح عن مواردها وكيفية صرفها، وتمثل قيم الشفافية والنزاهة في ممارسة أنشطتها. وفي افتتاح الورشة تحدث المحامي أحمد الوادعي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن أهمية قانون حق الحصول على المعلومة، وما يمثله من تقدم في مسار العملية النضالية التي خاضها المجتمع المدني للوصول إلى أحد أهم الحقوق التي تحمي المجتمع من الفساد وتحقق الشفافية. وقال الوادعي إن الشفافية في اليمن في أسوأ حالاتها، ومع ذلك ساهمت "الثورة" الشبابية في صدور مثل هذا القانون الذي جعل اليمن في المرتبة السابعة عشر عالمياً من حيث إتاحة المعلومة وفقاً للتشريعات. واستعرض أسعد عمر عضو فريق إعداد التقرير منهجية التقرير ومكوناته، مشيراً إلى أن هذه هي الورشة الأولى لمناقشة مسودة التقرير وجمع الملاحظات من منظمات المجتمع المدني والمعنيين من الجهات الحكومية والمختصين لإثراء التقرير وتعزيز مستواه الفني قبل إقراره، مؤكداً على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة، وأهمية الجهود المجتمعية الواسعة، وقال إن البحث وخطة إعداد التقرير تحركت ضمن البيئة التشريعية والقوانين ذات العلاقة بالمعلومة. وذكر المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان عبد القادر البناء إن القانون لم يجد طريقاً لتنفيذه حتى الآن وبعد مرور قرابة العام من صدوره، ولم يظهر في التقرير ما يشير إلى تنفيذ القانون. وفي رده على الانتقادات الخاصة بأوجه القصور في القانون قال البناء: "لا بد أن نعمل أولاً على تثبيت الحق أولاً، وقد ناضل المجتمع المدني لسبع سنوات من أجل الحصول على هذا الحق، أما الجوانب الفنية فهي مهمة وينبغي أن نعمل عليها دون أن نتراجع عن الحق الذي حصلنا عليه، ولا ينبغي أن يحدث هذا التراجع لمجرد أن هناك وجه قصور في القانون". من جهته انتقد نبيل عبد الحفيظ ماجد رئيس المنتدى الاجتماعي الديمقراطي عضو المجموعة اليمنية للشفافية؛ انتقد عدم تنفيذ القانون بعد كل هذا الوقت من صدوره، وعدم إنشاء حكومة إليكترونية تسهل تدفق المعلومات. وقال: "هناك تناقض في البيانات والمعلومات التي نحصل عليها من الجهات الحكومية، وهذا الامر يتطلب وجود حكومة إليكترونية مع ضمان دقة المعلومات وصحتها". وخلص التقرير إلى أن هناك الكثير من العوائق التي تواجه حق الحصول على المعلومة في اليمن سواء في الجانب التشريعي أو في الجانب العملي، فعلى مستوى التشريع ما تزال هناك حاجة لحماية هذا الحق في الدستور، إذ يتوجب وضع نص واضح وصريح يعطي الحق في الحصول على المعلومات ويكفله، خاصة وأن الإطار التشريعي ما يزال يتضمن العديد من القوانين النافذة التي تحوي أحكاما تتعارض مع هذا الحق وتحول دون ممارسته على الرغم من صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات في إبريل 2012م. أما في الجانب العملي فإن الجهات الرسمية لا تولي مسألة تسهيل الحصول على المعلومات وتيسير الوصول إليها الاهتمام الكافي، كما أن غياب الوعي بهذا الحق لدى المواطنين وغياب الوعي لدى الموظفين بواجبهم في تقديم المعلومة لطالبها وضعف دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بهذا الحق وسيادة الاعتقاد بسرية المعلومة في المؤسسات الحكومية تظل تمثل معوقات حقيقية أمام هذا الحق، إضافةً إلى ما تفرضه بعض الممارسات من قبل المسئولين في الجهات الرسمية من إجراءات معقدة، كطلب الإذن وغيرها من الإجراءات تحول دون وصول طالبي المعلومة إليها، أضف إلى ذلك غياب الإدارات المسئولة والآليات التنفيذية والأدوات الفنية للتمكين من الوصول إلى معلومات كافية. وتنفذ المجموعة اليمنية لشفافية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان الأسبوع القادم ورشة أخرى لمناقشة مسودة التقرير في عدن لجمع المزيد من الملاحظات حوله قبل إقراره وإطلاقه بشكله النهائي.
