يواجه الرئيس عبد ربه منصور هادي ضغوطاً متزايدة من قبل أطراف محلية وغربية في اليمن لإضافة نائبين للرئيس الانتقالي في الوقت الذي كان الرئيس هادي يرفض الفكرة من حيث المبدأ، إلا أن الرئيس وجد نفسه خلال الفترة الماضية محاصراً بضغوطات ومطالبات جدية أعادت تبني المقترح وتفعيله. الأمر الذي لم يجد معه هادي بداً من الانفتاح لمناقشة الفكرة التي باتت خياراً متداولاً. وبينما كان الرئيس عبد ربه منصور هادي يتمسك بموقفه السابق ويرفض الحديث حول المنصب على اعتبار أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لا تجيئان على ذكر منصب وموقع نائب الرئيس، كما دفع أكثر من مناسبة. إلا أن متغيراً جديداً طرأ في الأسابيع الماضية ورجح كفة المطالبين بملء الموقع ما اضطر هادي إلى إعادة التفكير مجدداً في موقفه الأول. مصادر سياسية يمنية قريبة من الرئاسة كشفت ل"المنتصف" عن ضغوط كبيرة يمارسها السفراء الأجانب بصنعاء، وخصوصاً الرعاة والمشرفين على سير التسوية والعملية الانتقالية، باتجاه الرئيس هادي لتسمية وتعيين نائبين لرئيس الجمهورية، بدلاً عن واحد، على أن يكون أحدهما من الشمال والثاني من الجنوب. ووفقاً للمصادر ذاتها وجه الرئيس هادي بتشدد السفراء في اللقاءات الأخيرة بضرورة إضافة نائبين له واستعجال المداولات الخاصة مع الأطراف السياسية بشأن المرشحين تمهيداً لإعلانهما رسمياً بقرار من الرئيس. السفراء الأجانب واجهوا الرئيس عبد ربه بفشل حكومة باسندوة وسحب المانحين والهيئات الدولية الثقة عنها علاوة على ضعف رئيسها محمد سالم باسندوة وعجز الوزارة عن إدارة أهداف وخطط المرحلة الانتقالية واستيعاب المساعدات والمنح الخارجية في مشاريع وبرامج إنمائية ذات مردود يسهم في الحد من البطالة والفقر ومحاصرة الجوع وخلق فرص عمل إضافة إلى تفشي الفساد المالي والإداري والذي بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه والامتناع عن التصرف السريع حياله، بحسب توصيات الخبراء والمنظمات الدولية والهيئات المانحة. بدوره الرئيس هادي واجه المطالب بالقول إنه لا يرد في المبادرة شيء يشير إلى منصب نائب الرئيس. ليرد السفراء بأنه لا يرد أيضاً في المبادرة واتفاق التسوية ما يمنع التعيين في المنصب أو يعطل الموقع الوظيفي، والحاجة تستدعي أن يكون هناك نائبان بدلاً عن نائب واحد كما كان قبل توقيع المبادرة الخليجية. وخلال المناقشات طرح السفراء الأجانب على الرئيس هادي بأنه مطالب على وجه الاستعجال، إما أن يقيل رئيس الحكومة ويجري تعديلاً موسعاً في الطاقم الوزاري ويضمن إيجاد جهاز وزاري كفء ويتمتع بالخبرات والنزاهة لإدارة الأشهر المتبقية من المرحلة الانتقالية والتعامل مع الملفات والتحديات القائمة والمتراكمة. وإما أن يعين نائبين ومساعدين للرئيس يتوليان عنه جزءاً من المهام والملفات بإزاء القضايا الكثيرة والمعلقة على جدول أعمال المرحلة الانتقالية المتآكلة. م/المنتصف نت
