لايزال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها حتى وهو في ظرف صحي حرج, وذلك ما أكدته رسالته إلى الاطراف اليمنية كافة التي نقلها وزير الخارجية أبوبكر القربي بضرورة التعامل الإيجابي مع المبادرة الخليجية وبدء حوار وطني جامع حولها من اجل انهاء الازمة اليمنية, فهذه الرسالة تؤكد, مجددا, ان صالح, الذي تعرض لغدر ارهابي اجبره على الابتعاد موقتا عن اليمن من اجل العلاج, يبقى العنصر الاساس في الدولة, وما تعرض له لم يضعف موقفه السياسي وقوته الشعبية التي عبر عنها ملايين اليمنيين في التظاهرات المؤيدة له التي خرجت في الايام القليلة الماضية, وبالتالي فإن تعليماته للسير بالمبادرة الخليجية ليست رضوخا للتظاهرات المعارضة او تحت وطأة ضغط محاولة الاغتيال. حسنا فعل الرئيس اليمني بإصداره تلك التعليمات لأنها الدليل على تجاوبه مع شعبه, وبالتحديد مؤيديه الذين هم في النهاية جزء من المعادلة اليمنية, وأثبتت الأحداث أنهم الغالبية ولهم اجندة واحدة, وبالتالي لهم الحق في ممارسة دورهم الوطني تماما كما هي الحال مع غيرهم من الاطراف المتعددة المشارب التي لم تتفق حتى اليوم على موقف موحد ما أطال عمر الازمة, فيما حزب الرئيس استطاع فعلا ان يمنع انزلاق اليمن الى الفوضى عبر خطابه الوطني الواضح وثباته على جعل انتقال السلطة سلميا ومن خلال المؤسسات الدستورية حتى لا تقع البلاد في فراغ لا يمكن لأحد التكهن بنتائجه أو نهايته. طرحت الأحزاب المعارضة في اليمن العديد من البرامج وتحدثت عن اجندات كثيرة, ولكن غالبيتها ليست محل اجماع وطني ولا هي مقبولة من دول الإقليم المعنية بالشأن اليمني نتيجة الارتباط العضوي بينها وبينه, ولهذا من المهم جدا العودة الى طاولة الحوار تحت سقف المبادرة الخليجية للتوصل الى اجندة وطنية واحدة تشكل المخرج الطبيعي من الازمة, وهي في النهاية مشروع حكم مشترك بين الاحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم, تؤدي الى الهدف المنشود وهو حفظ استقرار اليمن واطلاق عمل مؤسساته كافة لسد الثغر التي يمكن ان تنفذ منها قوى شريرة تريد تحويل اليمن مزرعة ارهابية ونافذة للاعتداء على دول الجوار, ودفعه بطريق الصوملة والفشل. لا شك أن التاريخ سيسجل للرئيس علي عبدالله صالح موقفه التاريخي هذا وحرصه على استمرار عمل مؤسسات الدولة ككل, وتسليمه السلطة في الوقت المناسب للاشخاص المناسبين, وتلبيته رغبة شعبه بعدم التفريط بالإنجازات الوطنية.