عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها اليوم برئاسة الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى على الراعي والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي خصص لمناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية . وقد رحب رئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابوراس بالاستاذ احمد غالب الرهوي عضو اللجنة العامة عضو المجلس السياسي الاعلى ،ثم ناقشت اللجنة العامة كل المستجدات في ضوء ما استعرضه رئيس المؤتمر حول المستجدات وأصدرت البيان التالي نصه : وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع لها عقد برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس ومعه الامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي امام التطورات والمستجدات على الساحتين الوطنية والتنظيمية خصوصا في ظل محاولة قوى العدوان السعي لعملية تصعيد على اكثر من مسار وإحداها محاولة استهداف المؤتمر الشعبي العام . وناقشت اللجنة العامة بمسؤولية وطنية تلك التطورات حيث جددت التأكيد المبدئي والثابت لموقف المؤتمر الشعبي العام ضد العدوان الغاشم على شعبنا ووطننا ورفضه ومقاومته انحيازا الى صفوف وخيارات الشعب اليمني وحقه في الدفاع عن نفسه وعن كرامته ووحدة وسيادة واستقلال بلده. واكدت اللجنة العامة على ما جاء في البيان الصادر عن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2019م بشان اعتبار ما جرى من انعقاد لمجموعة من اعضاء مجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت واعتبار كل ما جرى باطلا وبلا شرعية أو مشروعية كونه فعل مخالف لدستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب وخيانة تستوجب المساءلة والمحاسبة . إن اللجنة العامة تعبر عن شكرها وتقديرها لمواقف اعضاء الكتلة البرلمانية وللقيادات المؤتمرية الذين رفضوا الإنجرار وراء الدعوة لبيع المؤتمر الشعبي العام وعبروا عن ذلك بموقف وطني وشخصي يستحق الثناء . كما وقفت اللجنة العامة امام البيان المنسوب لمجموعة من الاحزاب ذكر فيها اسم المؤتمر الشعبي العام ضمن تحالف زعموا انه يساند ما يدعونه شرعية حيث اكدت اللجنة العامة عدم صلة المؤتمر بذلك التحالف لا من قريب ولا من بعيد . وشددت اللجنة العامة على ان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي له هيئاته وأطره القيادية التي تتحدث باسمه وأي تصرفات أو مواقف يطلقها البعض لا تمثل إلا شخوص من يتخذها أو يعلنها وليس لها علاقة بالمؤتمر. وتؤكد اللجنة العامة ان المسار الذي يمضي فيه من حشروا اسم المؤتمر زورا في ذلك البيان هو خيانة للوطن وللمؤتمر وأهدافه ومبادئه وميثاقه الوطني ونظامه الداخلي واللوائح المتفرعة عنه فالمؤتمر الشعبي العام لم يكن منذ تأسيسه مساوما أو بائعا لقضايا الوطن وإنما كان دوما من والى ومع الوطن والناس والشعب اليمني الذي ولد المؤتمر من رحمه وسيظل مرتبطا به ارضا وإنسانا ومعبرا عن هموم وتطلعات الناس . ان اللجنة العامة لتؤكد على ان الوحدة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ستظل امرا لا يجوز المساس به من قبل أي كان وتشدد على قيادة المؤتمر ان تتخذ بحق أي قيادي أو عضو يستهدف الوحدة التنظيمية الاجراءات العقابية وفقا لنصوص النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه . صادر عن اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام صنعاء الاثنين الموافق 15 ابريل 2019م
