قدم تطبيق واتساب المملوك لشركة فيس بوك دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية في سان فرانسيسكو ضد مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، متهما إياها بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف 1400 مستخدم تقريبا في أربع قارات، ضمن عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحافيين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. واتهم واتساب المجموعة الإسرائيلية بتسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة، بينها المكسيك والإمارات والبحرين. وقال في بيان إن مئة من أفراد المجتمع المدني تم استهدافهم، ووصف ذلك بأنه "نمط جلي للانتهاكات". وقال إن الهجوم استغل شبكة الاتصال عبر الفيديو لإرسال برمجيات خبيثة إلى هواتف محمول خاصة بعدد من المستخدمين. وتتيح هذه البرمجيات الخبيثة لعملاء (إن.إس.أو)، سواء أكانوا هيئات حكومية أم أجهزة مخابرات، أن يتجسسوا سرا على أصحاب تلك الهواتف. ويستعمل واتساب نحو 1,5 مليار مستخدم شهريا. وكثيرا ما يتباهى التطبيق بأن لديه مستوى مرتفعا من الأمان، بما في ذلك الرسائل المشفرة والتي لا يمكن لأي طرف ثالث بما في ذلك واتساب نفسه فك شفرتها. وقال معمل سيتزن لاب، وهو معمل أبحاث في الأمن الإلكتروني، مقره جامعة تورونتو ويساعد واتساب في التحقيق في اختراق الهواتف، لرويترز إن من بين المستخدمين الذين جرى استهدافهم شخصيات تلفزيونية مشهورة وسيدات بارزات تعرضن لحملات كراهية على الإنترنت وأشخاص واجهوا "محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف". من جهتها، قالت المجموعة الإسرائيلية في بيان "نرفض بأشد العبارات الاتهامات التي ذكرت اليوم ونكافحها بقوة"، وأضافت: "الغرض الوحيد لمجموعة (إن.إس.أو) هو تقديم التكنولوجيا لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتها على محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة". فرانس24/ أ ف ب
