ناقش وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير اليوم مع مدير مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع اليونبس فياض احمد فيض رسول مشاريع المياه والصرف الصحي المنفذة من قبل اليونبس خلال العام ٢٠١٩م .. واستعرض اللقاء الخطوات المنجزة من قبل مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع ومدى التزامها بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطة العام ٢٠١٩م .. وتطرق اللقاء الى الخطوات المنجزة حتى اليوم بشأن التمويلات المطلوبة لمشروع استبدال شبكة المجاري المتهالكة لأمانة العاصمة بشبكة جديدة مع التسريع في تحديد موعد إعلان المناقصة الخاصة بهذا المشروع . وتم الاتفاق بهذا الخصوص ضرورة التزام مكتب اليونبس تقديم ضمانات أكيدة للوزارة بشأن توفير المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع ما لم فإن الوزارة ستتواصل مع المانحين لتوفير الدعم وذلك لتجنب هدر الوقت في انتظار وعود لم تحسم حتى اليوم من قبل مكتب الأممالمتحدة . وتدارس اللقاء امكانية دعم تنفيذ مشاريع مائية في المناطق الجبلية التي يصعب فيها استخدام وتركيب منظومة الطاقة الشمسية وذلك من خلال الاستغلال الجاد في توظيف تكنولوجيا الرياح في المرتفعات الجبلية لضمان توفير الطاقة . وأكد اللقاء التزام اليونبس تنفيذ المشاريع المستدامة التي تخدم البلد على المدى البعيد ، والتركيز على ملامسة احتياجات المواطنين من المشاريع المائية في مختلف المحافظات ، مع ضرورة توسيع أنشطة اليونبس من المدن الحضرية لتشمل مناطق الريف وبما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المشاريع . وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين الوزارة واليونبس في مجال التخلص من ملوثات مقالب القمائم والتسريع في تحديد المواقع المطلوبة بتنسيق مع الهيئة العامة للموارد المائية والسلطة المحلية وذلك لتجنب أضرار ما يلحق بالأحواض المائية من تلوث جراء الإهمال في تجديد مقالب القمائم .. كما تطرق اللقاء الى تطوير وتوسيع آفاق التنسيق والشراكة بما يعزز من الدور الفعلي المطلوب من قبل مكتب الأممالمتحدة وذلك من خلال مساندة جهود الوزارة في تجاوز التحديات التي واجهتها جراء استهداف العدوان الغاشم للبنى التحتية وتماديه في حرمان المواطنين من الحصول على مياه الشرب وذلك باستهدافه المباشر لآبار المياه في عدد من المحافظات .. وأكد اللقاء على تكامل الجهود بين الجانبين وتحقيق الشراكة الفعلية التي تستند على استفادة المواطنين من التمويلات المقدمة من قبل المانحين . حضر اللقاء نائب وزير المياه والبيئة حنين الدريب ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة .
