بعدما تكشّف من ظلم وصلف ممارسات حزب الإصلاح- الذي يحكم مارب بالحديد والنار وبإشراف الحاكم العسكري السعودي- بدأ أبناء القبائل يضيقون ذرعاً بتلك الممارسات ، وربما كانت جريمة الإصلاح بحق آل سبيعيان، الذين تعرضوا لإبادة جماعية، هي جرس الإنذار الأخير الذي أوقظ نزعة التمرد لدى أبناء القبائل على ذلك الظلم، وبدأت تلوح في الأفق بوادر رفع الكابوس الجاثم على أنفاس أبناء مارب منذ سيطرة حزب الإصلاح على المحافظة. بدأت القبائل في محافظة مارب التحرك باتجاه تشكيل تكتل قبلي مهمته انتزاع المحافظة من براثن حزب الإصلاح، وتحريرها من سطوته الجائرة التي لم تشهد المحافظة لها مثيلاً على مدى تاريخها، فقد سُلبت الحقوق وانتهكت الحرمات وسفكت الدماء حتى أصبح الوضع مقلقاً بشأن المآلات المرعبة التي يقود الإصلاح المحافظة إليها. كان إقدام الإصلاح على إبادة آل سبيعيان بشكل جماعي جانباً مما ظهر من ممارسات الحزب ومنهجيته المتوحشة المبنية على أسس متطرفة، أما الجانب المخفي الذي يظهر فقط على شكل تسريبات بسبب الخوف من الانتقام فلا يقل بشاعة عما ظهر، وذلك الجانب يتم بشكل شبه يومي على هيئة اعتقالات وسجون سرية وعمليات تعذيب بشعة، لمجرد الاعتراض على الممارسات التعسفية أو الاختلاف في التوجه. بعد الجريمة التي ارتكبها الإصلاح في وادي عبيدة وتعرضت فيها أسرة كاملة للتصفية، قُتل شاب عشريني من آل طعيمان تحت التعذيب في أحد السجون السرية التابعة لحزب الإصلاح في جهاز الأمن السياسي بمارب، وحسب مصادر محلية فقد تم اختطاف الشاب علي عبدالله قايد طعيمان من أحد محلات بيع الهواتف على يد عناصر تابعة للأمن السياسي الذي يديره الإصلاح، وظل أهالي وأقرباء الشاب يترددون على مبنى الأمن السياسي ومسئوليه للسؤال عن ابنهم إلا أن المعنيين أنكروا تماماً وجوده لديهم، وبعد شهرين من اختطاف الشاب تم إبلاغ أهله بأن يأتوا لاستلامه جثةً هامدة من عهدة من أنكروا وجوده. لم تكن هناك جريمة تبرر اختطاف الشاب علي طعيمان وقتله تحت التعذيب على يد عناصر الإصلاح المتطرفة سوى انتمائه لتلك الأسرة التي يرفض غالبية أبنائها القتال تحت راية الإصلاح والتحالف في مديرية صرواح، ويرى مراقبون أن الحزب يوسع دائرة السخط عليه باستعداء أسر تنتمي لقبائل تتمتع بثقل كبير، وهو ما بدأت نتائجه بالظهور من خلال التحركات الأخيرة لتشكيل تكتل ربما يسحب بساط السيطرة على المحافظة من حزب الإصلاح. وضمن الممارسات القمعية التي يمارسها "الإخوان" في مارب اعتداء أفراد فصيل أمني تابع للإصلاح على ناشطة حقوقية، حيث أفادت مصادر محلية بأن أفراداً من قوات الأمن الخاصة اقتحمت بناية تسكن فيها الناشطة الحقوقية أمة الله الحمادي، واقتادوها بالقوة إلى خارج البناية تمهيداً لاقتحام شقتها بذريعة البحث عن هاتفها الشخصي، بعد طلبها أمراً من النيابة لتسليمه. لم يكن لدى أولئك الأفراد أمراً من النيابة باقتحام شقة الناشطة الحمادي أو اعتقالها، بل تم ذلك ارتجالاً حسب رغبة قيادات تنظيمية متطرفة تابعة للإصلاح على خلفية كشفها قضية طفل يدعى عبدالله المريدي الذي زجت به قوات الإصلاح في أحد سجونها السرية بتهمة الانقلاب على سلطتهم، وتعرضه للتعذيب والاعتداء الجنسي المتكرر على يد مسئولي السجن، حسب معلومات حصلت عليها الناشطة الحقوقية، لكن الناشطة الحمادي نجت من محاولة الاعتقال حيث تدخل أحد أعضاء النيابة وأوقف العملية، إلا أن قائد الحملة قذفها بألفاظ بذيئة وهددها بالتأديب والاعتقال، وحسب المصادر فقد كانت التهمة التي وجهت للناشطة الحمادي من قبل فرقة المداهمة هي التخابر مع الحوثيين، الأمر الذي يجعل حياتها معرضة للخطر في أي لحظة. وكانت الناشطة الحمادي تعرضت لمحاولة اغتيال بسبب نشاطها بشأن ظاهرة تسوّل الفتيات في مارب عام 2018، وحسب مراقبين تتعرض حقوق الإنسان لأبشع عمليات القمع والانتهاك على يد السلطات الأمنية والاستخبارية التابعة لحزب الإصلاح في مارب، وصلت حد خوف الأهالي حتى من الشكوى ضد أي تعسف بحقهم، في أبشع حالة من القمع تعيشها المحافظة الغنية بالنفط والثروات.
