دار نقاش ساخن في اجتماع للمجلس الأعلى للقاء المشترك، أمس الاثنين، حول مسائل ومواضيع متعددة بين مكونات المجلس، أبرزها تشكيلة لجنة التواصل، وقانون العدالة الانتقالية. وأفاد مصدر سياسي مطلع بأن التنظيم الوحدوي الناصري طرح ما سماه "تفرد" بعض أحزاب المشترك في التعيينات التي تمت مؤخراً بقرارات جمهورية، ومنها تشكيل لجنة التواصل، ومشروع قانون العدالة الانتقالية. وأكد المصدر أن اجتماع المجلس الأعلى للمشترك، أمس، أقر غداً الأربعاء موعداً لاجتماع بين أمناء عموم أحزاب المشترك، "لتحديد شكل العلاقة بين شركاء العمل السياسي في المستقبل". حضر اجتماع أمس، عبدالوهاب الآنسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، سلطان العتواني، الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري، محمد قحطان، ويحيى أبو إصبع، فيما لم يحضر الدكتور ياسين سعيد نعمان. وفي حين لم يذكر المصدر طبيعة طرح ممثل الناصري في الاجتماع، حول لجنة التواصل؛ قال إنه عارض تحديد فترة قانون العدالة الانتقالية من العام 1990، وطالب بأن يمتد إلى العام 1967. كما نوقشت مسألة التعيينات في مناصب الحكومة الانتقالية. وقال مصدر حضر الاجتماع، إن "بعض الأحزاب" تأخذ على الإصلاح ما سموه "تفرده في اتخاذ القرارات"، وعدم مراعاة الشركاء في التحالف السياسي (المشترك). وأضاف المصدر أن مشادة كانت بدأت بين ممثل حزب اتحاد القوى الشعبية في الاجتماع، محمد النعيمي، ورئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح سعيد شمسان، أثناء النقاش الساخن. وتابع المصدر: "طرح بعض ممثلي الأحزاب ما يشبه الاتهام لحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي بأن علاقتهما مع المؤتمر الشعبي صارت أشبه بتحالف ثلاثي". وبدأت الخلافات الأخيرة بين أحزاب المشترك عقب تشكيل لجنة التواصل للحوار الوطني، وتعيين 4 مستشارين لرئيس الجمهورية منهم الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي، وعبدالوهاب الآنسي أمين عام الإصلاح.
