قالت وزارة الدفاع المصرية في بيان يوم الثلاثاء إن مصر وقعت عقدا مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز "رافال". وأضافت أن الصفقة سيتم تمويلها من خلال "قرض تمويلي مدته كحد أدنى 10 سنوات"، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة أو مزيد من التفاصيل. وقال موقع "ديسكلوز" الاستقصائي يوم الاثنين إن الصفقة تصل قيمتها إلى 3.75 مليار يورو (4.5 مليار دولار). وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرح في ديسمبر / كانون الأول الماضي بأنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بملف حقوق الإنسان لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة الإرهاب في المنطقة، وهو تعليق أثار غضب منتقدين لماكرون. وقال موقع "ديسكلوز"، نقلا عن وثائق سرية، إن اتفاقا قد أُبرم في نهاية أبريل/نيسان، وقد يوقّع على الصفقة يوم الثلاثاء عندما يصل وفد مصري إلى باريس. وستمثل هذه الصفقة دفعة أخرى للطائرة الحربية "رافال" التي تصنعها شركة "داسو" بعد الانتهاء من إتمام اتفاق مبرم في يناير/كانون الثاني، بقيمة 2.5 مليار يورو، لبيع 18 طائرة لليونان. وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، قد أكد في بيان نشره على فيسبوك أن مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، "على أن يمول العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات". وأضاف البيان: "الطائرات من طراز (رافال) تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار". كما يشمل الاتفاق المصري أيضا عقودا مع شركة صناعة الصواريخ "إم بي دي إي"، وشركة "سافران" للإلكترونيات والدفاع بقيمة 200 مليون يورو أخرى. مصر تتسلم أول حاملة لطائرات الهليكوبتر ميسترال باسم "جمال عبد الناصر" من فرنسا وكانت فرنسا المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين عامي 2013-2017، بما في ذلك بيع 24 طائرة حربية مع خيار 12 طائرة أخرى. وتوقفت تلك العقود، ومن بينها ما يتعلق بصفقات كانت في مرحلة متقدمة تتعلق بتوريد المزيد من طائرات "رافال" وسفن حربية. وقال دبلوماسيون إن ذلك كان يتعلق بقضايا التمويل، ومخاوف بشأن قدرة القاهرة طويلة الأجل على سداد القروض المضمونة من الدولة، وليس مخاوف باريس بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر. ونددت بنديكت جانيرو، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا، بالصفقة صراحة، وانتقدت الحكومة الفرنسية بأنها تغض الطرف عما تصفه منظمتها بانتهاك الحكومة المصرية لحقوق الإنسان والحريات. وقالت جانيرو لوكالة رويترز للأنباء : "توقيع عقد كبير للأسلحة مع حكومة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي بينما يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب، إنما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي". وقال موقع "ديسكلوز" إن تمويل الصفقة سيكون مضمونا بنسبة تصل إلى 85 في المئة من الدولة الفرنسية ومعها بنوك "بي إن بي باريبا" و"كريدي أغريكول" و"سوسيتيه جنرال" و"سي آي سي"، التي مولت الصفقة الأصلية. ونظرا للقلق من الفراغ السياسي في ليبيا وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وتهديدات الجماعات الجهادية في مصر، أقام البلدان علاقات اقتصادية وعسكرية أوثق منذ تولي الرئيس المصري السلطة. واتهمت منظمات حقوقية مختلفة الرئيس الفرنسي ماكرون بتجاهل ما وصفته بانتهاكات متزايدة للحريات في مصر من جانب حكومة السيسي. ويرفض مسؤولون فرنسيون هذا الاتهام، ويقولون إن باريس تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علنا بشأن حقوق الإنسان حتى تكون أكثر فعالية في المناقشات الخاصة على أساس كل حالة على حدة. بي بي سي
