وأوضحت السفارة اليابانية بصنعاء أن هذا القرار يأتي تمشيا مع القرار الذي اتخذه مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأممالمتحدة حول التجارة والتنمية الذي ناشد الدول المانحة باتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة مديونية الدول التي تواجه صعوبات جادة لسداد ديونها. واعتبر البيان الصادر عن السفارة اليابانية أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم جهود الحكومة اليمنية الحثيثة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومكافحة الفقر استنادا إلى الأهداف الواردة في الاستراتيجية اليمنية للتخفيف من الفقر، كما انه يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين, التي تشهد تطورا مضطردا في مختلف المجالات. وكانت الحكومة اليابانية قد شطبت مديونية اليمن لعامي 2003 و2004م والبالغة 17 مليون دولار.