وأكد الدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه هي آخر فرصة لترسيم تلك السيارات ولن يكون هناك تمديد لفترة الترسيم بإعتبارها محددة في القانون بثلاثة أشهر فقط .. محذرا في ذات الوقت من تقاعس بعض مالكي السيارات غير المجمركة عن ترسيم سياراتهم خلال الفترة المتبقية التي توشك على الانتهاء الأمر الذي يحرمهم من التخفيضات والتسهيلات الممنوحة لهم حاليا ويجعلهم عرضة للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حق كل من تخلف عن ترسيم سيارته خلال الفترة الزمنية الحالية . وقال الدكتور الزبيدي : سيتم بعد انتهاء الفترة المحددة تطبيق الرسوم والغرامات الجمركية المحددة قانوناً بواقع مائة بالمائة على جميع السيارات غير المرسمة التي دخلت أراضي الجمهورية بطرق غير رسمية سواء من الموديلات الحديثة أو القديمة . وأضاف إن المصلحة بعد انتهاء أعمال الترسيم الحالية ستكثف من الحملات لضبط السيارات غير المجمركة في أمانة العاصمة وجميع المحافظات وحجزها وإخضاعها للرسوم والغرامات القانونية التي تصل إلى 100 في المائة بغض النظر عن موديلها مقارنة بالرسوم المخفضة التي تطبق حاليا.. موضحا إن المصلحة ستباشر أيضا بعد انتهاء الفترة الحالية المحددة للترسيم في تطبيق القانون الجديد وبحيث تقتصر أعمال الترسيم وتقديم التخفيضات الممنوحة بموجب القانون عبر الدوائر الجمركية المتواجدة في المنافذ الحدودية فقط في حين تخضع بقية السيارات غير المرسمة المتواجدة حاليا داخل أراضي الجمهورية للرسوم والغرامات القانونية المحددة بنسبة مائة في المائة سواء كانت من الموديلات الحديثة أو القديمة. . مبينا إن مالكي السيارات المضبوطة ان لم يحضروا لسداد هذه الرسوم مع الغرامات خلال مدة زمنية محددة سيتم بيع سياراتهم بالمزاد العلني . يذكر أن قانون التعريفة الجمركية رقم 41لسنة 2005م حدد الرسوم الجمركية لعملية الترسيم الحالية بواقع 5 بالمائة على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع, و10 بالمائة على السيارات التي تتجاوز السبع سنوات زائداً سنة الصنع .. في حين حدد الرسوم الجمركية للسيارات التي يتم ضبطها بعد مضي فترة الثلاثة الاشهر الحالية بنسبة 100 بالمائة بغض عن موديلها إضافة إلى الرسوم الضريبية الأخرى.