ودعا الدكتور/علي الزبيدي رئيس المصلحة كافة مالكي السيارات وأصحاب معارض السيارات الذين يمتلكون سيارات غير مرسمة بانتهاز الأيام المتبقية لترسيم سياراتهم والاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي يمنحها القانون. وقال " بان كافة السيارات التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية مهما كانت موديلاتها, اذا لم تجمرك خلال الفترة المتبقية, ستخضع لتطبيق الرسوم والغرامات الجمركية المحددة قانوناً بواقع مائة بالمائة".. لافتا إلى ان ذلك سيشمل كافة الموديلات التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة, بما فيها الموديلات الحديثة من 98 وحتى 2005. واعتبر الدكتور الزبيدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الفترة القليلة المتبقيه بأنها آخر فرصة للترسيم, كونها تتم وفق احكام القانون الذي حددها بثلاثة اشهر.. مشيرا الى ان عملية الترسيم التي بدأت في ال 6 من أغسطس الماضي لن يتم تمديدها بأي حال من الاحوال ومهما كانت الاسباب, كونها تتم وفق قانون, وليس بقرار. ويحدد قانون التعريفة الجمركية, الرسوم الجمركية على السيارات التي يتم ترسيمها خلال الفترة المحددة, بواقع 5 بالمائة على السيارات التي مضى على إنتاجها سبع سنوات زائداً سنة الصنع, و10 بالمائة على السيارات التي تتجاوز السبع سنوات زائداً سنة الصنع.. فيما يحدد الرسوم على السيارات التي يتم ضبطها عقب انتهاء المهلة, بواقع 100 بالمائة, الى جانب الرسوم الضريبية الأخرى. واوضح الأخ رئيس مصلحة الجمارك بان المصلحة ستكثف عقب انتهاء أعمال الترسيم الحالية, حملاتها لضبط السيارات غير المجمركة في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات الاخرى, وإخضاعها للرسوم والغرامات القانونية التي تتجاوز 100 في المائة.. لافتا الى ان السيارات التي يتم ضبطها, ولايسدد عنها الرسوم والغرامات خلال مدة زمنية محددة سيتم بيعها عبر المزاد العلني. وبحسب رئيس المصلحة فقد بلغ عدد السيارات التي تم ترسيمها عبرالدوائر والمنافذ الجمركية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء الترسيم في ال 6 من أغسطس الماضي وحتى يوم امس الاحد 30 ألف و522 سيارة بقيمة إيرادية بلغت ثمانية مليارات وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة واحدى عشر ألفا وثلاثمائة واحدى عشر ريالا. واحتلت أمانة العاصمة المرتبة الأولى في اجمالي السيارات المرسمة فيها, حيث بلغ عدد السيارات المرسمة فيها 5726 سيارة بقيمة إيرادية بلغت مليار وثمانمائة وثلاثة وستين مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة وواحد وستين ريال, تليها محافظة صنعاء 2600 سيارة بقيمة ايرادية بلغت ثمانمائة وإثنين وستين مليون وإثنين وخمسين ألف وثمانمائة وثلاثة وستين ريال, ثم محافظة صعده في المرتبة الثالثة بواقع 2599 سيارة بايرادات بلغت خمسمائة وثلاثة وخمسين مليون وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف وسبعمائة وسبعة عشر ريال . فيما احتلت محافظة المهرة المرتبة الرابعة بواقع 2341 سيارة بقيمة ايرادية بلغت خمسمائة وثمانية وستين مليون ومأتين وثمانية وخمسين ألف وأربعمائة وتسعة ريالات ، يليها مكتب سيئون بواقع 2173 سيارة بإيرادات بلغت ستمائة وسبعة وعشرين مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وواحد وتسعين ريال , ثم محافظة عمران في المرتبة السادسة بواقع 1901 سيارة بقيمة ايرادية بلغت أربعمائة وتسعة وسبعين مليون ومائة وستة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وثمانين ريال.