أصبح تعبير الفجوة الرقمية شائعاً تماماً خلال السنوات القليلة الماضية وهو تعبير يُستخدم للدلالة على الهوة التي تفصل بين من يمتلكون المعرفة والقدرة على استخدام تقنيات المعلومات والكومبيوتر والإنترنت، وبين من لا يمتلك ونمثل هذه المعرفة أو هذه القدرة ذلك أن موازين القوى في المجتمعات الحديثة اختلفت لتصبح في من يمتلكون القدرة على انتاج المعلومات والمعرفة. ويصنف الخبراء الفجوة الرقمية الى مستويان مختلفان،فهي تفصل أولاً بين من يملكون إمكانات الاتصال بهذه الوسائل والتقنيات داخل المجتمعات الغربية نفسها (بين البيض والسود في أميركا مثلاً) وبين الأغنياء المتعلمين والفقراء الجاهلين في تلك المجتمعات، وهناك فجوة أخرى تفصل بين الدول والأمم(كالهوة الفاصلة بين دول الشمال والجنوبً) ومن العوامل الرئيسية التي تؤثر على وجود وتفاقم هذه الهوة الرقمية بكل أشكالها ومستوياتها عدم وجود بنى تحتية مناسبة لأغراض الاتصال بالشبكة في الكثير من بلدان العالم الثالث وفي محاولة لراب صدع الفجوة الرقمية بين دول العالم الفقيرة والغنية واللحاق بقطار عصر الثورة المعلوماتية جاء انعقاد المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي بدأت فعالياتها اليوم في العاصمة التونسية وتستم رحتى 18من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة 50 رئيس دولة و17 الف مشارك يمثلون الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وتتضمن 289 تظاهرة ستقام في 23 قاعة مجهزة باحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وذلك طبقا للمواصفات الدولية. . وتعتبر هذه القمة حدثا كونيا هاما ومن اهم المؤتمرات التى تعقد فى هذا القرن لمناقشة قضايا تكنولوجية المعلومات والعولمة والحكومات الالكترونية وترسيخ التضامن الانسانى . وتناقش هذه القمة التي تبنتها منظمة الأممالمتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات عدد من الموضوعات الحيوية من بينها عملية بناء مجتمع المعلومات العالمي وتقليص الفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب وتحويلها الى فرص رقمية ومتابعة وتنفيذ خطة العمل المقرة في المرحلة الأولى للقمة التي انعقدت في جنيف في خلال الفترة من 10 - 12ديسمبر من العام 2003م بمشاركة 175دولةمن بينها الجمهورية اليمنية التي كان لها حضور فاعل ومميز في فعاليات تلك القمة. وتراهن الدول العربية في هذه القمة على أهمية أن تتحد مواقفها وفق رؤية وإستراتيجية عربية متكاملة تحافظ على فرصتها لأن تكون أحد الأقطاب المعلوماتية الكبرى في عالم الاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد أهم محاور تقدم الشعوب وزيادة دخلها القومي والنهوض باقتصاداتها، بالإضافة إلى إحداث طفرة تنموية في الجوانب الاجتماعية والثقافية والخدمية بل والسياسية. وركزت وثيقة "نحو بناء مجتمع معلومات عربي" التي تم إقرارها في المؤتمر العربي للإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي عقد في يونيو2003 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على مجموعة كبيرة من جوانب العمل العربي المشترك،مشيرة للدور المنوط بالحكومات العربية، ووصفته بأنه الدور الأعظم من خلال التكفل بالجوانب التشريعية والقانونية ذات الصلة بالمعلومات والاتصالات والتكنولوجيات وتنظيم البيئة المعلوماتية والتخطيط للسياسيات العامة، واعتماد مجموعة من آليات التنفيذ، علاوة على توجيه الاستثمار نحو البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . واكدت على دور القطاع الخاص واعتبرته قلب مجتمع المعلومات على المدى البعيد؛. واهتمت الوثيقة بقضية تنمية المحتوى الرقمي لنفع المواطنين على شبكة الإنترنت،وللحفاظ على هويتنا العربية والإسلامية وسط عالم شبكة الإنترنت متلاطم الأمواج،كما طالبت بالإسراع في تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية العربية لتصل لأكبر قدر من المواطنين بحلول عام 2008، مع اعتماد مجموعة من حلول الدفع الإلكتروني لتشجيع المعاملات التجارية الإلكترونية. ويبقى أننا في مرحلة تاريخية فاصلة يجب أن نكون فيها على قدر المسؤولية، ونواجه التحديات التي أمامنا للوصول لصيغة عربية موحدة تلبي متطلبات مجتمعاتنا العربية التي تبحثعن مكان لها تحت شمس عصر المعلوماتية الذي نعيشه، وهي طموحات مشروعة يشارك فيها بلدان كثيرة في آسيا وأفريقيا. ارتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم من 171 مليونا عام 1991 إلى نحو 304 ملايين مستخدم عام 2004م منهم 137 مليون مستخدم في أميركا الشمالية وحدها و83,35 مليون مستخدم في أوروبا و68.9 مليون مستخدم في منطقة آسيا والباسيفيكي (التي تضم بلداناً كاليابان وأستراليا ونيوزيلاندا)ويتوقع الخبراء ارتفاع عدد مستخدمي الشبكة عالمياً إلى مليار شخص هذا العام وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في العالم النامي للحاق بركب الدول المتقدمة معلوماتيا الا أن الفجوة الرقمية ما زالت تتسع يوما عن يوم حيث يسيطر العالم الأنجلوساكسوني على نسبة كبيرة جداً من نشاط شبكة الإنترنت إذ يقدر أن78% من المواقع على الشبكة هي باللغة الإنجليزية، بينما تشكل مواقع التجارة الإلكترونية باللغة الإنجليزية على الإنترنت نسبة 96% من مجموع مواقع التجارة الإلكترونية وفوق ذلك فإن ما يقرب من سبعين بالمئة من مجموع المواقع القائمة على الشبكة إنما هي مواقع وُضعت في الولاياتالمتحدة، وغالبيتها العظمى باللغة الإنجليزية طبعاً وكانت إحصائية سابقة نُشرت في تقرير حول الفجوة الرقمية قدرت أن نصيب أميركا الشمالية من مجموع مستخدمي الإنترنت يبلغ نحو 75 بالمئة وبالمقابل لا يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل نصف واحد بالمئة من الحجم العالمي وشددت دراسة حديثة للبنك الدولي على أهمية معالجة الفجوة الرقمية التي تحد من قدرة الدول النامية، والدول ذات الدخل المنخفض، على الإفادة من تطبيقات تقنية المعلومات، لا سيما مواقع الإنترنت المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية،ما يعرف ب "الحكومات الإلكترونية أو الرقمية". وحذر البنك الدولي من أن التنمية الإلكترونية قد تفشل في تحقيق أهدافها مالم تدار مخاطرها بأسلوب سليم. واشارت مصادر البنك الدولي الى ان المتوسط السنوي لنسبة الانفاق الدولي على مشاريع المعلومات خلال الفترة من 1995- 2004بلغ في الدول الصناعية 8.2 نسبة الناتج المحلي وفي الدول النامية 5.7وأفريقيا 6.3وشرق آسيا 6.1وأوروبا وآسيا الوسطى 5.8وأميركا الجنوبية 5.6والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.2جنوب آسيا5.2 وحدد التقرير السنوي لمنظمة العمالة العالمية الفائدة الأساسية لثورة المعلومات وهي في تقليل الفجوة في القدرة على الحصول على المعلومات ما بين سكان الدول المتقدمة والدول النامية حيث أن الإنترنت، كمحيط مفتوح بدون تمييز ساهمت في نشر المعلومات وجعلها متاحة بالمجان في معظم الأحيان مما زاد في القدرة التنافسية للتقنيين والموظفين في الدول النامية مع نظرائهم في الدول الصناعية. وقال التقرير أن حالة " الفجوة الرقمية" بين الدول وبين الأفراد في الدولة الواحدة تشكل العنصر الرئيسي في التمييز بين العمال والموظفين في العالم الحديث، فمعظم مستخدمي تقنية المعلومات هم من الشبان الحاصلين على فرص تعليم عالية مقارنة بكبار السن أو العمال التقليديين، كما أن هناك فجوة بين المناطق الحضرية والريفية وبين الرجال والنساء وكذلك في مستوى الدخل. وعلى مستوى الدول تبدو الفجوة أكثر تأثيرا، فعلى الرغم من إنتشار ثورة المعلومات فإن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن 6% فقط من سكان العالم سبق لهم استخدام الإنترنت، وإن 90% من هؤلاء يقطنون في الدول المتقدمة كما أن مستوى الدخل يعتبر العامل الرئيسي وراء القدرة الاختراقية لتكنولوجيا المعلومات في الدول وهي التي تصنع الفجوة الرقمية ما بين دول العالم. ويعتبر التقرير أن تكنولوجيا المعلومات هي مجرد أداة ولا تمثل تنمية بحد ذاتها بل وسيلة للتنمية، ولكنه يؤكد على أن هذه الأداة تتيح الكثير من المجالات والفرص الجديدة وبما أنها مبنية على الحصول على المعلومات واستخدامها فإن فرص تطورها تتركز في الدول التي كانت تفتقد إلى هذه المعلوماتية ويحدد التقرير ثلاثة مجالات رئيسية لتطور الدول النامية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. أول هذه المجالات هو وجود بنية تحتية في الاتصالات وسياسة اقتصادية منفتحة وفنيين وخبراء مهرة في تكنولوجيا المعلومات وتصنيع البرمجيات أو تسويقها،والكثير من دول العالم الثالث وجدت لها سوقا هامة في العالم من خلال هذا المزيج التقني والاقتصادي ومنها الهند والبرازيل وكوستاريكا وماليزيا بالإضافة إلى ايرلندا ورومانيا من الدول الأوروبية. المجال الثاني يتعلق بمزايا تقنية المعلومات نفسها ومنها السرعة الكبيرة في الانتقال من جيل تقني إلى آخر وإذا ما تمكنت بعض الدول النامية من تجنيد خبرائها لتحقيق مثل هذه النقلات على الصعيد الوطني على الأقل تكون قد حققت انجازات فعلية في اللحاق بوتيرة التسارع في تطور تقنية المعلومات وعدم الحاجة إلى استيراد تقنيات قديمة نسبيا من الدول الصناعية. وأما المجال الثالث فيتعلق بالسياسات الاقتصادية والسياسية الداخلية لدول العالم الثالث، حيث تساهم المعلوماتية في زيادة الضغط على الحكومات لإتباع أساليب شفافة وديمقراطية في التعامل مع مواطنيها كما أنها تفتح المجال أمام المواطنين للتكتل والتعبير عن آرائهم والمطالبة بحدوث التغييرات الإصلاحية، وكل ذلك ينعكس إيجابيا على التنمية. اليمن...خطوات مهمة نحو المجتمع المعلوماتي تشارك اليمن في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس بوفد برئاسة الأخ المهندس عبدالملك سليمان المعلمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وقد خطت خطوات مهمة نحو بناء مجتمع معلوماتي يمني والبدء بتنفيذ مراحل بناء الحكومة الالكترونية والتوسع في مجال الاتصالات. وشهدت عملية الاشتراك بالانترنت في اليمن ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية اذ وصل عدد المشتركين الى 96 ألف و500 مشترك حتى نهاية شهر مايو الماضي منهم 81 ألف و500 مشتركا في تليمن, و15 ألف مشتركا في يمننت، وذلك منذ إدخال الخدمة لأول مرة في عام 1996م مقارنة ب 4426 مشترك حتى نهاية عام 2002م . ويقدر عدد مقاهي الانترنت المنتشرة حاليا في مختلف محافظات الجمهورية بين800- 1000 مقهى. كما ارتفعت نسبة استخدام أجهزة الكومبيوتر في اليمن من جهاز واحد لكل عشرة آلاف شخص عام 1988م إلى سبعة أجهزة لكل الف شخص عام 2003م و تنفذ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع (500) ألف خط هاتفي ثابت بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية بتكلفة 31مليوناً و30 ألفاً و400 دولار.إضافة الى مشروع توسعة للاتصالات الريفية بسعة 115ألف خط مشروع فخامة الاخ الرئيس لتعميم الحاسوب تم الإعلان عن هذ المشروع عام 2002م لتعميم الحاسوب الآلي في أوساط المجتمع اليمني'وذلك من خلال توفير أجهزة الحاسوب وتوزيعها على المواطنين وبالذات فئات الشباب والطلاب والموظفين ممن يرغبون في الحصول على هذه الأجهزة بأسعار معقولة وشروط ميسرة من خلال سداد القيمة على شكل أقساط شهرية وكان الهدف من هذا المشروع هو مساعدة محدودي الدخل على اقتناء الحاسوب المنزلي لتعميم فائدته على كافة أفراد الأسرة والعمل على تحقيق ذلك بأقل كلفة ممكنة وأقساط ميسرة وبالمواصفات الفنية المناسبة. وحددت ثلاث مراحل لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيسهم إلى حدٍ كبير في ردم الفجوة الرقمية واللحاق بالركب الحضاري للمجتمعات المعلوماتية حيث تُنفذ المرحلة الأولى في الأعوام من 2003م حتى 2005م وتتضمن هذه المرحلة توزيع 22 ألفاً و572 جهاز حاسوب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11 مليوناً و286ألف دولار . والمرحلة الثانية خلال الأعوام ( 2006 , 2007 و 2008م ) وتهدف إلى توزيع 44 ألفاً و655 جهاز بقيمة 22 مليوناً و327 ألفاً و500 دولار. فيما حدد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع فخامة الأخ رئيس الجمهورية خلال عامي 2009 م و2010 م بحيث يكون عدد أجهزة الحاسوب التي سيتم توزيعها في هذه المرحلة 34 ألفاً و588 جهازاً وذلك بقيمة تقدر بنحو 17مليوناً و294ألف دولار . وبالتالي سيكون إجمالي عدد أجهزة الكمبيوتر التي سيتم توزيعها في إطار مشروع الرئيس علي عبدالله صالح لتعمييم الحاسوب الذي سينفذ على ثلاث مراحل مدتها ثمان سنوات 101 ألف و815 جهازاً بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 50 مليوناًو907ألآف و500 دولار. مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هي مجمع تقني متكامل يعني بتقنيات الاتصالات والمعلومات وصناعة البرمجيات واستقطاب الكفاءات المتخصصة والمبدعة على تحويل أفكارها الخلاقة إلى منتج ذو مردودية اقتصادية , وتحوي عدداً من المراكز والشركات المتخصصة العاملة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتدريب وصناعة البرمجيات.ويهدف هذا المشروع الحيوي والهام الى توفير بنية تحتية مناسبة؛بغرض تحقيق الاستفادة الشاملة من معطيات تقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير خدمة بجودة عالية وبتكلفة منخفضة؛ باعتبار ذلك من الأولويات الاستراتيجية للوزارة.واستغرق انجاز المرحلة الأولى من المشروع خمسة اشهر و تم فيها تكييف المنشئات الموجودة وتهيئتها للقيام بدور أساسي للدخول ببلادنا إلى العصر الرقمي من بوابة المشارك في هذا العصر باستقطاب الطاقات والأدمغة المتخصصة والمساعدة على إنشاء جيل متسلح بالوعي وإيجاد قاعدة أساسية لقيام شركات وطنية على درجة عالية من الكفاءة والقدرة واحتوت هذه المرحلة على المكونات التالية:) المعهد العام للاتصالات - مركز تنمية المبدعين - شبكة تراسل المعطيات -مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات- البوابة اليمنية للإنترنت - مركز البريد( الريال الالكتروني- مركز صناعة وتطوير البرمجيات- شركات التدريب وتطوير البرمجيات- نادي الانترنت - الخدمات الصوتية ( الاوديوتكست) - المكتبة الالكترونية. وتشتمل المرحلة الثانية من المدينة على: ( مركز المعايير والمقاييس- مطبعة البريد - مركز صناعة وتجميع أجهزة الحاسب الآلي - مجمع الحكومة الالكترونية ). البوابة اليمنية للانترنت ( يمن نت ) وهذه المؤشرات إلايجابية تبرهن على ان المرحلة القادمة ستشهد تحولا نوعيا في اليمن على طريق بناء مجتمع معلوماتي يتمكن من رسم ملامحه باقتدار علىخارطة المستقبل القادمة التي لا وجود فيها ولا تعترف الا بمن يمتلكون المعرفة وينتجونها . كما ان التوسع الكبير في أنتشار أجهزة الحاسوب واستخدامات الإنترنت في اليمن وبمعدلات كبيرة يمثل إضافة هامة للحاق بركب العالم المتقدم معلوماتيا خصوصا في ظل الحرص على نشر الحاسوب ليكون في متناول الجميع بمبادرة من فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإعفاء أجهزة الحاسوب من رسوم الجمارك لتصل الى المواطنين بأسعار معقولة وتقديم خدمة الانترنت مجاناً للمواطنين من خلال اعفائهم من رسوم الاشتراك الشهري.. إضافة الى تخفيض رسوم الاشتراك الشهري لشبكة تراسل المعطيات بنسبة50%. وكذا توجه الحكومة اليمنية في إدخال مادة الحاسوب ضمن المنهج الدراسي وقرارها بإنشاء الجامعة الافتراضية وحاجة الكثيرين إلى الجمع بين الدراسة الجامعية والعمل جميعها خطوات تصب في اتجاه نشر الوعي التكنولوجي وبما من شأنه أن يحدث نقلة تقدمية كبيرة في أوساط المجتمع اليمني على صعيد استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.