واستعرض المشاركون مواد مشروع التعديل الذي أوضحت الحكومة أنه يهدف إلى دعم حرية الصحافة وإطلاق المزيد من حرية الرأي والتعبير من خلال الغاء العقوبات بما فيها العقوبات المقررة بحبس الصحافي على ذمة قضايا النشر. وجاء مشروع القانون الجديد في 7 ابواب متضمنا 127 مادة موزعة على عدة فصول. وافرد المشروع الجديد باباً كاملاًُ عن نقابة الصحفيين خلافاً للقانون السابق الذي لم يذكر ذلك، واحتوى الباب على تعريف للنقابة وأبرز أهدافها وتكويناتها. ولم تختلف شروط العمل الصحافي عن القانون السابق سوى إضافة أن يكون الصحفي أو رئيس التحرير مسجلاً في نقابة الصحفيين. وأكد القانون الجديد على عدم مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي نشرها في حين كان القانون السابق يشير ضمنياًإلى مساءلة الصحفي عن المعلومات الخاطئة. وفي شأن عقوبة حبس الصحفي والتي وجه رئيس الجمهورية بإلغائها أكد المشروع الجديد على عدم جواز حبس الصحفي، التي أبقي عليها كما هي في الفقرة (أ) من ذات المادة (116) مع إضافة غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال. ونص مشروع القانون المعروض على مجلس الشورى على حق الصحافي الاطلاع على التقارير الرسمية والبيانات والمعلومات في حال كانت ذات طابع غير سري. ويختلف القانون الجديد عن القانون السابق في جانب تنظيم نشاط الصحف والمجلات وملكيتها، حيث تم إضافة بعض النقاط منها أن لا يقل رأس مال الصحيفة عن رأس مال شركة فردية، وإرفاق عقود العمل التي تنظم العلاقة بين الصحفي والصحيفة العامل لديها، وبأن لا تقل عدد صفحات الصحيفة عن ثمان صفحات. وبقيت المواد الخاصة بالتصاريح لإنشاء صحيفة كما هي في القانون السابق، مع تعديل في فقرة من فقرات إلغاء التصاريح في أن تصدر الصحيفة اليوميةبانتظام خلال شهرين في حين كان القانون السابق ثلاثة أشهر، وأن تصدر الصحيفة خلال ثلاثة أشهر تالية لصدور الترخيص والقانون السابق ستة أشهر، وإضافة أن يلغى التصريح إذا صدرت الصحيفة بأقل من ثمان صفحات. وعن الصحف التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية فقد استثنت من الأحكام الخاصة بتقديم طلب كتابي إلى وزير الإعلام وإصدار ترخيص خاص بإنشاء الصحف والمجلات والنشرات الخاصة بها كما في القانون السابق.وتم حذف المادة (50) من القانون القديم الخاصة بوجوب قبول رئيس التحرير ما يقدمه المواطنين من مواضيع للنشر والتظلم إلى وزير الإعلام بذلك، وأبقى القانون الجديد على الفصول المتصلة بالرقابة المالية على الصحف والمجلات كما في القانون السابق وأيضاً تداول الصحف والمطبوعات وحق التصحيح والرد ونشر البلاغات الرسمية. وعن الإعلانات في الصحف والمجلات فقد أكد القانون الجديد على أن لا تزيدالمساحة المخصصة لها عن ثلث المادة الصحفية. وتضمنت المواد الخاصة بالأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر نفس المواد في القانون السابق مع بعض التعديلات والحذف حيث تم تعديل الفقرة الخاصة بشروط مدير المطبعة من أن لايكون قد صدر ضده حكم بجريمة تتعلق بهذه المهنة. وفيما يتصل بمحظورات النشر والأحكام الجزائية التي تضمنها الباب السادس من القانون المعدل فقد تمت إضافة الصحافة الإلكترونية إلى المادة (103) في القانون القديم ليشمل القانون الجديد الصحافة الإلكترونية والتي تزايدت أعدادها بشكل واضح في الفترة الماضية، وعدلت الفقرة من المادة (103) من القانون القديم الخاصة بمحظورات النشر من ما يمس العقيدة الإسلامية، إلى ما(يسيء للعقيدة الإسلامية) والفقرة (2) من ما يمس المصلحة العليا للبلاد) إلى (ما يضر...)، كما تم إضافة التكفير في الفقرة التاسعة وإضافة ما يمس ملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة للفقرة الأخيرة من المادة (115) المتعلقة بالتعرض بالنقد المباشر والشخصي لرئيس الدولة. وقال الأخ محبوب علي نقيب الصحفيين اليمنيين خلال المداولات في اللقاء الموسع التي شارك فيها عدد من الصحافيين أن قانون الصحافة ينبغي أن يكون متطورا ومواكبا لروح العصر.. مشيرا إلى أن مشروع التعديل المعروض حاليا على مجلس الشورى لايلبي الطموحات المنشودة نظرا لما يحتويه من محددات لحرية الصحافة. وطالب عدد من المشاركين باجراء تعديل على المشروع المقدم من الحكومة بحيث يستوعب المعايير الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة.. مؤكدين على ضرورة أن لا يتضمن اية عقوبات تحد من حرية الصحافة والتعبير. وأشاروا إلى أن بعض الأحكام الواردة في المشروع تتيح فرصا لفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة بالاضافة إلى تضمن المشروع أحكاما بفرض قيود على طبيعة المواد التي تنشرها الصحف فضلا عن القيود التي يفرضها على عملية توزيع المطبوعات والشروط الرأسمالية للصحف المطبوعة. ودعا المشاركون إلى إطلاق المزيد من الحريات الصحافية وتحرير ملكية وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وإزالة أية قيود تفرض على الصحافيين والصحف ودور النشر وإلغاء أية عقوبات لها صلة بجرائم النشر. وطالب المشاركون بأن يراعي المشروع الجديد إزالة أية نصوص واردة في قانون الصحافة والمطبوعات الحالي وأية قوانين أخرى تجيز اعتقال أو حبس الصحفي وكذا النصوص التي تخول الجهات الحكومية صلاحية إيقاف المطبوعات أو عملية توزيعها . وأقر المشاركون في اللقاء تشكيل لجنة من الوسط الصحفي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لبلورة مقترحات لإستعابها ضمن مشروع تعديل للقانون الحالي لما من شأنه العمل على تعزيز مناخات الحرية الصحافية وحرية التعبير .
