شددت وزيرة حقوق الانسان خديجة الهيصمي على ضرورة الشراكة بين الوزارة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة والمهتمة بحقوق الانسان.. منوهة الى ان هذه المؤسسات تمثل هيئة استشارية للوزارة في هذا المجال. وأوضحت الهيصمي –في الورشة التدريبية الاولى للاعلاميين حول المحكمة الجنائية التي نظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة لا سلام بدون عدالة والاتحاد الاوروبي- ان قضايا حقوق الانسان لم تعد شأنا وطنيا محليا بل شأن عالمي، واننا لا نستطيع ان نعيش بمعزل عن هذا العالم. واشارت الى أن تقييم سلوك الحكومات مرهون بمدى احترامها لقضايا حقوق الانسان.. مشددة على المسئولية الكبيرة التي يتحملها الاعلاميين للتوعية بمفاهيم حقوق الانسان وقضاياه، وعلى اهمية التعاون مع الاعلاميين لتأدية واجبهم في هذا المجال. وكانت رئيسة منتدى الشقائق أمل الباشا، وضابط البرامج في لا سلام بدون عدالة جيانلوكا ارامو، القيا كلمتين اكدا فيها الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به الاعلام في توعية المجتمع، وان البرامج والانشطة التي يقوم بها المجتمع لن تكون ذات اثر ما لم يكن وراءها اعلام قوي يكون حلقة الوصل والمعرف للجمهور بمختلف القضايا. واعتبر المتحدثان المحكمة الجنائية الدولية من افضل ما قدمته الانسانية حتى الان، حيث تعمل على مراقبة وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية، وتعمل على انصاف ضحايا الصراعات المسلحة سواء الداخلية والاهلية او الدولية.. ودعيا الجهات المعنية العمل على المصادقة على النظام الاساسي للمحكمة لما له من اثر كبير في تضييق المساحة على منتهكي حقوق الانسان ومجرمي الحروب والجرائم الجسيمة. يذكر ان المحكمة الجنائية الدولية تأسست في الاول من يوليو 2001م، بهدف ملاحقة مجرمي الحرب والابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية، وقد وقعت عليها الجمهورية اليمنية قبل نحو خمسة اعوام واحيلت لمجلس النواب في العام 2003، والتزمت اليمن بالمصادقة عليها في مؤتمر الديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية الذي عقد في صنعاء العام 2004. هذا وتلقى 60 اعلاميا واعلامية يمثلون محتلف وسائل الاعلام ومراسلي وسائل الاعلام العربية والدولية، في اليوم الاول للورشة - التي تستمر يومين- محاضرات حول مفاهيم وقانون حقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، والقانون الجنائي الدولي والمحاكم الخاصة، بالاضافة الى تعريف بالمحكمة الجنائية الدولية النشأة والاختصاص وتشكيل وهيكيلة المحكمة. سبأنت