قضت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته والتي تقضي بالحبس مدد تترواح مابين عشر سنوات واربع سنوات فيمايخص ستة متهمين بتزويرختم وتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية وتزوير محررات رسمية لجهات حكومية حصلوا بموجبها على مبالغ مالية تقدر بحوالي مائة مليون ريال، وكذا اوامر مزورة بصرف اراضي الدولة ومنح دراسية ودرجات وظيفية ومرتبات شهرية وتصاريح حمل السلاح وتعيين مدراء مديريات . حيث ايدت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي سعيد القطاع رئيس الشعبة، حبس المدان الاول مجاهد صالح الجراش عشر سنوات من تاريخ القبض عليه،وحبس المدانيين من الثاني الى الرابع وهم محمد صالح الجراش وصالح علي الرويشان وعلي سالم حميدان خمس سنوات وحبس المدانيين الرابع عشر والخامس عشر مطهر يحي الجمل ومحمد عبدالله الحداد اربع سنوات . كما قضى منطوق الحكم الابتدائي بتجريد كل مدان تمتع بحق او صفة اومركز غير مشروع باعتبار ذلك اثرا حتميا مترتبا علي جريمة ثبتت وصح نسبتها اليه وكذا حرمانهم من ان يكون اصحاب امتياز من الدولة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم ، واعادة السيارة الحبة والربع الى المدان الرابع على سالم حميدان بعد ترسيمهاومصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية . وقضت المحكمة الابتدائية على بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة بالحبس مدة خمس سنوات، واعادة مبلغ وقدرة 81 مليون ريال الى خزينة الدولة . وكانت الشعبة الاستئنافية قد قبلت من حيث الشكل استئناف النيابةالعامة والمتهمين من الاول الى الرابع للتقرير به في ميعاده . سبانت