حجزت الشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصصة قضية مجموعة ال19 بينهم 5 سعوديين متهماً بالتخطيط لاستهداف الرعايا الأمريكيين في اليمن واليمنيين المتصلين بهم للمرافعات الختامية يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس القادم. وفي جلسة اليوم المنعقدة برئاسة القاضي سعيد القطاع رئيس الشعبة قدمت النيابة العامة رداً على ما طرح المتهمين والمحامين في الجلسة الماضية . وبخصوص احضار المضبوطات أكد ممثل الأدعاء العام للمحكمة بأن النيابة قد تابعتا من بداية تحقيقها مع المتهمين مع الجهة التي قامت بالضبط على المتهمين بإن الوثائق المزورة البطائق وجوازات السفر قد اصدرت من عدة محافظات في كثير منها محافظتي شبوة والجوف ما عدا ما تم عرضة على المحكمة الابتدائية منها جواز خاص مزور باسم الشمري يقال بإن جريمة التزوير جريمة مثل غيرها من الجرائم التى تعد دليل من ادالة الاثبات المشروع ، حيث أعترف بها المتهمون والاعتراف من ضمن الادالة لانه الهدف التي قامت بها أجهزة الضبط كان القبض على المتهمين خشية القيام بإي اعمال اجرامية تستهدف سلامة وأمن المجتمع عقب ذلك رد المتهمين والمحاميان بأن النيابة العامة اي اثبات يدعي المتهمين ، مطالب من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الذي قضي ببرأت جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم . هذا وكانت النيابة الجزائية قد وجهت للتسعة عشر في اول جلسة لمحاكمتهم في ال22 فبراير الماضي، تهمة الاشتراك في اتفاق جنائي بتشكيل عصابة مسلحة خلال الفترة 2004-2005م، وذلك للقيام باعمال اجرامية تستهدف الامريكيين واليمنيين المتصلين بهم وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر. وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قد برأت ال19 متهما من التهم الموجهة اليهم ،وهم : علي عبدالله ناجي حصيان، جمال سيف عبدالله المقرمي، عبدالله حسن احمد العبادي، علي محمد عمر الكردي، عبدالله احمد محمد الشجرة، عمار عبدالله محمد فاضل، ماجد احمد سعيد الزهراني ( سعودي الجنسية)، محمد مسيفر رزيق القرشي ( سعودي الجنسية)، بندر عمر هجام الحسني، احمد حزام محمد مقبل الزاهري، محسن مبارك مبخوت بلعيد ( سعودي الجنسية)، سعد عبدالغني محمد البلوشي (سعودي الجنسية)، مساعد محمد احمد البربري، محمد سعيد فارع الكبش، محمد فلاح علي مقبل القحطاني( سعودي الجنسية) ، محمد مبخوت عرفج هضبان، حسن عبدالله محسن البيلي، جلال سعد الكدس، عقيل جارالله الكهالي . كما قضى منطوق الحكم الذي اصدره القاضي محمد البعداني بمصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية الى الخزينة العامة للدولة. سبأنت