حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم قضية البنك الوطني للنطق بالحكم في 18 فبراير 2007م. وقد استكملت هيئة المحكمة في جلستها اليوم برئاسة القاضي نجيب القادري الاستماع الى المرافعات الختامية المقدمة من ممثل هيئة الادعاء العام البنك المركزي اليمني ومحامي المتهمين في القضية وهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار. وقدم المتهم الاول في القضية رئيس مجلس ادارة البنك الوطني التماسا لرئيس المحكمة بطلب الافراج عنه وفقا لأوامر رئيس المحكمة السابقة اسوة ببقية المتهمين . وكان البنك المركزي اليمني قد اعلن في ديسمبر من العام الماضي وضع اليد على أموال البنك الوطني الذي تأسس قبل تسع سنوات وتوجيه تهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال المودعين والمساهمين إلى رئيس وأعضاء مجلس الادارة بسبب توقفه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين و المقدرة ب19 مليار و 760 مليون و 829 الف ريال. سبأنت