دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأفراد والأحزاب في اليمن الى التصدي للعناصر الإرهابية العميلة " اتباع الحوثي " وتفويت مخططاتها الهادفة الى زعزعة الأمة والاستقرار والنيل من المكاسب الوطنية التي حققها شعبنا في ظل ثورته ونظامه الجمهوري ووحدته. وقالت اللجنة العامة في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشبعي العام بان التصدي للعناصر الارهابية واجب وطني ينبغي الاضطلاع به لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا وترسيخ قواعد الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلام الاجتماعي في المجتمع. وأكدت اللجنة العامة على أهمية إجراء الحوارات الدستورية والقانونية اللازمة مع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية وكلفت الامين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال لإجراء الحوارات . وفي اجتماع اليوم وقفت اللجنة العامة امام تطورات الفتنة التي أشعلتها العناصر الإرهابية في بعض مناطق محافظة صعدة وعبرت اللجنة عن ارتياحها للموقف الوطني العام الذي عبرت عنه المؤسسات الدستورية والفعاليات السياسية والاجتماعية في موقفها الحازم إزاء " العناصر الإرهابية "وما ترتكبه من أعمال تخريبية تضر بالوطن واقتصاده ومصالحه بالإضافة الى ما تمثله من خروج على النظام والقانون وتفويض الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالحسم النهائي لإخماد تلك الفتنة وقطع دابر مشعليها من العناصر الإرهابية والتي لا تمثل إلا نفسها. وناقش المجتمعون العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا والمستجدات الإقليمية والعربية التي تهم بلادنا. ووقفت اللجنة العامة أمام تقرير من اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات في قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب المحافظين ومدراء المديريات وتطوير تجربة المجالس المحلية . وفيما يلي نص اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .. عقدت اللجنة العليا للمؤتمر الشعبي العام اليوم اجتماعاً برئاسة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشبعي العام ناقشت فيه العديد من التطورات على الساحة الوطنية والقضايا والمستجدات الإقليمية والعربية التي تهم بلادنا. كما ناقشت العديد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها والمتصلة بمهام العمل المستقبلي للمؤتمر الشعبي العام والمتصلة بتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وفي بداية الاجتماع وقفت اللجنة العامة امام تطورات الفتنة التي اشعلتها العناصر الارهابية في بعض مناطق محافظة صعدة وعبرت عن ارتياحها للموقف الوطني العام الذي عبرت عنه المؤسسات الدستورية والفعاليات السياسية والاجتماعية في موقفها الحازم ازاء تلك العناصر الإرهابية وما ترتكبه من اعمال تخريبية تضر بالوطن واقتصاده ومصالحه بالإضافة الى ما تمثله من خروج على النظام والقانون وتفويض الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالحسم النهائي لاخماد تلك الفتنة وقطع دابر مشعليها من العناصر الإرهابية والتي لا تمثل الا نفسها. كما دعت اللجنة العامة الجميع في الوطن افراداً وأحزاباً من اجل تضافر جهودهم خلال هذه المرحلة من أجل التصدي لتلك العناصر الارهابية العميلة وتفويت مخططاتها الهادفة الى زعزعة الامة والاستقرار والنيل من المكاسب الوطنية التي حققها شعبنا في ظل ثورته ونظامه الجمهوري ووحدته. مؤكدة بان ذلك واجب وطني ينبغي الاضطلاع به لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا وترسيخ قواعد الامن والاستقرار والسكينة العامة والسلام الاجتماعي في المجتمع. ووقفت اللجنة العامة أمام تقرير من اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات في قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب المحافظين ومدراء المديريات وتطوير تجربة المجالس المحلية . وأقرت اللجنة العامة التعديلات واحالتها للحكومة لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لاقرارها بصورتها النهائية في قانون السلطة المحلية . كما وقفت اللجنة العامة أمام تقرير عن تفعيل النشاط التنظيمي في مختلف تكوينات وقواعد المؤتمر الشعبي خلال المرحلة المقبلة وبما يكفل مواصلة المؤتمر الاضطلاع بدوره الريادي في مسيرة البناء والتنمية والنهوض وترجمة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام وبما يحقق الاهداف والتطلعات الوطنية المنشودة . وناقشت اللجنة العامة الورقة المقدمة من الامين العام للمؤتمر الشعبي العام حول منطلقات واهداف الحوار الوطني المقرر اجراؤه مع كافة الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية وأقرت ما جاء في الورقة وتكليف الامين العام للمؤتمر الشعبي العام لاجراء الحوارات مع جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر الشعبي العام لايجاد برنامج التوافق الوطني المستقبلي . وأكدت اللجنة العامة على اهمية اجراء تلك الحوارات وبما تقتضيه المصلحة العامة ويكفل حشد الراي العام نحو التفكير الجدي والمسؤول تجاه قضايا البناء المستقبلي وهي تعبر في هذا المضمار عن رغبتها الوطنية الأكيدة لحوار وطني مسئول تتحمل فيه كافة القوى السياسية مسئوليتها التاريخية مع تأكيدها في نفس الوقت على ان المؤتمر الشعبي العام سيظل عند مسئوليته التاريخية في كافة الاحوال وبما يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية والتنمية الشاملة. وناقشت اللجنة العامة ترتيب الأوضاع التنظيمية لمن انضموا الى صفوف المؤتمر الشعبي العام داخل الاطر والتكوينات القاعدية. وأقرت بهذا الصدد تعيين احمد عبيد بن دغر عضواً باللجنة العامة . كما ناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعمالها واتخذت ازائها القرارات المناسبة. سبانت