يحيي كل بيت فلسطيني في 17 ابريل من كل عام ذكرى يوم الأسير الذي اكد للعالم كله خلال سنوات طويلة من نضاله المشروع حقه من أجل إنجاز الاستقلال والحرية من الاحتلال الإسرائيلي . وكان الفلسطينيين بدأوا بإحياء هذه الذكرى منذ عام 1974 وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. وتتزامن ذكرى هذا العام وسط تفاول فلسطيني بانفراج قريب لازمة الاسرى خاصة القدماء منهم عن طريق صفقة اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شيلط الاسير لدى المقاومة الفلسطينية مقابل الافراج عن الاسرى الفلسطينيين بينهم قادة من حركات المقاومة والاسرى القدماء الذي امضى أقلهم في السجن ثلاثة عشر عاماً وأكثرهم أمضى ثلاثين عاماً . وعلى الرغم من أن الذاكرة الفلسطينية مليئة بالتواريخ السوداء المحزنة إلا أن قضية الأسرى تمثل واحدة من أهم القضايا التي تتصدر اهتمام كل بيت فلسطيني طالت ايدى الاحتلال أحد أبنائها واحيانا عائلات بأكملها . وبحسب تقرير نشره نادي الاسير الفلسطيني يوم الجمعة الماضية فان 25 بالمئة من الشعب الفلسطيني دخل سجون الاحتلال حيث تحتجز نحو 11 الف اسير في سجونها ومعتقلاتها منهم 64 اسيرا قضوا اكثر من 20 عاما خلف القضبان. واكد التقرير ان حالات الاعتقال التى تقوم بها سلطات الاحتلال تتخذ الطابع العشوائي وقد ارتفعت خلال الانتفاضة الحالية لتصل الى اكثر من 60 الف حالة في اكبر عملية اعتقال تسجل في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. الاعتقالات التي شنتها ولازالت مستمرة لم تستثنِ أحداً فلم تقتصر على فئة عمرية معينة أو شريحة محددة بل طالت رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً، أمهات وزوجات، كما طالت أطباء ومحامين وطلاب . وبحسب التقرير فانه تم اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الاقصى نحو 6 الاف طفل قاصر تقل اعمارهم عن 18 عاما لا زال 390 منهم داخل السجن كما اعتقلت 600 امرأة وفتاة خلال انتفاضة الاقصى ما زالت 110 منهن يقبعن في سجون تلموند والرملة والجلمة. وطالت الاعتقالات التى تشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان نواب ووزراء فلسطينيين حيث أقدم الاحتلال منذ أواخر يونيو من 2006م على اختطاف 10 وزراء لا يزال منهم اربعة رهن الاعتقال إضافةً إلى اختطاف العشرات من النواب في المجلس التشريعي لايزال منهم 25 نائباً في سجون الإحتلال وقدمتهم أمام محاكمات عسكرية جائرة .. منهم 10 نواب معتقلين خاضوا الانتخابات وهم خلف القضبان. ويعاني الأسرى الفلسطينيون من ظروف اعتقالية لا انسانية تتمثل في البرد القارص وسوء التغذية والمعاملة القاسية من قبل جنود الاحتلال . كما تعمد سجون الاحتلال الى اتباع سياسة الإهمال وسوء الرعاية الصحية مما يعرض حياتهم للخطر ، وتتخذ السلطات الإسرائيلية من سياسة التسويف في تقديم العلاج وسيلة أخرى للضغط على المعتقلين ولاسيما عن طريق عدم تقديم العلاج اللازم للمرضى أو من خلال عدم تحويلهم إلى المستشفيات أو من خلال جعلهم حقولا للتجارب أو اختبارات للأدوية الإسرائيلية. ونتج عن ظروف التعذيب والإهمال الطبي إصابة أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين بأمراض وعاهات مختلفة من أهمها: التهاب الكلى والربو وأمراض الدم و يرقان الكبد اضافة الى آلام في العيون والسكر والضغط والروماتيزم. وتعد الأمراض الجلدية من أكثرها شيوعا وانتشاراً، نظراً لعدم توفر مقومات النظافة الصحية، نتيجة تراكم القمامة وانتشار الحشرات الضارة، وسوء مجاري الصرف الصحي، وقلة مواد التنظيف. واكد تقرير نادي الاسير الفلسطيني ان عدد الاسرى المرضى والمصابين نحو 1000 اسير 30 منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة ،واستشهد 13 أسيرا في سجون الاحتلال خلال انتفاضة الاقصى جراء الاهمال الطبي او التعذيب ليرتفع بذلك عدد الاسرى الذين استشهدوا منذ العام 1967 الى 186 اسيرا كان اخرهم الاسير جمال حسن عبد الله السراحين الذي استشهد مطلع العام الحالي في سجن النقب الصحراوي. ولم يتوقف الامر عند الاهمال وسوء الرعاية الصحية بل امتد الامر الى التعذيب الذي يمارس بحق الاسرى الاطفال والاسيرات وحرمانهم من ابسط الحقوق الانسانية التي كفلتها القوانين الدولية والانسانية . فقد دأبت إدارة السجون الإسرائيلية منذ بداية الإنتفاضة الحالية بتجريدهم هذه الحقوق الإنسانية وأخذت تزج بالمئات الجدد الى غياهب سجونها دون أن تأخذ بالإعتبار ضرورة توفير الحدود الدنيا من متطلبات الحياة البشرية لهم . وإمعاناً بسياسة الغطرسة الإسرائيلية تتعمد إدارة السجون إذلال الاسرى بتفتيشهم العاري وقمعهم والإعتداء عليهم بالضرب وإقتحام غرفهم والعبث بمحتوياتها، كما لجأت الى منع ذويهم من زيارتهم وعقابهم بالعزل الإنفرادي كسلاح نفسي تحاربهم به، وإستخدمت طعامهم الشحيح أصلاً كوسيلة إبتزاز إنطلاقاً من هذا الواقع الآخذ بالتدهور السريع . كما عمد الاحتلال الى حرمان الأسرى من تأدية الشعائر الدينية بحرية، وانتهاك حقوقهم الشخصية، عبر مراقبتهم الدائمة من خلال وضع كاميرات وأجهزة تنصت في بعض الأقسام . ولم تفلح سياسية الاضراب عن الطعام التى ينفذها الاسرى بين الحين والاخر في وقف وفضح جميع الخروقات التي تقوم بها اسرائيل في معاملتها للاسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها . اما عن معاناة المرأة الفلسطينية مزدوجة فإضافة الى مكابدتها قهر الأسر تتجرع مرارة الفراق ,, فتقوم سلطات الاحتلال باحتجاز الأسيرات في أماكن لا تراعى فيها احتياجاتهن الخاصة أوجنسهن كما يعشن في ظروف قاسية ويتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وتفتيشات استفزازية وعارية مذلة ومهينة من قبل السجانين والسجانات. ولم ترحم ايدى جنود الاحتلال الملطخة بدماء الفلسطينيين الأطفال ولم تستثنيهم من اساليب التعذيب المتفننه بها غير آبهة بأعمارهم أو احتياجاتهم الخاصة ولا حتى بمصيرهم ومستقبلهم، وتتعامل معهم كمشاريع" ارهابيين " يجب القضاء عليهم وهم في المهد. ومن هذا المنطلق أذاقتهم أصناف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإساءة والإهانة والتحرش الجنسي، وأحياناً الاعتداء الجنسي واصبحو يعانون كالأسرى الكبار من الظروف القاسية . وحتى المحاكم العسكرية الإسرائيلية هي الأخرى لا تراعي طفولتهم، فمنهم من صدر بحقه حكماً بالسجن لبضعة شهور ومنهم من يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة. ويبقى كل اسير فلسطيني اعتقلته سلطات الاحتلال بتهمة الدفاع عن وطنه ورمته فى سجنوها المظلمة واذاقته مرارة الذل على امل ان ياتي الفرج لكي يعود الى بيته واهله وأطفاله.