أضحت قضية التضخم الاقتصادي الناجم عن الارتفاع المستمر للأسعار، الشغل الشاغل لدى الجزء الأكبر من الأسر اليمنية ، فقد شهدت الأسواق المحلية مؤخرا موجة من الارتفاع الكبير للأسعار طالت معظم السلع وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية. "سبأ نت" رصدت العديد من الرؤى والاطروحات في الأوساط الشعبية والجهات ذات العلاقة إزاء هذه القضية، حيث يؤكد سعيد صالح الجرموزي (طاحوني) ان سعر القمح ارتفع من2500 ريال للكيس الواحد الى 4000 ريال.. منوها الى ان السعر السابق (2500) ريال هو سعر حقق ديمومة زمنية قاربت العام والنصف دون ان يطرأ عليه أي ارتفاع وهو ما جعله موضع المقارنة هنا، رغم ان الارتفاع كان تدريجيا وليس مفاجئا حسب تعبيره . الارتفاع الشديد في الأسعار بعد الدقيق والقمح، طال أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والالبان، كما ان موجة الارتفاع للأسعار تلك لم تستثني حتى الخضار والفواكه، والتي تاتي ضمن قائمة المواد الغذائية الأساسية . ويؤكده محمد قاسم ( بائع خضار بالسوق المركزي بصنعاء ) بان الخضروات شهدت هي الاخرى ارتفاعا في اسعارها غير مسبوق. ويقول:" لقد وصلت نسبة الارتفاع في اسعار بعض الخضروات والفواكه الى ما نسبة 90 في المائة مقارنة بما كانت عليه عام 2005م وحتى اواخر عام 2006م المنصرم "ويضيف:" الملفت للانتباه ان هناك اناس لا يعطون لهذا الارتفاع بالا ويشتروا سلعهم دون اظهار أي غضب او استياء فيما اخرون تتقطع بهم الاسباب ويبدون الحسرة على حالهم وحياتهم المعيشية". * رؤية القطاع الخاص بالرغم من نفي القطاع الخاص المحلي تسببه بالمشكلة الا ان أطرافا منه تلقي باللائمة على الاحتكار الذي تمارسه بعض أطراف هذا القطاع. سلطان الحاشدي ( وكيل مواد غذائية ) يرى ان أيادي وصفها بالجشعة من القطاع الخاص تقف او تلعب دورا ما يشهده السوق المحلي من عاصفة هوجاء تأخذ بالأسعار الى الارتفاع يوما بعد يوم. ويقول:" من وجهة نظري انه الى حد الان لا توجد في الاسواق اليمنية منافسة حقيقية نستطيع من خلالها ان نقضي على عملية الاحتكار، وخاصة فيما يتعلق بسلع ذات علاقة بالمواد الغذائية الاساسية ، فما يزال هناك تجار كبار ينفردون بالاتجار بها داخل البلاد. وبحسب ما يراه الحاشدي فان ذلك يعد احد أشكال الاحتكار والذي يتمثل في احتكار تجارة السلعة وبالتالي احتكار السلعة ذاتها وتحكمه في كميتها التي تعرض في السوق ، الأمر الذي يؤدي الى عدم وجود ثوابت سعرية للسلعة في الأسواق المحلية ، وتخضع لعوامل اخرى يضعها محتكر السلعة. * تقارير وبيانات اقتصادية : الى ذلك كشفت تقارير اقتصادية محلية ان نسبة التضخم الاقتصادي ارتفعت أواخر العام المنصرم 2006م الى ما نسبته 35 في المائة مسجلة بذلك اعلى ارتفاع منذ العام 99م. كما اشارت بيانات رسمية الى ان معظم السلع شهدت ارتفاعا في أسعارها لتتجاوز بعضها حاجز ال 30 في المائة مقارنة بأسعارها اواخر عام 2005م واوائل العام المنصرم 2006م. * أوساط شعبية : في هذه الاثناء ابدت أوساط شعبية وأسر كثيرة استيائها واستغرابها الشديد مما تشهده السوق المحلية من تفاقم ارتفاع الاسعار نحو الاعلى يوما تلو الاخر، رغم حالة الاستقرار العام والغذائي بشكل خاص التي تسود الوطن، وعدم وجود مبررات لهذا الارتفاع حسب رايهم، مناشدين في حديثهم ل"سبأ نت" السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والجهات الاخرى ذات العلاقة بان تضع حدا لتلك المهزلة التي تسود أسعار السلع ومن يقف وراءها ويتلاعب بأقوات الناس حسب تعبيرهم. راشد محمود ( صاحب بقالة ) قال وقد بدت عليه ملاح الاستياء والقلق :" بقالتي أخذت تتناقص يوما بعد يوم والسبب اني لم اعد أستطيع شراء العديد من السلع لارتفاع أسعارها وتدني نسبة الارباح العائدة في كثير من السلع فأين الفائدة !! . ويتساءل صاحب البقالة عمًا اذا كان الحال سيستمر هكذا فمن اين يطعم أولاده، وتكاليف الإيجار والتزامات أخرى كفواتير الكهرباء والماء وغيرهما .. قائلا:" من اين نأكل ونحن ما ربحناه في السلعة ندفعه واكثر في ثمنها عند شرائها في المرة المقبلة".