أضحت قضية التضخم الاقتصادي الناجم عن الارتفاع المستمر للأسعار، الشغل الشاغل لدى الجزء الأكبر من الأسر اليمنية، فقد شهدت الأسواق المحلية مؤخراً موجة من الارتفاع الكبير للأسعار طالت معظم السلع وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية. "سبأنت" رصدت العديد من الرؤى والأطروحات في الأوساط الشعبية والجهات ذات العلاقة إزاء هذه القضية، حيث يؤكد سعيد صالح الجرموزي (طاحوني) أن سعر القمح ارتفع من2500 ريال للكيس الواحد إلى 4000 ريال.. منوهاً إلى ان السعر السابق (2500) ريال هو سعر حقق ديمومة زمنية قاربت العام والنصف دون أن يطرأ عليه أي ارتفاع، وهو ما جعله موضع المقارنة هنا، رغم أن الارتفاع كان تدريجياً وليس مفاجئاً حسب تعبيره. الارتفاع الشديد في الأسعار بعد الدقيق والقمح، طال أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والألبان. كما أن موجة الارتفاع للأسعار تلك لم تستثنِ حتى الخضار والفواكه، والتي تأتي ضمن قائمة المواد الغذائية الأساسية. ويؤكد محمد قاسم (بائع خضار بالسوق المركزي بصنعاء) أن الخضروات شهدت هي الأخرى ارتفاعاً في أسعارها غير مسبوق. ويقول: "لقد وصلت نسبة الارتفاع في أسعار بعض الخضروات والفواكه إلى ما نسبة 90 في المائة مقارنة بما كانت عليه عام 2005م وحتى أواخر عام 2006م المنصرم. "ويضيف: "اللافت للانتباه أن هناك أناساًًً لا يعطون لهذا الارتفاع بالاً ويشترون سلعهم دون إظهار أي غضب أو استياء، فيما آخرون تتقطع بهم الأسباب ويبدون الحسرة على حالهم وحياتهم المعيشية". رؤية القطاع الخاص بالرغم من نفي القطاع الخاص المحلي تسببه بالمشكلة إلا ان أطرافاً منه تلقي باللائمة على الاحتكار الذي يمارسه بعض أطراف هذا القطاع. سلطان الحاشدي (وكيل مواد غذائية) يرى أن أيادي وصفها بالجشعة من القطاع الخاص تقف أو تلعب دوراً فيما يشهده السوق المحلي من عاصفة هوجاء تأخذ بالأسعار إلى الارتفاع يوماً بعد يوم. ويقول: "من وجهة نظري أنه إلى حد الآن لا توجد في الأسواق اليمنية منافسة حقيقية نستطيع من خلالها أن نقضي على عملية الاحتكار، وخاصة فيما يتعلق بسلع ذات علاقة بالمواد الغذائية الأساسية، فلايزال هناك تجار كبار ينفردون بالاتجار بها داخل البلاد. وبحسب ما يراه الحاشدي فإن ذلك يعد أحد أشكال الاحتكار والذي يتمثل في احتكار تجارة السلعة وبالتالي احتكار السلعة ذاتها وتحكمه في كميتها التي تعرض في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود ثوابت سعرية للسلعة في الأسواق المحلية، وتخضع لعوامل أخرى يضعها محتكر السلعة. تقارير وبيانات اقتصادية إلى ذلك كشفت تقارير اقتصادية محلية أن نسبة التضخم الاقتصادي ارتفعت أواخر العام المنصرم 2006م إلى ما نسبته 35 في المائة، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع منذ العام 99م. كما أشارت بيانات رسمية إلى أن معظم السلع شهدت ارتفاعاً في أسعارها لتتجاوز بعضها حاجز ال 30 في المائة مقارنة بأسعارها أواخر عام 2005م وأوائل العام المنصرم 2006م. أوساط شعبية في هذه الأثناء أبدت أوساط شعبية وأسر كثيرة استياءها واستغرابها الشديد مما تشهده السوق المحلية من تفاقم ارتفاع الأسعار نحو الأعلى يوماً تلو الآخر، رغم حالة الاستقرار العام والغذائي بشكل خاص التي تسود الوطن، وعدم وجود مبررات لهذا الارتفاع حسب رأيهم، مناشدين في حديثهم ل"سبأنت" السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والجهات الأخرى ذات العلاقة أن تضع حداً لتلك المهزلة التي تسود أسعار السلع ومن يقف وراءها ويتلاعب بأقوات الناس حسب تعبيرهم. راشد محمود (صاحب بقالة) قال وقد بدت عليه ملاح الاستياء والقلق: "بقالتي أخذت تتناقص يوماً بعد يوم والسبب أني لم أعد أستطيع شراء العديد من السلع لارتفاع أسعارها وتدني نسبة الأرباح العائدة في كثير من السلع، فأين الفائدة؟!. ويتساءل صاحب البقالة عما إذا كان الحال سيستمر هكذا فمن اين يطعم أولاده، وتكاليف الإيجار والتزامات أخرى كفواتير الكهرباء والماء وغيرهما قائلاً: "من أين نأكل ونحن ما ربحناه في السلعة ندفعه وأكثر في ثمنها عند شرائها في المرة المقبلة".