بدأت مؤسسات الموانئ والهيئة العامة للشئون البحرية تنفيذ لائحة تنظيم أعمال الفحص والمسح البحري التجاري للسفن والبضائع، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ( 36) لسنة 2007م . واشتملت اللائحة على عدد من الفصول والمواد الخاصة بتحديد إختصاصات الهيئة العامة للشئون البحرية ومؤسسات الموانئ في البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي، وتنفيذ أعمال الفحص والمسح الفني للسفن والبضائع والجوانب الفنية المتصلة بها , وكذا اختصاصاتها في إصدار تراخيص ممارسة اعمال المسح في المواني والمياه البحرية اليمنية ، وشروط منح بطاقات للمتخصصين البحريين . وتناولت اللائحة طرق وإجراءات إصدار بطاقات تعريف المسح البحري وإجراءات إصدار الترخيص لممارسة أعمال المسح البحري , والإشارة إلى الأحكام العامة والختامية , وإمكانية الإستعانة باستقدام الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال . وحددت اللائحة كيفية تعامل مختلف الاطراف سواء هيئة الشئون البحرية اومؤسسات الموانئ وشركات تسيير السفن و الجهات الناقلة والمساحين البحريين . وتضمنت اللائحة اختصاصات مؤسسات الموانئ ، والمتعلقة باصدار التراخيص السنوية لممارسة اعمال الفحص والمسح البحري على السفن والبضائع المشحونة بحراً داخل الموانئ اليمنية، وكذا السفن والبضائع المشحونة خارج حدود الموانئ اليمنية التجارية ، واعمال الفحص للبضائع المشحونة بحراً وتقييمها ومراقبة اعمال الشحن والتفريغ للبضائع سواء على السفن او الارصفة البحرية والمسائل المتعلقة بالشحنات المتضرره وحجم الاضرار وتداعياتها . كما شملت مهام واعمال المساحين البحريين على السفن والخاصة باعمال المسح العام والفحص للسفن لتحديد حالاتها العامة وتقييمها لتحديد مستوى ادائها ، وكذا تنفيذ اعمال اعادة جاهزية السفن من النواحي الفنية المتعلقة بممارسة اعمال النقل التجاري ومستويات السلامة للارواح والملاحة والبيئة البحرية وسلامة ادارة التشغيل . وذكر وزير النقل خالد ابراهيم الوزير لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ ان اصدار هذه اللائحة يعد جزء من عدة إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الأوضاع، وبما يساعد على تنشيط خدمات العمل في الموانئ والأرصفة وتقديم التسهيلات اللآزمة للبواخر التي ترتاد الموانئ وبما يمكن من الخدمة المنافسة على المستوى الإقليمي، وكذا للحيلولة دون وقوع اي مشاكل بالنسبة للسفن والبضائع، خاصة المشاكل التي تترتب على إحتجاز السفن في الموانئ اليمنية. وأشار وزير النقل الى ان اللائحة تضمنت ايضا معالجة لأوجه القصور والإشكاليات الناتجة عن هذا الاحتجاز ، ومنها مطالبات بعض التجار بسبب التقارير التقييمية لحالة البضائع وعدم المصداقية في بعضها .. مشيراً الى أن عمليات إحتجاز السفن، يسيئ إلى سمعة الموانئ اليمنية أمام نوادي الحماية الدولية والمجتمع البحري . وأوضح الوزير ان هناك توجه في المستقبل القريب من قبل قيادة وزارة النقل للقيام بإجراءات عملية لتحسين الأداء وخدمة الملاحة البحرية على مستوى الموانئ اليمنية .