توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية لتطوير وإدارة ميناء عدن للحاويات من أهم المشاريع الاستراتيجية نعمل حالياً على تعميق ميناء المخا وبناء رصيف جديد من شأنه توسيع الحركة التجارية واستعادة الدور التاريخي للميناء عملت الوزارة على تطوير وتحديث العديد من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها إنشاء المركز الإقليمي في صنعاء لمكافحة القرصنة يعد نجاحاً لجهود اليمن وبإشادة أمين عام الأممالمتحدة نعمل جادين من أجل تحسين خدمات قطاع النقل البري الوحدة اليمنية أبرز منجز تحقق في تاريخ أمتنا العربية قطاع النقل شهد تطورات كبيرة كغيره من القطاعات في ظل الوحدة المباركة عملنا على إعادة الاعتبار لميناء عدن من خلال الشراكة مع موانئ دبي مطار صنعاء الدولي سيكون المطار النموذجي في الجمهورية اليمنية أكد معالي الأستاذ /خالد إبراهيم الوزير وزير النقل بأن قطاع النقل شهد العديد من الانجازات والتطورات خلال الوحدة اليمنية المباركة أهمها استعادة الأهمية التاريخية لميناء عدن وتطوير وتوسعة العديد من المطارات كمطار صنعاءوعدن الدوليين إلى جانب تطوير وتوسعة عدد من الموانئ في العديد من محافظات الجمهورية إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لقطاع النقل في بلادنا ...حول ذلك وغيره كان الحوار التالي: .. معالي الوزير كما تعلمون بأن قطاع النقل من أبرز القطاعات التي تلعب دوراً حيوياً في حياة الناس وأيضا في جذب الاستثمارات ،لذلك ما الذي أنجزته الوزارة في هذا الإطار لتطوير هذا القطاع خلال العامين الماضيين؟ {.. بداية وعبر صحيفة الجمهورية نرفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الأخ الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه والى الحكومة والى شعبنا اليمني العظيم بمناسبة احتفالاتنا بالعيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت معها العديد والعديد من الانجازات العظيمة وفي مختلف المجالات ومنها لا شك قطاع النقل والذي يعتبر من أهم وأبرز القطاعات الاقتصادية وذلك لتعلقه بحياة ومعيشة الناس وأيضا جذب الاستثمارات إلى بلادنا ،لذلك يحظى قطاع النقل برعاية واهتمام كبيرين من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية –حفظه الله-وفي ظل هذه الرعاية الكريمة من فخامته أستطاع قطاع النقل أن يحقق العديد من الانجازات في هذا المجال واستطيع أن أجمل لك أهم إنجازات الوزارة بشكل عام وتتمثل في تحقيق نسبة أنجاز(89 %)لعام2007م و(93.3 %) لعام2008م وحوالي نسبة(95 %) لعام2009م من برنامج الحكومة في قطاع النقل، حيث تم تصحيح العديد من الأوضاع المؤسسية التي كانت تسير نحو الفشل وسوء الخدمة مثل أوضاع مؤسسات الموانئ ومؤسسات النقل البري كما بدأنا العمل على تطوير وتحسين أداء النقل الجوي وإعادة هيكلته ،أيضا تم إنشاء هيئة مستقلة تختص بتنظيم شئون النقل البري وتطوير المنافذ البرية لتصبح موانئ برية تقدم الخدمات لعموم المسافرين والتجار كما تم وبدعم كبير ومباشر من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية حفظه الله- رفد العديد من تلك المؤسسات بقيادات وكوادر مؤهلة وذات كفاءة عالية بدلاً عن القيادات السابقة التي لم تستطع تطوير إمكانياتها. كذلك اعتماد إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لكافة قطاعات النقل وتم البدء في تنفيذها في ذات الوقت الذي بدأنا نعمل فيه على إعداد إستراتيجية واضحة المعالم ل25عاماً قادمة لكل من النقل الجوي والبحري والبري، وقد انتهينا حالياً من إعداد إستراتيجية النقل البحري ،ً كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستراتيجية لكل من النقل البري والجوي ونعلم جميعاً أن العمل دون هدف مرسوم وخطة معلومة وأهداف محددة بما فيها من سلبيات وإيجابيات يعتبر من قبيل العبث ولن يحقق أي جانب إيجابي في أي قطاع ولذلك عملت الوزارة على الإعداد والتنفيذ لتلك الاستراتيجيات التي منها ننطلق نحو إنجاز طموح وتوجيهات فخامة الرئيس في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي، وأستطيع أن أحيط القارئ الكريم ببعض الأرقام والإحصائيات والتي من خلالها يمكن أن تلمس حجم النجاح والانجاز والتطور في قطاع النقل, ففي مجال النقل الجوي أرتفع عدد المسافرين المحليين بواقع(15.1 %)سنوياً وأرتفع عدد المسافرين الدوليين بواقع(8.1 %)سنوياً وأزداد حجم البضائع المنقولة جواً عبر المطارات الدولية بواقع(4.7 %)سنوياً والمطارات المحلية(29.3 %). فعلى سبيل المثال ارتفعت حركة الطيران في مطار عدن(170 %)مقارنة بعام2007م وبالتالي ارتفعت بشكل كبير نسبة الإيرادات في مطار عدن كما ارتفعت نسبة حركة الركاب في شركة الخطوط الجوية اليمنية بنسبة(8 %) ونسبة(17 %) لحركة الشحن الجوي. أما في مجال النقل البحري فقد ازداد عدد الحاويات في الموانئ اليمنية بنسبة(18.5 %) مقارنة بعام2007م كما ازدادت حركة السفن بنسبة(31 %) خلال نفس الفترة بالرغم من الازمة الاقتصادية العالمية وحوادث القرصنة التي لا شك لها الكثير من السلبيات . .. ما هي أبرز واهم المشاريع الاستراتيجية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ؟ {.. حقيقة أستطيع القول أن من أهم المشاريع الاستراتيجية التي أنجزت هي توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية لتطوير وإدارة ميناء عدن للحاويات بشكل شفاف وواضح ويحفظ حقوق اليمن بشكل كامل، الأمر الذي سيؤدي ذلك إن شاء الله إلى تحديث وتطوير عمل ميناء عدن،وبالتالي استعادة مركزه التاريخي المعروف عبر التاريخ ولم يكن ذلك ليتحقق لولا متابعة ودعم فخامة الأخ/رئيس الجمهورية وأكد عبر صحيفة الجمهورية بأنه لن يسمح لأي متنفذ بالاقتراب من هذا المشروع ،ولن نسمح في وزارة النقل بتلك الأساليب المرفوضة والمسيئة للوطن والصالح العام. كما أن من أهم ما تم تنفيذه هو وضع استراتيجيات واضحة ومتكاملة وتطوير للمنافذ البرية وتحسين وتطوير الخدمات في الموانئ الجوية والبحرية والبرية مع زيادة في الإيرادات وتطوير الكادر البشري وتأهيله وتطوير العديد من التشريعات والنظم في جميع مجالات النقل وصلت إلى عدد كبير، إلى جانب الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية وكذا الإعداد والترتيب للعديد من المشاريع التي بدأنا في تنفيذها العام الجاري 2010م بإذن الله ،إضافة لإنشاء المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة في صنعاء الذي يعتبر نجاحاً لجهود اليمن في مكافحة القرصنة وتوقيع مذكرة تفاهم جيبوتي التي أعدت مسودتها اليمن, علماً أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في نوفمبر2009م قد أشاد بالنجاح الذي تم بشأن إنشاء المركز الإقليمي وتوقيع مذكرة تفاهم جيبوتي بشأن مكافحة القرصنة وقدر إسهام اليمن في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وأكد أن هذه المدونة التي أعدت مسودتها اليمن من قبل وزارة النقل تشكل أداة مركزية من أدوات تطوير القدرات الإقليمية. .. ما هي مهام اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وما الإشكاليات التي واجهتها؟ {.. حقيقة اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة هي إحدى الحلول التي رأت جامعة الدول العربية ومنظمة الاسكوا أنها من أهم اللجان التي يمكن أن تمثل الحل الواقعي لإشكاليات النقل و التجارة بين الحدود وعبرها ولذلك فقد تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير النقل ونائب وزير المالية نائب أول ونائب وزير الصناعة نائب ثاني وعدد من رؤساء الجهات الحكومية المرتبطة بالمهمة وهذه اللجنة هي شراكة مناصفة مع القطاع الخاص بحيث تعمل اللجنة معهم يداً بيد من أجل تسهيل النقل والتجارة حيث تقوم اللجنة الوطنية في مجال تسهيل النقل والتجارة بممارسة عدد كبير من المهام منها تجميع وتوزيع المعلومات والملاحظات عن الإجراءات الرسمية في النقل والتجارة الدولية ودراسة ومراجعة الإجراءات اللازمة في التجارة الدولية ومن ضمنها النقل المتعدد الوسائط لتسهيلها وتوحيدها إضافة إلى دراسة الصعوبات والمعوقات القائمة في النقل وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة لتشجيع حركة التبادل التجاري وكذا التنسيق بين السياسات الهادفة إلى تحقيق كفاءة النقل والتجارة باعتبارها حزمة متناسقة و تشجيع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات النقل والتجارة والجمارك و متابعة تسهيل وتوحيد وثائق النقل والتجارة حسب المعايير الدولية ومن ضمنها الوثائق المخصصة للاستعمال الالكتروني والنظم والاتصالات. أما في مجال الأنشطة التنظيمية تعمل اللجنة على اقتراح أي سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات في كل ما يتعلق بعمليات النقل والتجارة والجمارك والضرائب تكون الغاية منها تحديث الممارسات المطبقة وتسهيلها ومن ثم رفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها وكذا متابعة إجراءات الحصول على موافقة نهائية وإقرار السياسات والممارسات المقترحة من مختلف الجهات المعنية وعبر القنوات المؤسسية والتنفيذية، وعلى رأسها مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ ما يعتمد من تلك السياسات والممارسات إضافة إلى النظر في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بتسهيل النقل والتجارة الدولية لتحديد مدى ملاءمتها الدولية والعمل على الانضمام إلى الاتفاقيات المطلوبة الانضمام إليها فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والنقل وتسهيلها. كما أن للجنة الوطنية أنشطة إنمائية وتدريبية تهدف إلى التطوير والتحديث ووضع خطط استراتيجية ولوجستية وأعمال استشارية. .. ماذا بالنسبة لتشجيع الاستثمارات في مجال النقل بأنواعه المختلفة وفقاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية؟ {.. وزارة النقل منفتحة بشكل كبير مع القطاع الخاص في إطار البرنامج الانتخابي وتوجه الحكومة ونشجع القطاع الخاص دائماً على الاستثمار في قطاع النقل وعلى الدخول في شراكة مع القطاع الحكومي من جانب وزارة النقل فعلى سبيل المثال فقد تمت شراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدناليمنية وموانئ دبي العالمية كما تمت شراكة بين شركة الخطوط الجوية اليمنية وشركة طيران السعيدة ونسعى للحصول على شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات النقل البري التابعة للوزارة ،أيضا تم تسليم القطاع الخاص مجال شحن وتفريغ البضائع في الموانئ اليمنية إضافة إلى اهتمامنا بدخول القطاع الخاص في مجالات السكة الحديد ومشروع ميناء الضبة الصناعي وفي المرحلة الثانية من مشروع ميناء حضرموت الصناعي وأيضاً الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير وتحديث و إدارة شركة أحواض السفن الوطنية وتطوير الموانئ البرية وغير ذلك الكثير والذي يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات الخاصة الجادة. .. ذكرتم بأن الوزارة عملت على تحديث وتطوير التشريعات في مجال النقل ما الذي تم انجازه في هذا الجانب ؟ {.. نعم عملت الوزارة على تطوير وتحديث العديد من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل في وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها ،وفي هذا الإطار صدر القانون المعدل لقانون الطيران المدني كذلك تعديل وتحديث القانون البحري ، أيضا تمت الموافقة من مجلس الوزراء على مشروع قانون الموانئ البحرية ،كما صدرت الكثير من التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع النقل منها تعديل لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة ولائحة تنظيم إجراءات منع التلوث الزيتي من السفن ولائحة تنظيم إجراءات منع التلوث بالمواد الضارة السائلة من السفن ولائحة تنظيم إجراءات منع التلوث بالمواد المؤذية المنقولة بحراً في عبوات ولائحة تنظيم إجراءات منع التلوث من قاذورات مجاري السفن ولائحة تنظيم إجراءات منع التلوث من قمامة السفن و تعرفه أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية ولائحة تنظيم أعمال مناولة البضائع في الموانئ اليمنية ولائحة بشأن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ولائحة المخالفات والعقوبات لقانون النقل البري واللوائح الأخرى المنظمة لأنشطة النقل البري ولائحة الغرامات المالية للمخالفات بشأن لائحة تنظيم أعمال مناولة البضائع في الموانئ اليمنية وتوحيد مسميات هياكل تعرفة الرسوم والأجور للموانئ اليمنية واعتماد لائحة تصميم وتشغيل المطارات،وأيضاً تسمية الموانئ البرية في المنافذ الحدودية للجمهورية اليمنية ولائحة تنظيم أنشطة النقل البري للمسافرين بالحافلات، وكذلك لائحة تنظيم نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات المختلفة، التعليمات الخاصة بالشروط والمواصفات والإجراءات المتعلقة بنقل الحاويات (المبردة وغير المبردة) ولائحة تنظيم أنشطة النقل بسيارات الأجرة واللوائح التنظيمية للموانئ اليمنية وقواعد وأنظمة الموانئ اليمنية. .. ذكرتم بأن الوزارة تبحث عن شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسة النقل البري هل لأن خدمات قطاع النقل البري لا ترتقي إلى المستوى المطلوب ؟ {.. في الواقع قطاع النقل البري هو القطاع الأوسع في اليمن وهذا القطاع عانى كثيراً من التخبط والعشوائية وعدم التنظيم لفترة طويلة من الزمن إلا أنه بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وتحديد اختصاصاتها ومهامها ومسئولياتها والتي أنشئت في نهاية عام2008م سيكون هناك عمل جاد من أجل تحسين خدمات قطاع النقل البري ونعتبر أن الأمر أصبح ملموساً خلال الشهور القليلة الماضية من مباشرة الهيئة لمهامها وهناك المزيد الذي سيقدم ولا يفوتنا أن نوضح أن هناك تطويراً لا بأس به تم خلال العامين الماضيين حيث أصبح لدينا(25) شركة للنقل الدولي بالحافلات من أصل شركتين و(6)شركات للنقل الداخلي بالحافلات من أصل شركة واحدة وعدد من شركات النقل لسيارات الأجرة وهذا لم يكن موجودا خلال الفترة الماضية إلى جانب افتتاح العشرات من مكاتب وشركات النقل البري للبضائع بعد أن كان محتكراً على النقابات وبفتح مجال التنافس تحسنت الخدمة كثيراً وتراجعت تعرفة أجور نقل البضائع والركاب.ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك . .. معالي الوزير ما هي أهم المشاريع التي تعمل على تنفيذها وزارة النقل خلال العام الجاري ؟ {.. لدينا حوالي ستة عشر مشروعاً استراتيجياً نعمل على تنفيذها خلال العام الجاري وهي كما يلي ما يلي:- - مشروع السكة الحديد. - مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد. - مشروع تطوير وتحديث شركة أحواض السفن الوطنية عبر شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص المتخصص. - مشروع بناء وتطوير الموانئ البرية في عموم حدود الجمهورية اليمنية مع الدول المجاورة. - مشروع ميناء حضرموت الجديد في منطقة بروم بمحافظة حضرموت. - مشروع ميناء الضبة الصناعي بمحافظة حضرموت. - مشروع إنشاء الفنارات البحرية في جنوب البحر الأحمر. - تعميق وتوسيع القناة الملاحية لميناء عدن. - مشروع ميناء سقطرى الجديد. هذه هي أهم وأبرز المشاريع التي نعمل على تنفيذها بدعم واهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية-ونعمل على تنفيذ هذه المشاريع من خلال :- مشروع السكة الحديد أولاً:- ما يخص مشروع السكة الحديد لا شك أنه أهم مشروع استراتيجي يمكن أن يتحقق لليمن في مجال النقل البري وهو ضمن البرنامج الانتخابي الرئاسي للحزب الحاكم، وهناك اهتمام حكومي كبير بهذا الجانب، وخطتنا ورؤيتنا واضحة المعالم ومكتملة وقد سبق الإيضاح أن العمل يتم وفقا لاستراتيجيات ودراسات وخطط واضحة وتنفيذها هو أساس نجاح أي مشروع لذلك فإن هذا المشروع يرتكز من أجل تحقيقه على عدة محاور وهي:- أ- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة محاور وخط السكة الحديد(الدولي الساحلي- بين المدن- خط المعادن- والربط مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي).وقد تم إنجاز المسودة الأولى في هذه الدراسات بالكامل والتي استغرقت عامين كاملين من قبل خبراء الاممالمتحدة في منظمة الاسكوا وتم الانتهاء من إنجازها بشكل كامل في ديسمبر2009م. ب- إعداد الوثائق الخاصة بالمناقصة الدولية لهذا المشروع ونموذج العقد الخاص لتنفيذه من قبل القطاع الخاص بنظام (BOT) والذي سيتم إعداده من قبل شركة استشارية مؤهلة ومتخصصة وبهذا الخصوص فقد تم إنزال المناقصة للشركات الاستشارية وتم فتح مظاريف تأهيل الشركات في12ديسمبر2009م وتقدمت(37) شركة استشارية دولية من مختلف أنحاء العالم ويتوقع انتهاء الشركة الاستشارية التي تم الإرساء عليها من إعداد تلك الوثائق خلال الشهر القادم تقريبا . الجدوى الاقتصادية من مشروع السكة الحديدية ج- إنزال المناقصة الدولية لبناء وتنفيذ مشروع السكة الحديد على مراحل حيث أكدت دراسة الجدوى الاقتصادية أن هناك جدوى اقتصادية عالية جداً خاصة في الخط الساحلي الممتد من عدن إلى تعز إلى المخاء إلى الحديدة وحتى الطوال بمحافظة حجة ثم خط المعادن ثم الخط من عدن وحتى شحن على الحدود مع سلطنة عُمان الشقيقة بحيث يعرض المشروع على القطاع الخاص الذي يرغب في تنفيذ وتشغيل هذا المشروع تحت نظام(BOT). وفي حال عدم وجود رغبة لدى القطاع الخاص فإن لدى الوزارة خطط بديلة لتوفير التمويل اللازم من أجل التنفيذ حتى وإن كان من قبل الحكومة. ونأمل أن يحقق هذا المشروع بإذن الله تعالى نقله نوعية في المجتمع من النواحي الاقتصادية والتنموية والسرعة والأمان والحركة التجارية وانتقال أفراد المجتمع إضافة إلى أنه سوف يوفر ألآلاف من فرص العمل الدائمة وتكلفة هذا المشروع حوالي ثلاثة ونصف مليار دولار. مشروع مطار صنعاء الجديد ثانياً:- مشروع مطار صنعاء الجديد فقد أنجز جزء لا بأس به ويتوقع استكمال المرحلة الثانية(مبنى المطار) بتاريخ11أغسطس 2012م والمرحلة الثالثة(حقل الطيران) الذي فتحت مظاريفه منتصف نوفمبر من العام الماضي ونتوقع إنجازه في ابريل من العام 2012م وهذه المواعيد متفق عليها مع الجهات الممولة ومصادق عليها من مجلس الوزراء وسيكون بإذن الله مطار صنعاء الدولي مطاراً نموذجياً ومُشرفاً لليمن. تحديث وتطوير احواض السفن ثالثاً:- وبالنسبة لمشروع تطوير وتحديث أحواض السفن الوطنية والتي عانت من الإهمال لفترة طويلة من الزمن بالرغم من دعم الحكومة لعدد من المشاريع لضمان استمرار عمل الشركة إلا أن ذلك لم يتم لذلك سنعمل على تطويرها من خلال شريك استراتيجي مع الشركة لتطويرها وتحديثها وإدارتها من قبل القطاع الخاص الدولي والمتخصص .. بناء وتطوير الموانئ البرية رابعاً:- مشروع بناء وتطوير الموانئ البرية في عموم حدود الجمهورية اليمنية مع الدول المجاورة حيث يندرج تطوير وتحديث أداء المنافذ الحدودية ضمن البرنامج الانتخابي الرئاسي للحزب الحاكم حيث عملت الوزارة على تأسيس بنية إدارية وتشريعية وبنية تحتية وبشرية من أجل إنجاز رؤية فخامة الأخ/ الرئيس-في ذلك حيث تم ما يلي:- أ- إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وأنيط بها مهام الإشراف على إدارة الموانئ البرية (المنافذ الحدودية). ب- تم إصدار لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية بقرار جمهوري. ج- تم تعيين قيادات الموانئ البرية الرئيسية . د- استكمال المباني الإدارية والساحات والبوابات الخاصة لميناء الوديعة البري والذي يعد أكبر ميناء بري على مستوى الوطن العربي كما تم الانتقال من منطقة حرض إلى منطقة الطوال وتم اعتماد مخطط متكامل لمشروع ميناء الطوال البري . ميناء بروم بحضرموت خامساً:- وبالنسبة لمشروع ميناء حضرموت الجديد في بروم فهو ميناء تجاري يتبع مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وتم استكمال وثائق المشروع ومخططاته مع الشركة الاستشارية الفرنسية التي تم التعاقد معها منذ حوالي عام وبإذن الله يتم إنزال المناقصة الخاصة بالتنفيذ في النصف الثاني من عام2010م حيث وقد اعتمدت المبالغ الخاصة بالتنفيذ كتمويل حكومي وهو مشروع هام سوف يخدم المحافظات الشرقية ويخدم السفن التجارية في منطقة البحر العربي والمحيط الهندي. ميناء الضبة الصناعي سادساً:- مشروع ميناء الضبة الصناعي فقد تم تأهيل(15) شركة استشارية لإعداد وثائق المناقصة ونظام العقد بنظام(BOT) لتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص. وسوف يخصص هذا الميناء لاستقبال وتصدير ما يخص الصناعات التحويلية والاسمنت والغلال وغيرها من المصانع التي سوف يتم التشجيع على إنشائها وتكون مرتبطة إرتباطاً كاملاً بهذا الميناء الصناعي الذي سيختلف تشغيله وحركته مع الميناء التجاري(ميناء حضرموت الجديد في بروم) . مشروع الفنارات البحرية سابعاً:- أما بالنسبة لمشروع إنشاء الفنارات البحرية للجمهورية اليمنية في الجزر اليمنية على البحر الأحمر فهذا المشروع الاستراتيجي الهام تم الإعداد له منذ عام2004م بناءً على توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله أثناء لقائنا معه بحضور الأمين العام للمنظمة البحرية (IMO) وتم عقب ذلك إتخاذ إجراءات جدية وهامة من أجل تحقيق هذا الهدف حيث تم خلال الاعوام2005م وحتى2007م إجراء مسح بحري شامل للمنطقة ودراسة للجزر اليمنية والمواقع المفترض تركيب الفنارات البحرية فيها لخدمة الملاحة الدولية وكلفت المنظمة البحرية الدولية خبراء من الاتحاد الدولي للفنارات في باريس ثم إعداد دراسة بمتطلبات اليمن من الفنارات، وحالياً العمل جار لانجاز المشروع وسيتم الانتهاء منه قريباً. ولا شك أن هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة في الجانب السيادي لليمن ولخدمة الملاحة الدولية كما أن هذه الفنارات بحسب مواصفاتها تعتبر من أحدث الفنارات في العالم وتعمل وفق أنظمة(AIS) إشارات النداء وتحديد الموقع الاتوماتيكي للسفن. ميناء سقطرى ثامناً:- مشروع ميناء سقطرى الجديد هذا بالطبع أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن لدى أكبر الجزر المؤهلة بالسكان والتي ستنعكس إيجابياً على الحركة التجارية بين اليمن وغيرها من البلدان وعلى السياحة من وإلى الجزيرة والذي سيتكامل مع مشروع مطار سقطرى الدولي الذي قد تم إنجازه. أما بالنسبة لميناء المخاء حالياً نعمل على تعميق الميناء وبناء رصيف جديد وقد تم اعتماد الموازنة الخاصة بذلك وهذا من شأنه تقديم الخدمة لمشروع تحلية مياه تعز وتوسيع الحركة التجارية في ميناء المخاء التاريخي الهام. أما بالنسبة لمشروع إنشاء الممر المتعامد لمشروع مطار تعز الدولي فقد تم توقيع القرض الخاص بالمشروع من الصندوق العربي وتم إنجاز الدراسات والمخططات الخاصة بالمشروع وسيتم التنفيذ قريبا خاصة أنه قد تم تعيين الوحدة التنفيذية للمشروع. الصعوبات .. ما هي أبرز الصعوبات التي تحد من تطور عملكم في وزارة النقل ؟ {.. حقيقة هناك العديد من الاشكاليات التي تحد من تطور عملنا في وزارة النقل أو الجهات التابعة لها وهي(13)هيئة ومؤسسة وشركة عامة ومعظمها إشكاليات ضعف التمويل بسبب محدودية الامكانيات ولكن المشكلة الأبرز هي البيروقراطية المالية والإدارية التي تعيق أعمال الوزارة والجهات التابعة لها وتمثل صعوبة كبيرة تعرقل مسيرة التنمية والتطوير في قطاع النقل. .. أخيراً ماهي الكلمة التي تودون طرحها عبر صحيفة الجمهورية؟ {.. أبارك مرة أخرى لقيادتنا السياسية الحكيمة وشعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة، تلك الشمعة المضيئة في تاريخ الأمة العربية ، والتي تحقق خلالها العديد من المنجزات العظيمة لعل أهمها وأبرزها ما تحقق في المجال الديمقراطي وفي مجال الحريات ،وكذلك الانجازات والمشاريع العملاقة التي تحققت في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية وغيرها ,ونؤكد بأنها راسخة رسوخ الجبال ولن ينال منها أبدا المرتزقة الذين يسعون لزعزعة الامن والاستقرار لكن اليمن محمية بإرادة شعبنا اليمني العظيم والذي سيتصدى بحزم وقوة لكل المشاريع التخريبية.
