يمثل قطاع النقل بأنماطه المختلفة ( البرية والبحرية والجوية) العصب الرئيسي للتنمية بكل مجالاتها المختلفة وشرياناً أساسياً للنشاط الاقتصادي والاجتماعي فهو وإلى جانب أهميته في ربط المناطق اليمنية ببعضها البعض كمنظومة تواصل بين المحافظات داخل اليمن فإنه أيضاً مكون أساسي في عملية الاستثمار وحلقة وصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك ، وبين اليمن وغيرها من الدول العربية والأجنبية.. وقد أولت الدولة هذا القطاع منذ الثورة اليمنية المباركة 26 سبتمبر و14 أكتوبر جل اهتمامها حيث عملت على توسيع وتطوير وسائله ومرافقه،وقد ازدادت أهمية قطاع النقل في ال22مايو 1990نظراً للإتساع الجغرافي لليمن الموحد وفي سبيل مواكبة ذلك الاتساع عملت الحكومة على شق المزيد من الطرق الحديثة و إعادة تأهيل وصيانة الطرق القائمة فضلاً عن تحديث الموانئ والمطارات وتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال.. ويجمع المتابعون لمسيرة تطور قطاع النقل أن ال22 من مايو1990 شكل انطلاقة جديدة ونوعية للنهوض بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماته الداخلية والخارجية في سبيل تحقيق دعم التكامل والانتعاش الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير. وكنتيجة إيجابية لما تبنته الحكومة من برامج وخطط خاصة بقطاع النقل فقد أضحى اليوم قادراً على مواكبة حرية النشاط الاقتصادي والمنافسة الحرة، فضلاً عن أن إسهامه في الناتج المحلي وبحسب إحصاءات حكومية قد ارتفع خلال العام الماضي 2008 إلى 13 بالمائة مقارنة ب 10 بالمائة في العام السابق. وترجمة للتوجهات الحكومية الجادة ولمساعيها الحثيثة الرامية إلى تعزيز قدرات هذا القطاع تواصل وزارة النقل حالياً استعداداتها وعملها الدءوب لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية المدرجة ضمن مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمجال النقل وقطاعاته المختلفة.وفي هذا الجانب قال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/" أن وزارته وضعت فترة زمنية لتنفيذ المصفوفة الرئاسية حددتها مابين 2006-2010، وأن هنالك العديد من مشاريع النقل الإستراتيجية بقطاعاته الثلاثة سيشهدها الوطن خلال تلك الفترة". (قطاع النقل البري إنجازات ومشاريع) نظراً للأهمية التي يكتسبها قطاع النقل البري وارتباطه بحياة المواطنين اليومية وبعملية التنمية الشاملة في البلاد سواء من خلال نقل الركاب بين المدن أم من خلال عملية نقل البضائع من منطقة إلى أخرى أو من خلال ما يمثله من عامل جذب لعملية الاستثمار.. فقد شهد هذا القطاع خلال ال19 عاماً الماضية توسعا كبيراً في شبكاته الداخلية من خلال ربط مختلف المدن الرئيسية ببعضها البعض وربطها بالمناطق الريفية المتباعدة بشبكة طرق حديثة ومتطورة. وحسب الإحصاءات الرسمية فان ما تم إنجازه من شبكة الطرق الإسفلتية بلغ حتى عام 2008 م أربعة عشر ألفاً وثلاثة وتسعين كيلو متراً، في حين بلغ ما تم إنجازه من الطرق الحصوية حوالي سبعة آلاف و862 كيلو متراً بتكلفة 510 مليارات و803 ملايين و 600 ألف ريال خلال الفترة مابين عامي 2000 - 2007م. وفي هذا الجانب تم ربط اليمن بدول الجوار بشبكة طرق يبلغ طولها حوالي 4 آلاف كم وتشمل الخط الساحلي بطول 800ر1 كيلومتر يربط بين اليمن والسعودية وسلطنة عمان ابتداءً من صرفيت إلى حوف على الحدود العمانية، في حين يتم العمل حالياً على استكمال الطريق الساحلي بطول 503 كيلومترات منها طريق سيحوت نشطون بطول 173 كيلومتراً بتمويل من الصندوق العربي للإنماء. أما المحور الثاني للطرق الإستراتيجية الدولية فيتمثل في الطريق الصحراوي البالغ طوله 277ر1 كيلومتراً الذي يربط اليمن بالدول المجاورة ابتداء من منطقة البقع في صعدة على الحدود السعودية وانتهاءً بمنطقة شحن على الحدود العمانية. وتسعى الدولة خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م إلى توسيع شبكة الطرق البرية لتحقيق الربط بين المواقع الإنتاجية ومراكز الاستهلاك فضلاً عن التجمعات السكانية والاتصال مع الدول المجاورة عن طريق حديثة،حيث تستهدف الخطة زيادة أطوال الطرق الإسفلتية إلى107ر19 كيلومترات والطرق الحصوية إلى 412 ر13 كيلومتراً خلال سنوات الخطة بالإضافة إلى تنفيذ شوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية وسلفتة 20 مليون متر مربع، كما تستهدف الخطة أعمال الصيانة الدورية للعديد من الطرق. كما صدر قرار جمهوري في النصف الثاني من العام الماضي 2008 قضى بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في خطوة تهدف إلى إصلاح وتحسين مستوى الخدمات السيئة في مجال النقل البري في اليمن ويحفز القطاع الخاص على النهوض في هذا المجال وكذا إدارة وتنظيم المنافذ البرية الحدودية لتصبح موانئ برية مشرفة ، وانعكاس ذلك على كافة المجالات والحركة التجارية وانسياب البضائع" . وأضاف الوزير أن عدد الشركات العاملة في مجال النقل البري الدولي بلغت 22 شركة تمارس نشاطها في مجال النقل البري الدولي للركاب وأكثر من ثماني شركات تعمل حالياً في مجال النقل البري بين المدن ومحافظات الجمهورية إضافة إلى وجود أكثر من ست شركات تعمل في الوقت الراهن في مجال النقل بسيارات الأجرة (الليموزين) بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 مكتباً تعمل في مجال نقل البضائع على مستوى الجمهورية. ( ترتيبات جارية ) وفي إطار المساعي الحكومية الجادة للتطوير وتحديث قطاع النقل البري في اليمن أيضاً تم فتح باب الاستثمار في هذا القطاع جنباً إلى جنب مع عزم الحكومة ممثلة بوزارة النقل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي خلال العامين الحالي 2009 والقادم 2010 . وتتمثل هذه الخطة بحسب وزير النقل في العمل في تحويل المنافذ والمعابر البرية الحدودية مع دول الجوار إلى موانئ برية اقتصادية مجهزة بكافة الإمكانيات والمعدات الحديثة في خطوة تهدف إلى تطوير المنافذ والمعابر الحدودية مع تلك الدول وتحويلها إلى موانئ برية إقليمية واقتصادية وتجارية لتسهيل عمليات التبادل التجاري وانسياب السلع والبضائع بين اليمن وتلك الدول المجاورة الشقيقة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بنى تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص. وبين وزير النقل أن هذه الخطة تأتي وفقاً لما تضمنته الخطة الخمسية والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس على عبدالله صالح الخاص بهذا الجانب. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أسند عملية إنشاء موانئ برية في المنافذ البرية الحدودية للجمهورية اليمنية على وزارة النقل بحيث يتم تطوير هذه المنافذ وإعادة تأهيلها وتنظيمها إدارياً لتفي بالتالي بالغرض في تنظيم الأعمال فيها وتوفير بيئة جديدة لهذه الأعمال بالنسبة للسائحين والزائرين والمغتربين وعموم المواطنين في اليمن . وأكد في ذات الوقت أن الوضع الحالي في منافذ اليمن البرية لا يسر أحداً باعتبارها تمثل أهم واجهة من واجهات اليمن. وكشف وزير النقل عن الحكومة تبحث حالياً عن دعم من البنك الدولي لتنفيذ هذا المشروع التطويري الحيوي في مجال النقل البري. وأشار وزير النقل إلى الترتيبات التي أعدتها الحكومة فيما يختص بتطوير النقل البري من خلال إعادة تنظيم المنافذ البرية ووضع لائحة جديدة تدعم التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل انسياب المسافرين إلى اليمن والاستثمارات الخارجية من تلك الموانئ. وأضاف الوزير ان هذه الخطوات والإجراءات تهدف إلى الرقي بمستوى خدمات النقل البري ووسائله كماً ونوعاً بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتشجيع فتح خطوط نقل بري جديدة وكذا تنظيم و مراجعة الخطوط الحالية والحد من احتكار النقابات لوسائل النقل وسيطرتها عليها ومراقبة التعرفة التأشيرية على الخطوط وتبعث على الرضا لدى الزائر الأجنبي عما وصل إليه النقل اليمني من رقي وتحديث وتشجع على الاستثمار باعتبار النقل يمثل العصب الرئيسي للتنمية بكافة مجالاتها. يرتبط اليمن بالإقليم والعالم من خلال ثمانية مطارات دولية هي (صنعاء ،عدن،تعز،الحديدة،المكلا، سيئون،الغيظة "المهرة " سقطرى)وسبعة موانئ تطل على خليج عدن والبحر الأحمر هي موانئ (عدن،المكلا،الحديدة،نشطون،المخاء،رأس عيسى،الصليف) وثلاثة منافذ برية رئيسية تربط اليمن بالسعودية وعمان وهي منفذ (الطوال،الوديعة،شحن). وتعتبر المنافذ الحدودية التي تربط اليمن بالعالم الخارجي الأساس في الحركة والنشاط التجاري حيث تظهر الدراسات وجود علاقة ايجابية وقريبة بين حجم التجارة الداخلية والخارجية لاي بلد وكفاءة وفعالية ادارة المعابر الحدودية وأن نجاح الإدارة في تحسين الأداء وضمان جودة فريدة للخدمات المتكاملة المقدمة للمستفيدين يعزز معدلات الحركة التجارية (النقل البحري توجهات مستقبلية ) يمثل النقل البحري إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الجمهورية اليمنية نظراً لطول الساحل اليمني الممتد لأكثر من 2500 كيلو متر ولامتلاك اليمن لسبعة موانئ منها ثلاثة موانئ رئيسية هي (عدن، المكلا ، الحديدة ) فضلاً عن موانئ فرعية وإطلال اليمن على مضيق باب المندب الممر الرئيسي للسفن العملاقة الناقلة للنفط فقد أكدت الحكومة حرصها على إعادة تطوير وتأهيل مختلف الموانئ بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع النهوض التنموي الشامل في اليمن في عهد الوحدة المباركة. وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل فإن عدد السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية ارتفعت خلال العام 2008 لتصل إلى 3887 ألف سفينة بزيادة بلغت 445 سفينة في عام 2006 بنسبة نمو 9 ر 12 بالمائة ، كما ارتفع عدد الحاويات في عام 2008 ليصل إلى 735 ألف حاوية بزيادة تجاوزت 70 ألف حاوية عن العام 2006 بنسبة نمو 5 ر 10 في المائة . وساهم فتح مجال الشحن والتفريغ للقطاع الخاص في الموانئ اليمنية بشكل تنافسي إلى وصول عدد الشركات المنشأة والتي في طريقها للإنشاء إلى(44) شركة مما ينعكس إيجاباً على استيعاب العمالة اليمنية وتأهيلها بشكل منتظم يضمن حقوقهم ويحسن مستوى الخدمة ويساهم بخفض أسعار البضائع. وفي هذا السياق أكد وزير النقل خالد الوزير ان الحكومة بدأت فعلياً بتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد وكانت أولى تلك الخطوات الجادة تسلم شركة موانئ دبي العالمية بالشراكة مناصفة مع مؤسسة موانئ خليج عدن الحكومية في نوفمبر عام 2008 إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن وميناء المعلا للبضائع بعد استكمال أعمال حصر مكوّناته وفقاً للاتفاق الموقع مع الحكومة اليمنية مع الشركات المستثمرة . وقال "ان ماتم يختلف عن الترتيبات السابقة التي كانت عبارة عن عقد امتياز وتم إنشاء شركة تجارية وفقاً لقانون الشركات وقانون المنطقة الحرة وبشراكة مناصفة مع موانئ دبي وللجانب الحكومي اليمني المشاركة في القرار والرأي بشكل متساوٍ وكذا مراقبة سير العمل بشكل متساوٍ"..لافتاً إلى ان هذه الشراكة تضمن تقاسم كافة الأرباح بالتساوي وان مينائي عدنودبي أصبحاً شركاء وليس نظراء او متنافسين وان مؤسسة موانئ خليج عدن تبقى هي المالكة للميناء وهذا يخدم مصلحة الدولة . وبين وزير النقل ان إجمالي عوائد الدولة يصل إلى 500 مليون دولار وهذه تمثل 50 بالمائة من صافي الأرباح بمعنى ان إجمالي إيرادات الدولة ستصل إلى مليار و 400مليون دولار أمريكي مقارنة ب493مليون دولار أمريكي فقط وفقاً للاتفاقية السابقة. ولفت وزير النقل إلى ان الحكومة تسعى إلى تطوير المنطقة الحرة بعدن ومطارها الدولي وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة كما كان منذ تأسيس ميناء عدن عام 1888 كثالث ميناء في العالم حتى جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن في 30 نوفمبر 1967، ومركز دولي للتجارة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية والتخزين والشحن والخدمات المساعدة. وأكد انه من ضمن أولويات الحكومة خلال العامين الحالي 2009 والقادم 2010 التركيز على تطوير الموانئ اليمنية، كونها تمثل قاطرة لنمو اقتصادي يتواءم وتوجهات الدولة الهادفة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، التي يزخر بها الشريط الساحلي اليمنيوتعزيز اللامركزية الإدارية في تلك المدن. واشار إلى ان الحكومة تستعد حالياً للبدء بتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانئ يهدف إلى تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات .. مبيناً بأن المشروع الجديد الذي سيكون الأول من نوعه في هذا المجال يتوافق مع أهداف " الخطة الخمسية الثالثة " للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الإمكانيات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وكشف الوزير عن بدء تنفيذ إستراتيجية وطنية هي الأولى من نوعها لتطوير الموانئ اليمنية الرئيسية خاصة " عدن ، المكلا ، الحديدة ، والنهوض بها في خطوة تهدف إلى الرفع من قدرة الموانئ اليمنية على المنافسة وتأهيلها للعمل بكفاءة عالية واستمرار رفع قدراتها وفق رؤية مستقبلية واضحة ومدروسة بشكل علمي . وقال: ان شركة " كورنيل جروب الأمريكية الاستشارية باشرت على تنفيذ عقد مشروع إعداد إستراتيجية وطنية للموانئ اليمنية من بين 23 شركة عالمية تقدمت في المناقصة الدولية الخاصة لتنفيذ هذا المشروع التطويري الذي يأتي ضمن مشروع برنامج تطوير مدن الموانئ الممول من البنك الدولي. وبين الوزير ان دراسة وضع إستراتيجية للموانئ اليمنية التي شرعت الشركة الأمريكية بتنفيذها منذ نوفمبر الماضي وتستمر لمدة عام كامل تهدف إلى تشخيص واقع الموانئ اليمنية ،وتقييم المواقع المستقبلية لها ومستويات ومميزات كل ميناء وكل موقع على حدة للوصول إلى رؤية مستقبلية شاملة للموانئ اليمنية بحيث تعمل جميعها بشكل تكاملي وتنافسي في آن واحد وتلبي متطلبات النمو المتوقع على مدى أجيال لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به. وقال الوزير " أن إستراتيجية تطوير الموانئ التي ستستمر لمدة 30 عاماً تهدف إلى تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدنوالحديدةوالمكلا وموانئ المستقبل،إضافة إلى أنها تأتي بهدف تحويل مدنها الساحلية ، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إليها بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بنى تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص". واعتبر وزير النقل ضمان إنجاح المشروع الاستراتيجي سيمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي المعتمد على برامج وخطط مدروسة على مستوى كل ميناء من موانئ اليمن ، لاسيما ان طول الشريط الساحلي لليمن الذي يصل إلى نحو 2500 كيلومتر وخصوصية الموقع الاستراتيجي للموانئ اليمنية التي تقع على مقربة من ممر الملاحة الدولية يستدعي تنفيذ مثل هذا المشروع الاستراتيجي الهام. وأكد الوزير ان وزارة النقل تنوي إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء المكلا الجديد بمنطقة بروم ، وإنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان وكذا إنشاء ميناء تجاري بأرخبيل سقطرى ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء الحديدة ومثله لميناء المخا والذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع ، بكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 400 مليون دولار. ويوجد في اليمن ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي عدن، الحديدة،المخا،الصليف،المكلا،ونشطون،إلى جانب عدد من الألسن والمنصَّات البحرية. ( معالجات خاصة بالقرصنة البحرية ) بذلت اليمن جهوداً كبيرة مع كافة الجهات المعنية الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية التي تزايدت بصورة غير مسبوقة بدءاً من العام الماضي 2008 ، قبالة السواحل الصومالية وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات بتسيير دوريات من قبل مصلحة خفر السواحل في المياه الإقليمية اليمنية والمياه المحاذية للمراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لصد أعمال القرصنة وكذا إقرار خطة لحماية السفن اليمنية ومرافقتها من قبل قوات خفر السواحل والقوات البحرية. وفي هذا الصدد قال وزير النقل "ان الجمهورية اليمنية وقعت في يناير الماضي في جيبوتي على مدونة السلوك بين دول شبه إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن القضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن". وأشار الوزير إلى ان المدونة تتضمن أيضا إنشاء مركز إقليمي مقره الرئيس في اليمن . موضحاً ان المركز الذي يتوقع استكمال إنشائه في أواخر العام الحالي 2009 سيتولى التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وتبادل المعلومات وتنسيق القيام بمهمات مشتركة لمكافحة القرصنة وسيكون شبيهاً بالمركز الدولي لمكافحة القرصنة الذي يقع مقره في سنغافورة " ريكاب " وسيتم ربطه بمراكز المراقبة الوطنية في اليمن التي ستنشأ في المدن الساحلية عدنوالحديدةوالمكلابحضرموت الواقعة على بحار خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي على التوالي ، وكذا المراكز الوطنية للدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في تلك المناطق وحماية خط الملاحة الدولية من أعمال القرصنة بصورة مستمرة ومنظمة ومؤسسية . وأوضح الوزير انه سيتم تمثيل دول الإقليم العشر بمجلس إدارته بعضو فني من كل دولة، وسيكون هناك أمين عام للمركز لإدارة الأعمال اليومية. ولفت الوزير إلى الأهمية التي تكتسبها هذه المدونة التي تأتي في ضوء تسارع وتيرة التطورات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن على إثر تزايد عمليات القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن التي تتعرض لها السفن التجارية والنفطية العملاقة القادمة من مناطق عدة في العالم، الأمر الذي دفع بالدول المطلة على البحر الأحمر إلى رفع أوجه التنسيق بينها لمواجهة الخطر المقبل الذي صار يهدد سلامة وأمن الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحساسة والمهمة من العالم التي تمثل أحد أكثر أهم الممرات المائية ومعابر التجارة الدولية الحيوية في العالم ويعدّ مثل قناة السويس حيث يمر به 20 ألف سفينة يومياً ً. ( النقل الجوي .. نجاحات فاقت التوقعات) وفي ذات الاتجاه وإدراكا من الحكومة لأهمية قطاع النقل الجوي فقد عملت منذ ال22 من مايو 1990 على تنمية وتطوير هذا القطاع سواء من خلال تحديث وإعادة تأهيل المطارات اليمنية المحلية منها والدولية ، أم عبر تحديث وتطوير شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تعتبر الناقل الوطني لليمن. ومواكبة للحراك التنموي الشامل والثقل الذي أصبح يمثله يمن ال22 مايو كان لابد من اتخاذ خطوات جادة في هذا الجانب، وهو ما تمثل في تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة في هذا القطاع ومنها إنشاء مطار دولي جديد في صنعاء بتكلفة تبلغ 500 مليون دولار والذي سيضاهي في مواصفاته المطارات الدولية في مختلف مدن العالم. وبحسب وزير النقل فأن الطاقة الاستيعابية لمطار صنعاء الجديد ستصل إلى 7 ر 2 مليون مسافر سنوياً ، قابل للتوسعة ل 50 عاماً مقبلة لتصل القدرة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر سنويا ،كما ان مرسى الطائرات فيه سيتسع ل 60 طائرة مع الإنارة الكاملة و ستة خراطيم تربط صالات المغادرة بالطائرات قابلة للزيادة وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 109 ر 15 مليون متر مربع . وبين الوزير أن المرحلة الأولى من مشروع مطار صنعاء المتمثلة بالمبنى الرئيسي إلى جانب أكثر من 17 صالة وفندق ترانزيت وأسواق حرة وغيرها من المرافق ستنتهي مع بداية العام المقبل . وكشف عن انه سيتم قريباً طرح المناقصة الدولية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع المطار الجديد البالغ تكلفتها 250 مليون دولار ، خاصة انه قد استكملت مؤخراً كافة إجراءاتها ووثائقها حيث سيشمل المرحلة الثانية ممرات هبوط الطائرات ومكونات حقل الطيران وبرج المراقبة والمباني التابعة لها . وبحسب وزير النقل خالد الوزير فإن الانتهاء من مشروع مطار صنعاء الدولي بكافة مكوناته في منتصف عام 2011م ليكون الأول من نوعه بهذا الحجم في اليمن، في موقع جديد مجاور للمطار الحالي. ونتيجة لتلك الجهود توجد في اليمن حالياً ستة مطارات دولية مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة للطيران. وحالياً يجري الاستعداد لبدء عملية تطوير وتحديث مطار تعز الدولي وفقاً لاتفاقية القرض الموقعة في ابريل العام الماضي 2008 بين اليمن والصندوق العربي بقيمة 126 مليون دولار . ويهدف مشروع تطوير مطار تعز الدولي إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المطار الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات أكبر بهدف استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة واستقبال عدد أكبر من السائحين والوافدين إلى اليمن. كما شمل الاهتمام الحكومي مطارات أخرى في اليمن حيث تم إعادة تأهيل وتوسيع مطار عدن الدولي في إطار استكمال مشاريع تحديث البنية التحتية والفنية وإجراءات تأمين السلامة والأمن للطائرات، وتقديم خدمات وتسهيلات مميزة للمسافرين ولشركات الطيران العاملة من والى مطار عدن بتكلفة تجاوزت ال 25 مليون دولار لتمكينه من استيعاب أكثر 5ر1 من مليون مسافر سنوياً، كما فتح الأجواء ومعالجاته المنعكسة على زيادة الحركة خاصة في مطار عدن الدولي بشكل غير مسبوق حيث ارتفعت حركة الطيران في مطار عدن لتصل إلى(4102) رحلة في عام2008م وبزيادة عن عام2007م بلغت(582)رحلة بنسبة نمو5 ر 16 بالمائة ومن المتوقع أن تصل إلى (5000) رحلة في عام2009م. وحالياً يجري الاستعداد لبدء عملية تطوير وتحديث مطار تعز الدولي وفقاً لاتفاقية القرض الموقعة في ابريل العام الماضي 2008 بين اليمن والصندوق العربي بقيمة 126 مليون دولار . ويهدف مشروع تطوير مطار تعز الدولي إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المطار الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات أكبر بهدف استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة واستقبال عدد أكبر من السائحين والوافدين إلى اليمن. لقد أكدت الدولة دائما حرصها على إنشاء المطارات في العديد من المدن اليمنية ومنها مدينة سيئون بمحافظة حضرموت التي شهدت إنشاء مطار بتكلفة أربعة مليارات و400 مليون ريال، وتنفيذ مشروع صيانة المطار بتكلفة 425 مليون ريال، ومدينة عتق من خلال إنشاء مبنى للمطار بتكلفة 135 مليون ريال، وكذا توسعة مطار الحديدة بتكلفة 145 مليون ريال ومشروع تأهيل مطار الريان بمحافظة حضرموت بتكلفة ثمانية ملايين ريال، وكذا إعادة تأهيل مطار مدينة الغيظة بمحافظة المهرة بتكلفة 453 مليون ريال، إضافة إلى مطار صعدة بتكلفه مليار و85 مليون ريال ، وإنشاء مطار دولي حديث في جزيرة سقطرى بتكلفة مليار و890 مليون ريال. وفي الوقت الراهن تسعى الحكومة إلى إنجاز عدد من المشاريع في مجال النقل الجوي تتمثل في بناء وإعادة تأهيل عدد من المطارات وتحديث معداتها ومنشآتها بكلفة إجمالية تبلغ 77 ملياراً و548 مليون ريال ، منها ما هو قيد التنفيذ حالياً. وفي هذا الصدد كشف وزير النقل عن توجه الحكومة الجاد إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لتطوير المطارات الرئيسة في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تطوير العمل في المطارات وتقديم أفضل الخدمات المنافسة في سوق الطيران العالمي وقال: أن الحكومة تعتزم بالتعاون مع البنك الدولي تنفيذ مشروع طموح ونوعي لتطوير المطارات اليمنية، وبما يخدم التوسع في المكونات البشرية والسياحية وإمكانيات النقل المتقدمة والرقي بمستوى الخدمات إلى مصاف المطارات العالمية في البلدان المتقدمة. و كشف وزير النقل عن ان أولى هذه التوجهات ستبدأ خلال العام الحالي من خلال منح شركة دولية متخصصة في مجال إدارة المطارات حق الامتياز في إدارة وتشغيل مطاري صنعاءوعدن الدوليين ، وكذا منح شركة دولية أخرى إدارة الخدمات الأرضية في مطار عدن . وأشار إلى ان توجه وزارة النقل لإسناد مهمة إدارة وتشغيل مطاري صنعاء و عدن الدوليين يأتي في إطار تنفيذ توجهات الحكومة الرامية إلى تحديث وتطوير وجاهزية المطارات الرئيسة في اليمن وخاصة مطارات صنعاءوعدنوالمكلابحضرموت بالتعاون مع البنك الدولي ، وتقديم أفضل الخدمات المنافسة بما يسهم في مواكبة نمو حركة الملاحة الجوية على المدى المستقبلي، ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم الطيران في منطقة الشرق الأوسط . وعزا أسباب اتجاه إسناد شركة عالمية لإدارة وتشغيل أهم مطارين في اليمن إلى الفوائد والنجاح الكبير والملموس الذي سيتحقق من الشروع في تنفيذ هذه التجربة في إدارة المطارين والرفع من مستوى أدائهما وزيادة حجم إيراداتهما وتطوير خدماتهما ومكوناتهما خصوصاً وان هذا الإجراء قد اثبت نجاحه في عدد من الدول المجاورة كالسعودية ومصر والأردن . وتوجد في اليمن حالياً ثمانية مطارات دولية مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة للطيران، وحالياً يتم إنشاء مطار صنعاء الدولي الجديد بجوار المطار القديم على أحدث المواصفات الدولية وبكامل الخدمات بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار على ثلاث مراحل . (السكة الحديدية لربط اليمن بالخليج) تطمح اليمن إلى تنفيذ مشروع إستراتيجي في القريب العاجل يتمثل في إنشاء سكة حديد يربطها بأشقائها في الخليج. وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد وافقت في قمة الدوحة في ديسمبر 2007م على ضم اليمن لدراسة الربط من مسقط إلى شحن. وكانت دراسة متخصصة أعدها المكتب الاستشاري المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون قد قدرت إجمالي كلفة إنشاء سكة حديدية خليجية يتراوح بين 4ر2- 4ر7 مليار دولار. وقالت الدراسة أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 بالمائة من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 بالمائة دون أن تحدث تغيراً مؤثراً في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما. واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون ببعضها عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط، يعبر من البحرين والإمارات مع وجود وصلة لقطر، على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد.. ولفت وزير النقل في هذا الشأن إلى أن الوزارة وقعت في فبراير الماضي مع "اسكوا" ملحقاً لعقد الدراسة، يتضمن قيام الأخيرة بتوسيع نطاق الدراسة التي كانت مقتصرة على مشروع السكة الحديدية للخط الدولي الذي يربط اليمن بكل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وأضاف: "بحسب ملحق العقد فستشمل دراسة اسكوا بالإضافة إلى مشروع السكة الحديدية للخط الدولي، كلاً من مشروع السكة الحديدية الذي يربط مناطق الثروات المعدنية في كل من محافظات الجوف ومأرب وشبوة بميناء بلحاف، ومشروع السكة الحديدية الذي يربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانئ". وتوقع الوزير الانتهاء من إعداد الثلاث الدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية في اليمن بصورتها النهائية نهاية العام الجاري 2009... موضحاً أنه سيتم عقب الانتهاء من إعداد هذه الدراسة إنزال مناقصة عالمية لتنفيذ مشاريع السكة الحديد في اليمن بنظام ال"بي. أو. تي". وقال "إنه سيتم استكمال دراسة المخطط الشامل لشبكة السكك الحديدية وحجز واستلام الأراضي اللازمة لمسارات خطوط السكك الحديد المقترحة التي ستحددها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع السكك الحديدية واستصدار القرارات الحكومية اللازمة لإدخال نمط النقل السككي حجز المسارات ضمن المخططات التنظيمية التوسعية الجديدة لكافة المدن اليمنية.
