جاءت الثورة اليمنية المباركة 26سبتمبر, لتنتصر للكرامة وللحقوق العامة والفردية ولتحقق العدل والمواطنة المتساوية ولتفتح آفاقا رحبة للتواصل بين أبناء الوطن الواحد وبين الوطن والعالم الخارجي من خلال كسر طوق العزلة الذي فرضه النظام الإمامي البائد لإحكام سيطرته على مقدرات البلاد وإستمرارية ديمومته في الحكم والسلطة. إن الواقع المرير الذي عاشه اليمنيون في العهد الإمامي تجسد في مختلف مناحي الحياة، ففضلا عن الفقر والمرض والجهل والبؤس والشقاء الإجتماعي والإقتصادي ومصادرة الملكيات الشخصية ليكون النظام الإمامي بذلك النظام الاكثر تخلفاً وانغلاقاً في المنطقة بل وفي العالم ومتصدراً الأنظمة الإستبدادية والمستغلة التي تعيش بعيداً عن حراك التاريخ وتفاعلاته . كان اليمنيون يعيشون في ذات الوقت أشد حالات العزلة والإنغلاق سواء بين المناطق اليمنية أو بين الوطن ودول العالم الخارجي الأمر الذي أسهم في تعميق معاناتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم. لقد كانت شبكة المواصلات ووسائل النقل في العهد الإمامي المباد أشبه بما تكون بمواصلات القرون الوسطى بشقيه الطرق وخطوط النقل والوسائل المتبعة في ذلك جميعها في حالة بائسة تعكس العقلية المتخلقة لآلية سياسية قدر لها أن تتسلط على مقدرات البلاد ومواطنيه بعد أن فرضت عليه عزلة داخلية وخارجية لإحكام سيطرتها وإستمرارية ديمومتها في الحكم والسلطة . فلم يكن هناك طرق مسفلتة ولا معبدة وإنما طرق كما خلقها الله في الطبيعة اليمنية ولا خطوط نقل بحرية أو جوية داخلية وخارجية ولا بنية تحتية لوسائل النقل ( مطارات ،موانئ، طرق إسفلتية) لأنه وببساطة لم تكن هناك وسائل نقل تمشي على هذه الطرق والخطوط . فقد كان السائد والموجود وسائل المواصلات البدائية الحمير والدواب والجمال وسيارات لا يتعدى عددها أصابع اليد لخدمة الإمام وأفراد أسرته كل ذلك كان سياسية أمامية مدروسة ومنظمة لإحكام طوق العزلة بين مناطق الوطن والعالم الخارجي في وقت كان الإنسان في باقي أقطار الكرة الأرضية يحلق في الفضاء الكوني. وللحديث عن واقع العزلة التي كانت تعيشها اليمن إبان الحكم الإمامي فإنه يمكن الإستشهاد على ذلك الواقع المرير بما دونه عدد من الأشقاء العرب أو الأجانب الذين زاروا اليمن إما لمهنيتهم التي إرتبطت بإحتياجات ومصالح الأسرة الحاكمة أو ممن إقتضت مهامهم الإستشراقية القيام بزيارة لبلدان الشرق ومن أولئك النفر العميد الركن سيف الدين سعيد آل يحيى- عضو البعثة العسكرية العراقية و الطبيب الأثيوبي نجاش غليطة و الصحافي الكندي "ديفيد لانكا شاير" الذي جاء بعد أيام من قيام الثورة السبتمبرية الأم 26 سبتمبر 1962 م . وفي هذا الصدد يقول العميد الركن سيف الدين سعيد آل يحيى- عضو البعثة العسكرية العراقية التي قدمت إلى اليمن بطلب من الإمام لتدريب ما كان يسمى حينها بالقوات النظامية يقول عن وسائل وشبكة النقل آنذاك في كتابه (اليمن في عيون البعثة العسكرية العراقية 1940- 1943) " طوال فترة تواجد البعثة في صنعاء والتي إستمرت 3 سنوات شد إنتباهنا عدم وجود أي وسائل للنقل عدا عربتين تجرهما الجياد،الاولى عربة ملكية خاصة بالامام لا يوجد مثلها في الطراز والشيخوخة إلا القليل يجرها جوادان مطهمان من جياد الجوف ويقودها سائق عجوز. ويضيف, غالباً ما كانت هذه العربة تشاهد في طرقات بئر العزب وهي تنوء بحملها الثقيل من بعض سيوف الاسلام وأولادهم الصغار وبصحبتهم "فقيه" أو اكثر.. إلا ان هذه العربة تعجز عن التجول في صنعاء القديمة، ولأجل مرورها من تلك الدروب الضيقة كان لابد من هدم العديد من البيوت لمرور العربة المتوكلية. ويتابع آل يحيي بالقول, أما العربة الثانية فهي عربة خصصت لطبيبة نسائية اجنبية و هي عربة صغيرة متواضعة مكشوفة يجرها جواد واحد ، وهي من ذات الدولابين ، وليس فيها ما يلفت النظر سوى منظر الطبيبة التي كانت تقود العربة بنفسها احياناً حينما تتلقى طلباً مستعجلاً من أحد المسؤولين الكبار لفحص مريضة استقراطية متوكلية في القصر فتضطر الحكيمة الى تلبية الطلب في وقت قد يكون فيه سائق العربة الرسمي غائباً عن بيت الحكيمة لأي سبب أو أن المسكين يغط في نوم عميق قبل أو بعد منتصف الليل. ويستطرد قائلا, في حين أن 90% من سكان العاصمة صنعاء كانوا يركبون اقدامهم على الدوام للتنقل بين مختلف المناطق اليمنية في طرق وعرة ولا يركب البغل او البغلة غير نفر قليل من ذوي المناصب الحكومية المهمة كرئيس الوزراء او امير الجيش المظفر، ولا يركب الحصان من رجال دولة الامام في الايام الاعتيادية غير سيوف الاسلام ووزير الخارجية. من جانبه يقول الطبيب الأثيوبي نجاش غليطة الذي قدم الى اليمن في العام 1953م بطلب رسمي من حكومة الامام احمد للعمل في المجال الصحي في المستشفى الملكي, يقول عن خدمات النقل وصعوبة السفر والترحال في العهد الإمامي البائد في إحدى لقاءاته الصحفية " بالنسبة للطرقات لم تكن هناك أية خطوط اسفلتية في اليمن ما عدا الطريق الذي تم سفلتته من الحديدة الى صنعاء ومن تعز الى الحديدة عام 1957م، وهذه الطرقات مُنحت لليمن عبر بعض منظمات الاممالمتحدة ما عدا ذلك فإن الحمير والبغال والخيول والجمال هي اهم وسائل النقل في ذلك الوقت وكانت منطقة الراهدة تمثل اهم المحطات الجمركية والمواصلات التي عبرها يستطيع الشخص ان يسافر الى اي مكان في اليمن. ويضيف غليطة :كان السفر من تعز الى صنعاء يستمر 15 يوماً اذا كانت الاجواء غير ممطرة اما اذا تساقطت الامطار فالمدة تطول بالطبع.. وكان الطريق غير متوافر فيها محطات البنزين لذلك كان البنزين يوجد عند بعض اصحاب المحلات التجارية وبأسعار غالية جداً واذا ما تعطلت السيارة فالورش الخاصة بالاصلاح غير متوافرة واملك الوحيد هو السائق والمعاون التابع له وخبرتهما في اصلاح العطل من عدمه. وبالنسبة للنقل البحري والبري في اليمن فيقول الطبيب الأثيوبي: كانت الموانئ تفتقد الى وجود الأرصفة التي تستطيع السفن العملاقة ان ترسو عليها لذلك كانت تلك السفن ترسو في البحر أمام الموانئ وتذهب إليها الزوارق الصغيرة وتحمل ما عليها وتنقله الى الميناء. ويضيف قائلا :وبعد ذلك تأتي مرحلة اخرى اكثر صعوبة هي مرحلة نقل الواردات الى محافظات المملكة،واذكر ان وسائل النقل المتوافرة كانت: (بابور عنترناش)و(بابور فورد) وكانت تحمل 5ر3 طن فقط وهذه البوابير مملوكة للدولة, إضافة الى (شاحنات لاندروفر) و(ويلس) للشحن المتوسط, الى جانب الجمال والخيول والحمير. وتابع بقوله " ما لفت نظري ان هناك مجموعة من المواطنين التجار كانوا يستطيعون ان يشتروا سيارات نقل حديثة وقوية الا ن الخوف من الامام ومن ان يلفتوا الانظار اليهم كانت حاجزاً امامهم للاقدام على هكذا عمل.. وظل الحال على ما هو عليه حتى ان مدينة تعز العاصمة لم يكن بها سيارة تاكسي لنقل المواطنين والزائرين من مكان الى آخر حتى جاء العام 1958م عندما حصل "شكري آغا" على تصريح بشراء سيارة تاكسي لاندروفر وكان يعمل بها من المدينة الى العرضي.. وتشجع الناس بعد ذلك وبدأت السيارات تتوالى على العاصمة والموانئ. ونوه الطبيب الأثيوبي إلى أن الفارق بين ما كانت عليه اليمن في ظل النظام الإمامي الإستبدادي وما هي عليه بعد الثورة الخالدة بأنه فارق هائل وشاسع بكل المقاييس . من جهته قال الصحفي الكندي ديفيد لانكا شاير," خلال 14 عاماً حكم الإمام بالسيف، حيث أعدم معارضيه علناً وذبح اثنين من أشقائه، واتبع سياسة أبيه للسيطرة على القبائل من خلال أخذ الرهائن (أبناء المشايخ) ولقبه اليمنيون "احمد يا جناه" وآخرون لقبوا الإمام بالعمامة الكبرى، وخلافاً لذلك وجدت أن عمامة الإمام في غرفة نومه كانت صغيرة للغاية ولم أتمكن من لبسها". واضاف شاير "التقينا أعضاء الحكومة المستحدثة، حيث تم استضافتنا في دار ملكي للضيافة عششت الحشرات في دهاليزه، عرضوا علينا السفر إلى صنعاء بطائرة قديمة من طراز "دي سي3" وكان طاقمها مصريين؛ كون الرحلة بين صنعاءوتعز براً تستغرق ثلاثة أيام نتيجة لوعورة الطرق مقارنة بقرابة 45 دقيقة جواً؛ إلا أننا وبعد ساعتين من التحليق اتضح لنا أن الطاقم المصري ظلوا الطريق، وأخيراً تمكنوا من رصد طرق العودة إلى صنعاء حيث هبطت الطائرة على الطريق الخطأ عكس الرياح مما قذف الطائرة 200 متر خارج المدرج المحدد لها واندفعت تجاه حفريات زراعية وتدحرجت حتى توقفت نهائياً في الحقل!!". قطاع النقل في عهد الثورة المباركة : لقد شكل قطاع النقل البري والبحري والجوي أحد أبرز الهموم والمعضلات التي حتم على الثورة اليمنية 26 سبتمبر وقادتها إيجاد الحلول المناسبة لها لما لهذا القطاع من أهمية بالغة لعل أبرزها كسر قيود العزلة بين أبناء الوطن ومحافظات البلاد وتسهيل حركة إنسياب الحركة الداخلية والخارجية والتواصل البناء وتبادل المنافع الإقتصادية والإجتماعية ونشر قيم الثورة اليمنية ومبادرتها في ربوع الوطن. إن أهمية قطاع النقل تكمن في كونه بمثابة الشريان الذي يربط بين أجزاء الوطن ويقرب العالم الخارجي منه وخدماته تشمل كل الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها. ونتيجة لما سببته العزلة المحكمة التي فرضها النظام الإمامي البائد على أبناء الشعب عبر سياسية إمامية مدروسة ومنظمة أحكمت طوق العزلة بين مناطق الوطن والعالم الخارجي فقد حرصت الثورة المباركة منذ إنطلاقتها في ال 26 سبتمبر 1962 الثورة المباركة على كسر ذلك الطوق كضرورة إنسانية لانتشال الشعب من واقعه المرير بشحذ الهمم وبفضل الجهود المخلصة لأبناء الوطن الشرفاء تمكن مجلس قيادة الثورة اليمنية من إنجاز العديد من مشاريع الطرق الأسفلتية التي بلغ طولها حتى 1978م (1113) كيلو متراً ليحقق بذلك بعضا من أمنيات الشعب التي لطالما حلم بها . وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت عقب الثورة السبتمبرية المباركة إلا أنه ومن نافلة القول التأكيد أن الوطن لم يشهد مرحلة التغيير الحقيقي إلاَّ في أواخر سبعينيات القرن الماضي إلى اللحظة الراهنة، وهذه الفترة التي لايختلف عليها إثنان هي عهد الرئيس علي عبدالله صالح الذي شكل عهده ليس استمرارية الثورة وإحداث التغيير الحقيقي فحسب وإنما استمرارية لتفاعلات التاريخ الحضاري لليمن بدلالة المنجزات الماثلة على صعيد التطور المذهل في الحراك الاجتماعي وتنامي البناء الاقتصادي وامتدادات العلاقات الخارجية الدولية لليمن والحضور الفاعل والمؤثر لليمن على المستوى الاقليمي والعربي والدولي. وازدادت أهمية النقل في اليمن خاصة منذ إعلان الجمهورية اليمنية في ال22مايو 1990 لمواكبة الإتساع الجغرافي سواء من خلال شق الطرق الحديثة أو إعادة تأهيل وصيانة الطرق القائمة فضلاً عن تحديث الموانئ والمطارات وتنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية في هذا المجال . وقد شكلت الإنجازات التي تحققت في مجال النقل الجوي والبحري والبري استجابة للحاجة في ربط الاجزاء المترامية الاطراف للجمهورية اليمنية من خلال منظومة وشبكة نقل داخلية ودولية متطورة ، استفادت من سياسة الانفتاح التي انتهجها اليمن منذ مطلع التسعينيات ..ولهذا الغرض انفق اليمن خلال الفترة 1990م-2004م ما يزيد عن (50) مليار ريال لتحديث قطاع النقل ، وخاصة بنياته الاساسية الاكثر كفاءة لما يضمن توفير الامن والسلامة للمسافرين وعمليات الشحن ونقل البضائع. وبحسب تقرير رسمي صدر مؤخرا فإن الجهود الحكومية تضاعفت في العقود اللاحقة من عمر الثورة في سبيل تشييد الطرق حيث وصل طول الطرق الإسفلتية مع نهاية العام المنصرم 2008 إلى 093ر14 كيلومتراً، منها 647ر3 كيلومتراً طرق الربط الدولية، و867ر4 كيلومتراً طرقاً رئيسية، و 113ر3 كيلومتراً طرقاً ثانوية، و 466ر 6 كيلومتر طرقاً ريفية. وأشار التقرير إلى أن المساحة الإجمالية للطرق الحضرية المنفذة حتى نهاية العام الماضي 2008م بلغت 45 مليون متر مربع في حين يجري العمل حاليا على تنفيذ 15 مليون متر، في حين أن مشاريع الطرق الجاري تنفيذها تبلغ 623 مشروعاً منها 416 مشروعاً طرقاً اسفلتية رئيسية وفرعية وثانوية بكلفة 440 مليار ريال، و165 مشروعاً طرقاً اسفلتية حضرية بمبلغ 87 مليار ريال، و7 مشاريع من التمويل الخارجي وقروض ومساعدات بقيمة 33 مليار ريال، و26 ملياراً مخصصة ل35 مشروعاً اسفلتياً ممولة من برنامج تنمية الطرق الريفية. وفي هذا الصدد يقول وزير النقل خالد إبراهيم الوزير نظرا للأهمية البالغة لقطاع النقل في الدفع بعجلة التنمية فقد عملت الدولة ضمن أولوياتها على النهوض بقدرات وطاقات النقل وتعزيز خدماته الداخلية والخارجية بهدف دعم التكامل والانتعاش الاقتصادي ونمو أنشطة التجارة والتصدير ،كما هدفت من خلال ما أعدته من برامج وخطط إلى مواكبة حرية النشاط الإقتصادي والمنافسة الحرة، فضلاً عن أن هذا القطاع وبحسب إحصاءات حكومية يسهم مابين (10-13) في المائة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي . وأضاف الوزير " إن جانباً من تلك الأولويات قد مثل مدخلاً إلى صياغة إستراتيجية الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية(1996م-2000م) في مجال تنمية قطاع النقل, كما أسفرت عملية التقييم لأوضاع قطاع النقل وما تم التوصل إليه من نتائج ومؤشرات في هذا الاتجاه في إطار متطلبات الإعداد للخطة الخمسية الأولى إلى حد كبير في صياغة إستراتيجية تنمية القطاع في الخطة الخمسية الأولى ومن خلال العديد من السياسات والإجراءات وكذلك الأمر فيما يتعلق في تنمية القطاع في إطار الخطة الخمسية الثانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر(2006-2010م) وما تضمنته من سياسات وبرامج وإجراءات لتنمية وتطوير القطاع, بالإضافة إلى ما تم إعداده من قبل قيادة الوزارة (كرؤيا وإستراتيجية للقطاع للأعوام 2008م-2010م) . وفيما تسعى الحكومة ضمن ما تبقى من الخطة الخمسية الثالثة والخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى سفلتة طرق رئيسية وفرعية وثانوية بطول 10 آلاف و973 كيلومتراً وطرق حضرية بمساحة 15 مليون متر مربع وذلك بتكلفة 525 مليار ريال . ويؤكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل تواصل استعداداتها وعملها الدءوب لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية المدرجة ضمن مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الخاصة بمجال النقل وقطاعاته المختلفة", مبينا أنه تم وضع فترة زمنية لتنفيذ تلك المصفوفة مابين 2006-2010، وهي تضم عددا كبيرا من مشاريع النقل الإستراتيجية بقطاعاته الثلاثة". قطاع النقل البري إنجازات ومشاريع: شهد قطاع النقل البري خلال ال19 عاما الماضية توسعا كبيرا في شبكاته الداخلية من خلال ربط مختلف المدن الرئيسية ببعضها البعض وربطها بالمناطق الريفية المتباعدة بشبكة طرق حديثة ومتطورة. وحسب الإحصاءات الرسمية فان ما تم إنجازه من شبكة الطرق الإسفلتية بلغ حتى عام 2008 م أربعة عشر ألف وثلاثة وتسعين كيلو متر، في حين بلغ ما تم إنجازه من الطرق الحصوية حوالي سبعة آلاف و862 كيلو متر بتكلفة 510 مليارات و803 ملايين و 600 ألف ريال خلال الفترة مابين عامي 2000 - 2007م. ولم يقتصر جهود الحكومة في مجال النقل البري على النطاق الجغرافي للجمهورية اليمنية فقط بل تعدى ذلك إلى العمل على ربط اليمن بمحيطه العربي بشبكة طرق دولية حديثة وإستراتيجية، حيث تم ربط اليمن بدول الجوار بشبكة طرق بلغ طولها 4 آلاف كم، تشمل الخط الساحلي بطول 800ر1 كيلومتر يربط بين اليمن والسعودية وسلطنة عمان ابتداءً من صرفيت إلى حوف على الحدود العمانية، في حين يتم العمل حالياً على استكمال الطريق الساحلي بطول 503 كيلومتر، يدخل في ضمنها طريق سيحوت نشطون بطول 173 كيلومتر بتمويل من الصندوق العربي للإنماء. أما المحور الثاني للطرق الإستراتيجية الدولية فيتمثل في الطريق الصحراوي البالغ طوله 277ر1 كيلومتر يربط اليمن بالدول المجاورة ابتداء من منطقة البقع في صعدة على الحدود السعودية وانتهاءً بمنطقة شحن على الحدود العمانية. وتسعى الدولة خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م إلى توسيع شبكة الطرق البرية لتحقيق الربط بين المواقع الإنتاجية ومراكز الاستهلاك فضلاً عن التجمعات السكانية والاتصال مع الدول المجاورة، بزيادة أطوال الطرق الإسفلتية إلى107ر19 كيلومتر والحصوية إلى 412 ر13 كيلومتر بالإضافة إلى تنفيذ شوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية وسلفتة 20 مليون متر مربع، كما تستهدف الخطة أعمال الصيانة الدورية للعديد من الطرق. ولعل من المنطقي القول أن قطاعا بهذا الحجم والأهمية يتطلب التقنين وتنظيم الأداء بما يكفل ديمومته وتحسين مستوى خدماته وهو ما أدركته الحكومة بإصدار قانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003م الذي جاء لتنظيم العمل في هذا القطاع وفق آليات سليمة تضمن تحقيق الفائدة للجميع. وتكمن أهمية قانون النقل البري في أنه أنهى احتكار الدولة لهذا القطاع، وهو ما عبر عنه وزير النقل خالد الوزير بقوله"إن القانون المذكور ولوائحه المنظمة لذلك شكل نقلة نوعية أدت إلى تحرير أنشطة النقل البري في اليمن من الاحتكار إلى فتح السوق أمام الشركات والمستثمرين للعمل بحرية في هذا القطاع وفقا لآلية السوق ومبدأ المنافسة ، كما صدر قرار جمهوري في النصف الثاني من العام الماضي 2008 قضى بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في خطوة تهدف إلى إصلاح وتحسين مستوى الخدمات في مجال النقل البري في اليمن ويحفز القطاع الخاص على النهوض في هذا المجال وكذا إدارة وتنظيم المنافذ البرية الحدودية لتصبح موانئ برية مشرفة. وأضاف الوزير أن عدد الشركات العاملة في مجال النقل البري الدولي بلغت 22 شركة تمارس نشاطها في مجال النقل البري الدولي للركاب وأكثر من ثمان شركات تعمل حاليا في مجال النقل البري بين المدن ومحافظات الجمهورية إضافة إلى وجود أكثر من ست شركات تعمل في الوقت الراهن في مجال النقل بسيارات الأجرة (الليموزين) بالإضافة إلى وجود أكثر من 20 مكتب تعمل في مجال نقل البضائع على مستوى الجمهورية. ترتيبات جارية: وفي إطار المساعي الحكومية الجادة للتطوير وتحديث قطاع النقل البري في اليمن أيضا تم فتح باب الاستثمار في هذا القطاع جنبا إلى جنب مع عزم الحكومة ممثلة بوزارة النقل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي خلال العامين الحالي 2009 والقادم 2010 . وتتمثل هذه الخطة بحسب وزير النقل في تحويل المنافذ والمعابر البرية الحدودية مع دول الجوار إلى موانئ برية اقتصادية مجهزة بكافة الإمكانيات والمعدات الحديثة كموانئ برية إقليمية واقتصادية وتجارية لتسهيل عمليات التبادل التجاري وانسياب السلع والبضائع بين اليمن والدول المجاورة الشقيقة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير ، وتوفير بيئة جديدة تخدم السياح والزائرين والمغتربين وعموم المواطنين. وكشف وزير النقل أن الحكومة تبحث حالياً عن دعم من البنك الدولي لتنفيذ هذا المشروع التطويري الحيوي في مجال النقل البري. واشار وزير النقل الى الترتيبات التي أعدتها الحكومة فيما يختص بتطوير النقل البري من خلال إعادة تنظيم المنافذ البرية ووضع لائحة جديدة تدعم التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل انسياب المسافرين إلى اليمن والاستثمارات الخارجية من تلك الموانئ. وقال الوزير ان هذه الخطوات والإجراءات تهدف إلى الرقي بمستوى خدمات النقل البري ووسائله كما ونوعا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتشجيع فتح خطوط نقل بري جديدة وكذا تنظيم و مراجعة الخطوط الحالية والحد من احتكار النقابات لوسائل النقل وسيطرتها عليها ومراقبة التعرفة التأشيرية على الخطوط . وفي مجال النقل الجوي يرتبط اليمن بالمنطقة العربية والعالم من خلال ثمانية مطارات دولية هي (صنعاء ،عدن،تعز،الحديدة،المكلا، سيئون،الغيظة "المهرة " سقطرى) وسبعة موانئ تطل على خليج عدن والبحر الأحمر هي موانئ (عدن،المكلا،الحديدة،نشطون،المخاء،رأس عيسى،الصليف )وثلاثة منافذ برية رئيسية تربط اليمن بالسعودية وعمان وهي منفذ ( الطوال،الوديعة،شحن). النقل البحري توجهات مستقبلية: يمثل النقل البحري إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الجمهورية اليمنية نظرا لطول الساحل اليمني الممتد لأكثر من 2500 كيلو متر ويمتلك اليمن لسبعة موانئ منها ثلاثة موانئ رئيسية هي (عدن، المكلا ، الحديدة) فضلاً عن موانئ فرعية وإطلال اليمن على مضيق باب المندب الممر الرئيسي للسفن العملاقة الناقلة للنفط فقد أكدت الحكومة حرصها على إعادة تطوير وتأهيل مختلف الموانئ بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتماشى مع النهوض التنموي الشامل في اليمن في عهد الوحدة المباركة. وساهم فتح مجال الشحن والتفريغ للقطاع الخاص في الموانئ اليمنية بشكل تنافسي إلى وصول عدد الشركات المنشأة والتي في طريقها للإنشاء إلى(44) شركة مما ينعكس إيجاباً على استيعاب العمالة اليمنية وتأهيلها بشكل منتظم يضمن حقوقهم ويحسن مستوى الخدمة ويساهم بخفض أسعار البضائع. وفي هذا السياق أكد وزير النقل خالد الوزير ان الحكومة بدأت فعليا بتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد وكانت أولى تلك الخطوات الجادة تسلم شركة موانئ دبي العالمية بالشراكة مناصفة مع مؤسسة موانئ خليج عدن الحكومية في نوفمبر عام 2008 إدارة وتشغيل ميناء الحاويات بعدن وميناء المعلا للبضائع بعد استكمال أعمال حصر مكوّناته وفقاً للاتفاق الموقع مع الحكومة اليمنية مع الشركات المستثمرة. ولفت وزير النقل إلى ان الحكومة تسعى إلى تطوير المنطقة الحرة بعدن ومطارها الدولي وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة كما كان منذ تأسيس ميناء عدن عام 1888 كثالث ميناء في العالم. وكشف الوزير عن بدء تنفيذ إستراتيجية وطنية هي الأولى من نوعها لتطوير الموانئ اليمنية الرئيسية خاصة " عدن ، المكلا ، الحديدة ، والنهوض بها في خطوة تهدف إلى الرفع من قدرة الموانئ اليمنية على المنافسة وتأهيلها للعمل بكفاءة عالية واستمرار رفع قدراتها وفق رؤية مستقبلية واضحة ومدروسة بشكل علمي . وقال وزير النقل ان شركة " كورنيل جروب الأمريكية الاستشارية باشرت على تنفيذ عقد مشروع إعداد إستراتيجية وطنية للموانئ اليمنية من بين 23 شركة عالمية تقدمت في المناقصة الدولية الخاصة لتنفيذ هذا المشروع التطويري الذي يأتي ضمن مشروع برنامج تطوير مدن الموانئ الممول من البنك الدولي. واضاف ان دراسة وضع إستراتيجية للموانئ اليمنية التي شرعت الشركة الأمريكية بتنفيذها منذ نوفمبر الماضي وتستمر لمدة عاماً كاملاً تهدف إلى تشخيص واقع الموانئ اليمنية، وتقييم المواقع المستقبلية لها ومستويات ومميزات كل ميناء وكل موقع على حدة للوصول إلى رؤية مستقبلية شاملة للموانئ اليمنية بحيث تعمل جميعها بشكل تكاملي وتنافسي في آن واحد وتلبي متطلبات النمو المتوقع على مدى أجيال لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به. وتابع بقوله " أن إستراتيجية تطوير الموانئ التي ستستمر لمدة 30 عاماً تهدف إلى تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدنوالحديدةوالمكلا وموانئ المستقبل، إضافة إلى أنها تأتي بهدف تحويل مدنها الساحلية، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إليها بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بني تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص". واردف الوزير ان وزارة النقل تنوي إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء المكلا الجديد بمنطقة بروم ، وإنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان وكذا إنشاء ميناء تجاري بارخبيل سقطرى ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء الحديدة ومثله لميناء المخا والذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع، بكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 400 مليون دولار. ويشرف اليمن على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافه المباشر على مضيق باب المندب وإطلاله على البحر الأحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتدّ شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2500 كيلو متر، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتَّع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه.ويوجد في اليمن ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي عدن، الحديدة،المخا،الصليف،المكلا،ونشطون،إلى جانب عدد من الألسن والمنصَّات . وبحسب وزير النقل فان دراسة وضع إستراتيجية للموانئ اليمنية التي شرعت الشركة الأمريكية بتنفيذها منذ نوفمبر الماضي وتستمر لمدة عاماً كاملاً تهدف إلى تشخيص واقع الموانئ اليمنية، وتقييم المواقع المستقبلية لها ومستويات ومميزات كل ميناء وكل موقع على حدة للوصول إلى رؤية مستقبلية شاملة للموانئ اليمنية بحيث تعمل جميعها بشكل تكاملي وتنافسي في آن واحد وتلبي متطلبات النمو المتوقع على مدى أجيال لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض به. وأوضح الوزير " أن إستراتيجية تطوير الموانئ التي ستستمر لمدة 30 عاماً تهدف إلى تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع النمو وخلق فرص العمل في موانئ عدنوالحديدةوالمكلا وموانئ المستقبل،إضافة إلى أنها تأتي بهدف تحويل مدنها الساحلية، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذبالاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إليها بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بني تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص". معالجات خاصة بالقرصنة البحرية: بذلت اليمن جهوداً كبيرة مع كافة الجهات المعنية الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة القرصنة البحرية التي تزايدت بصورة غير مسبوقة بداءً من العام الماضي 2008م، قبالة السواحل الصومالية وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات بتسيير دوريات من قبل مصلحة خفر السواحل في المياه الإقليمية اليمنية والمياه المحاذية للمراقبة واتخاذ الإجراءات المناسبة لصد أعمال القرصنة وكذا إقرار خطة لحماية السفن اليمنية ومرافقتها من قبل قوات خفر السواحل والقوات البحرية. وفي هذا الصدد وقعت الجمهورية اليمنية في يناير الماضي في جيبوتي على مدونة السلوك بين دول شبة إقليم غرب المحيط الهندي وخليج عدن ومنطقة البحر الأحمر بشأن القضاء على القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن". وتتضمن المدونة آلية تنسيق بين الدول المطلة على غرب المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، لمكافحة القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية وتدابير أمنية لحماية السفن وقمع القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وكذا تنسيق الإنقاذ وتشاطر المعلومات وتبادل المساعدة بين تلك الدول. كما تتضمن المدونة ايضا إنشاء مركز إقليمي مقره الرئيس في اليمن، يتوقع استكمال إنشاءه في أواخر العام الحالي 2009 سيتولى التنسيق بين الدول المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وتبادل المعلومات وتنسيق القيام بمهمات مشتركة لمكافحة القرصنة وسيكون شبيها بالمركز الدولي لمكافحة القرصنة الذي يقع مقره في سنغافوره (ريكاب) " وسيتم ربطه بمراكز المراقبة الوطنية في اليمن التي ستنشأ في المدن الساحلية (عدنالحديدةالمكلا) الواقعة على بحار خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي على التوالي . في حين سيتم ربطه ايضا بالمراكز الوطنية للدول المشاركة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة أعمال القرصنة البحرية في تلك المناطق وحماية خط الملاحة الدولية من أعمال القرصنة بصورة مستمرة ومنظمة ومؤسسية . النقل الجوي ... نجاحات فاقت التوقعات: وفي ذات الاتجاه وإدراكا من الحكومة لأهمية قطاع النقل الجوي فقد عملت على تنمية وتطوير هذا القطاع سواء من خلال تحديث وإعادة تأهيل المطارات اليمنية المحلية منها والدولية، أو عبر تحديث وتطوير شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تعتبر الناقل الوطني لليمن. ومواكبة للحراك التنموي الشامل والثقل الذي أصبح يمثله يمن ال22 مايو كان لابد من اتخاذ خطوات جادة في هذا الجانب، وهو ما تمثل في تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة في هذا القطاع ومنها إنشاء مطار دولي جديد في صنعاء بتكلفة تبلغ 500 مليون دولار والذي سيضاهي في مواصفاته المطارات الدولية في مختلف مدن العالم. وستصل الطاقة الاستيعابية لمطار صنعاء الجديد إلى 7ر2 مليون مسافر سنوياً، قابل للتوسعة ل 50 عاما مقبلة لتصل القدرة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر سنويا، كما ان مرسى الطائرات فيه سيتسع ل 60 طائرة مع الإنارة الكاملة وستة خراطيم تربط صالات المغادرة بالطائرات قابلة للزيادة وبمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 109 ر 15 مليون متر مربع. وتمثل المرحلة الأولى من مشروع مطار صنعاء بالمبنى الرئيسي إلى جانب أكثر من 17 صالة وفندق ترانزيت وأسواق حرة وغيرها من المرافق ستنتهي مع بداية العام المقبل. وكشف وزير النقل انه سيتم قريباً طرح المناقصة الدولية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع المطار الجديد البالغ تكلفتها 250 مليون دولار ، خاصة انه قد استكملت مؤخراً كافة إجراءاتها ووثائقها حيث سيشمل المرحلة الثانية ممرات هبوط الطائرات ومكونات حقل الطيران وبرج المراقبة والمباني التابعة لها. وبحسب وزير النقل خالد الوزير فإن الانتهاء من مشروع مطار صنعاء الدولي بكافة مكوناته في منتصف عام 2011م ليكون الأول من نوعه بهذا الحجم في اليمن، في موقع جديد مجاور للمطار الحالي. ونتيجة لتلك الجهود توجد في اليمن حالياً ستة مطارات دولية مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة للطيران. ووفق مؤشرات النشاط في النقل الجوي للعام الماضي فأن عدد المسافرين عبر المطارات الدولية ارتفعت بزيادة بلغت (300)ألف راكب في عام2008م بالمقارنة مع عام 2006م بنسبة ( 5 ر 22 بالمائة ) كما أرتفع عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية بزيادة بلغت (124)ألف راكب بنسبة نمو بلغت 25 % مقارنة مع عام 2006م. فيما ارتفعت نسبة النمو في تشغيل شركة الخطوط الجوية اليمنية خلال عام 2008م 8 % لحركة الركاب و 17 % لحركة الشحن. كما شمل الاهتمام الحكومي مطارات أخرى في اليمن حيث تم إعادة تأهيل وتوسيع مطار عدن الدولي في إطار استكمال مشاريع تحديث البنية التحتية والفنية وإجراءات تأمين السلامة والأمن للطائرات، وتقديم خدمات وتسهيلات مميزة للمسافرين ولشركات الطيران العاملة من والى مطار عدن بتكلفة تجاوزت ال 25 مليون دولار لتمكينه من استيعاب أكثر 5ر1 من مليون مسافر سنوياً، كما فتح الأجواء ومعالجاته المنعكسة على زيادة الحركة خاصة في مطار عدن الدولي بشكل غير مسبوق حيث ارتفعت حركة الطيران في مطار عدن لتصل إلى(4102) رحلة في عام2008م وبزيادة عن عام2007م بلغت 582 رحلة بنسبة نمو بلغت 5 ر 16 %, حيث من المتوقع أن تصل إلى 5000 رحلة في العام الجاري . ويجري حاليا الاستعداد لبدء عملية تطوير وتحديث مطار تعز الدولي وفقاً لاتفاقية القرض الموقعة في ابريل العام الماضي 2008 بين اليمن والصندوق العربي بقيمة 126 مليون دولار. ويهدف مشروع تطوير مطار تعز الدولي إلى رفع مستوى الخدمات التي يقدمها المطار الحالي لتشمل النقل الدولي والتشغيل الليلي وزيادة قدرته على استيعاب طائرات ذات سعات أكبر بهدف استقطاب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة واستقبال عدد أكبر من السائحين والوافدين إلى اليمن. وشمل الاهتمام الحكومي مطارات أخرى في اليمن حيث تم إعادة تأهيل وتوسيع مطار عدن الدولي في إطار استكمال مشاريع تحديث البنية التحتية والفنية وإجراءات تأمين السلامة والأمن للطائرات، وتقديم خدمات وتسهيلات مميزة للمسافرين ولشركات الطيران العاملة من والى مطار عدن بتكلفة تجاوزت ال 25 مليون دولار لتمكينه من استيعاب أكثر 5ر1 من مليون مسافر سنوياً، كما فتح الأجواء ومعالجاته المنعكسة على زيادة الحركة خاصة في مطار عدن الدولي بشكل غير مسبوق حيث ارتفعت حركة الطيران في مطار عدن لتصل إلى 4102 رحلة في عام2008م وبزيادة عن عام2007م بلغت582 رحلة بنسبة نمو بلغت 5 ر 16 % ومن المتوقع أن تصل إلى (5000) رحلة في عام2009م. وواصلت الدولة حرصها على إنشاء المطارات في العديد من المدن اليمنية ومنها مدينة سيئون بمحافظة حضرموت التي شهدت إنشاء مطار بتكلفة أربعة مليارات و400 مليون ريال، وتنفيذ مشروع صيانة المطار بتكلفة 425 مليون ريال، ومدينة عتق من خلال إنشاء مبنى للمطار بتكلفة 135 مليون ريال، وكذا توسعة مطار الحديدة بتكلفة 145 مليون ريال ومشروع تأهيل مطار الريان بمحافظة حضرموت بتكلفة ثمانية ملايين ريال، وكذا إعادة تأهيل مطار مدينة الغيظة بمحافظة المهرة بتكلفة 453 مليون ريال، إضافة إلى مطار صعدة بتكلفه مليار و85 مليون ريال، وإنشاء مطار دولي حديث في جزيرة سقطرى بتكلفة مليار و890 مليون ريال. وتسعى الحكومة في الوقت الراهن إلى إنجاز عدد من المشاريع في مجال النقل الجوي تتمثل في بناء وإعادة تأهيل عدد من المطارات وتحديث معداتها ومنشأتها بكلفة إجمالية تبلغ 77 مليار و548 مليون ريال ، منها ما هو قيد التنفيذ حاليا. وكشفت وزارة النقل عن توجه الحكومة الجاد إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لتطوير المطارات الرئيسة في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تطوير العمل في المطارات وتقديم أفضل الخدمات المنافسة في سوق الطيران العالمي . وتعتزم الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي تنفيذ مشروع طموح ونوعي لتطوير المطارات اليمنية، وبما يخدم التوسع في المكونات البشرية والسياحية وإمكانيات النقل المتقدمة والرقي بمستوى الخدمات إلى مصاف المطارات العالمية في البلدان المتقدمة". وسيعمل البنك الدولي على إعداد الدراسات في مجال الطيران للسنوات القادمة في مجال الطيران الدولي والخارجي بما يتواءم والتطور اللاحق في خدمات الطيران إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات النقل المختلفة والخبرات ووضع استراتيجيات طويلة الأمد تصل لمدة 30عاما. وتتمثل أولى هذه التوجهات بدءا من العام الحالي من خلال منح شركة دولية متخصصة في مجال إدارة المطارات حق الامتياز في إدارة وتشغيل مطاري صنعاءوعدن الدوليين ، وكذا منح شركة دولية أخرى إدارة الخدمات الأرضية في مطار عدن. وأضاف ان وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد طرحت مؤخراً مناقصة دولية أمام الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطارات لإدارة وتشغيل مطاري صنعاءوعدن الدوليين بموجب عقد إدارة رسمي مدته سبع سنوات في أول إجراء من نوعه يهدف إلى تطوير العمل في المطارين الرئيسيين في البلاد . وعزا أسباب اتجاه إسناد شركة عالمية لإدارة وتشغيل أهم مطارين في اليمن إلى الفوائد والنجاح الكبير والملموس الذي سيتحقق من الشروع في تنفيذ هذه التجربة في إدارة المطارين والرفع من مستوى أدائهما وزيادة حجم إيراداتهما وتطوير خدماتهما ومكوناتهما خصوصاً وان هذا الإجراء قد اثبت نجاحه في عدد من الدول المجاورة كالسعودية ومصر والأردن . وتوجد في اليمن حالياً ثمانية مطارات دولية مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة للطيران، وحالياً يتم إنشاء مطار صنعاء الدولي الجديد بجوار المطار القديم على أحدث المواصفات الدولية وبكامل الخدمات بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار على ثلاث مراحل. السكة الحديدية لربط اليمن بالخليج: تطمح اليمن إلى تنفيذ مشروع إستراتيجي في القريب العاجل يتمثل في إنشاء سكة حديد يربطها بأشقائها في الخليج. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وافقت في قمة الدوحة في ديسمبر 2007م على ضم اليمن لدراسة الربط من مسقط إلى شحن. وقد قدرت دراسة متخصصة أعدها المكتب الاستشاري المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون إجمالي كلفة إنشاء سكة حديدية خليجية يتراوح بين 4ر2-4ر7 مليار دولار. وأوضحت الدراسة أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41% من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 بالمائة دون أن تحدث تغيرا مؤثرا في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما. واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون ببعضها عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط، يعبر من البحرين والإمارات وحتى قطر، على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد. وفي هذا الشأن لفت وزير النقل إلى أن الوزارة وقعت في فبراير الماضي مع "اسكوا" ملحقا لعقد الدراسة، يتضمن قيام الأخيرة بتوسيع نطاق الدراسة التي كانت مقتصرة على مشروع السكة الحديدية للخط الدولي الذي يربط اليمن بكل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وأضاف: "بحسب ملحق العقد فستشمل دراسة اسكوا بالإضافة إلى مشروع السكة الحديدية للخط الدولي، كلاً من مشروع سكة الحديدية الذي يربط مناطق الثروات المعدنية في كل من محافظات الجوف ومأرب وشبوة بميناء بلحاف، ومشروع السكة الحديدية الذي يربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانئ". وتوقع الوزير الانتهاء من إعداد الثلاث الدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية في اليمن بصورتها النهائية نهاية العام الجاري 2009, موضحاً أنه سيتم عقب الانتهاء من إعداد هذه الدراسة إنزال مناقصة عالمية لتنفيذ لتنفيذ مشاريع السكة الحديد في اليمن بنظام ال (بي. أو. تي) . وأشار وزير النقل الى أن الإجراءات تسير بشكل متسارع ومدروس لضمان تنفيذ المشروع بشكل سليم، منوها بأهمية المشروع الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وتأتي متابعة وتنفيذ المشروع في إطار خطط وبرامج الوزارة. واكد ان "المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية هامة ستنعكس بصورة إيجابية على أنشطة اقتصادية عديدة مثل: التعدين، الأسماك، الزراعة، نقل المسافرين والبضائع وغيرها، فضلاً عن توفير فرص عمل للعمالة المحلية". ولفت الى ان تنفيذ مشروع سكة الحديد يأتي في إطار خطط الحكومة الجادة لإنشاء شبكة سكك حديدية للطرق الدولية السريعة تربط بين محافظات البلاد البعيدة، ودول الجوار،خاصة السعودية وعمان, مؤكدا ان وزارة النقل تعتزم وضع برنامج تنفذي لإنشاء شبكة السكك الحديدية اليمنية بما يعزز تنافسية اليمن الإقليمية والدولية. وقال الوزير ان مجال النقل على السكك الحديدية يمثل مستقبل النقل العظيم في اليمن الحديث ويشكل احد ابرز محاور الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل 2008-2010م. واضاف "إنه سيتم استكمال دراسة المخطط الشامل لشبكة السكك الحديدية وحجز واستلام الأراضي اللازمة لمسارات خطوط السكك الحديد المقترحة التي ستحددها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع السكك الحديدية واستصدار القرارات الحكومية اللازمة لإدخال نمط النقل ألسككي حجز المسارات ضمن المخططات التنظيمية التوسعية الجديدة لكافة المدن اليمنية".
