يمرس : لجنة الزراعة بمجلس الشورى تكشف عن تراجع الاراضي الزراعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الزراعة بمجلس الشورى تكشف عن تراجع الاراضي الزراعية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 25 - 01 - 2009

كشفت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى, عن وجود تراجع في الأراضي الصالحة للزراعة خلال السنوات الماضية يقدر بآلاف الهكتارات، نتيجة إقامة بعض المشاريع بما فيها الطرق على حساب الأراضي الزراعية، والتوسع العمراني، وتدهور واندثار المدرجات،وانتشار النباتات البرية المتطفلة، والتلوث فضلاً عن إهمال الأراضي الزراعية لسنوات.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حول الوديان الزراعية الذي جرى مناقشته اليوم الاحد في مجلس الشورى أن مساحة الأراضي الزراعية ما بين العامين( 2005 2007 ) تصل إلى 1.490.032 هكتاراً.
وأضاف التقرير أن هذه المساحة زرعت بمختلف أنواع المحاصيل الزراعية، منها 890.633 هكتاراً زرعت بالحبوب والخضار، في حين تصل المساحة الصالحة للزراعة إلى 1.609.484 هكتاراً.
وأشار التقرير الى نماذج عن الأوضاع الراهنة في بعض الأودية الرئيسية والأراضي الزراعية التي تتعرض للتدهور، ومنها (وادي حضرموت، وبيحان، وتبن، وموزع، ورسيان، وأودية الجوف).
وأكد أن معظم الأودية تتعرض للانجراف بسبب السيول الكبيرة، وأن العديد من المنشآت المائية القديمة أو المقامة حديثاً تحتاج إلى الصيانة،مما يستدعي القيام بأنشطة مهمة في تلك الوديان في إطار هيئات تطوير ينبغي أن تشمل مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن استنزاف الكبير للمياه وللتربة الزراعية.
وحول الموارد المائية أوصى التقرير بسرعة إيجاد إدارة معنية بتشغيل وإدارة المنشآت المائية القديمة والحديثة، في كل من شبوة وحضرموت، وآلية لصيانة السدود والمنشآت المائية في مختلف المحافظات، وإزالة كل المنشآت والمباني التي تم استحداثها في مجاري السيول، وإدخال شبوة ضمن هيئة تطوير المناطق الشرقية، والمحويت في هيئة تطوير المناطق الشمالية.
كما أوصى التقرير بإعادة النظر في مشاريع التنمية الريفية التي لا تغطي كل الأراضي اليمنية، وإلزام الجهات المعنية بوضع الترتيبات العملية لحماية المدرجات الزراعية، وإيقاف المشاريع التي تحجز مساحات كبيرة منها ، مع عدم منح التراخيص لإقامة منشآت سكنية عليها ، فضلا عن تجنب شق الطرق في هذه الأراضي ، ومنع زراعة القات في مساحات زراعية جديدة، وتطوير أساليب مكافحة النباتات المتطفلة، والحد من الزحف الصحراوي.
فيما اعتبر رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني, الوديان الزراعية جزءاً أصيلاًَ من الهوية التاريخية والحضارية لليمن، فضلاً عن كونها مصدر خير للأجيال اليمنية في الماضي كما في الحاضر وفي المستقبل, موضحا انها كانت وماتزال احد الاولويات الهامة لليمن دولة ومجتمعا.
وقال عبدالغني " أن الأودية الزراعية ليست فقط أحد مكونات القطاع الزراعي، الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في بلادنا، ولكنها الأرضية التي تأسست عليها في الماضي السحيق الدول والحضارات اليمنية العظيمة، وبها عُرف باليمن ب" العربية السعيدة".
ونوه رئيس مجلس الشورى إلى ما تحقق خلال الثلاث العقود الماضية على صعيد العناية بالأودية والأراضي الزراعية، حيث تم توظيف مليارات الريالات، في إقامة السدود والحواجز المائية وشبكات الري الحديثة، وقنوات تصريف السيول التي تؤدي مهمة مزدوجة هي الري والحماية.
واشار الى جهود الدولة فيما يخص الاهتمام بالأودية الزراعية وتنفيذ مشاريع كبيرة فيها، التي ادت إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية المروية، واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية استفادة من تلك المشاريع وفي مقدمتها السدود وقنوات تصريف السيول.
واكد حرص مجلس الشورى على الوقوف أمام المهددات التي ما تزال بعض الأودية والأراضي الزراعية بما فيها المدرجات تواجهها نتيجة تراجع منسوب المياه الجوفية، والتحولات في أنماط الحياة السكانية بما في ذلك زيادة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة, معربا عن أمله في أن يصبح هذا الموضوع، محل اهتمام رسمي وشعبي، لأنه يتعلق بأحد خياراتنا الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.