عقد مجلس الشورى أمس الاثنين أولى جلسات اجتماعه العاشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008 والمكرس لمناقشة موضوع الحفاظ على المياه الجوفية والمنشآت المائية، وذلك برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى. وقد استهل المجلس اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح الفقيد المناضل اللواء عبدالله عبدالسلام صبرة - عضو مجلس الشورى - الذي وافاه الأجل يوم الجمعة الماضية.. بعد ذلك قدمت لجنة الزراعة والموارد المائية والأسماك تقريرها حول الموضوع، والذي قام بقراءته الإخوة عبداللطيف ضيف الله، والدكتور عبدالله المجاهد، وعلي محمد سعيد الواحدي، وعلي الخضر السعيدي، وعلي عبدالله السلال - أعضاء مجلس الشورى. ويتكون التقرير من ثلاثة أقسام، الأول يتناول الوضع المائي في اليمن، والثاني يستعرض الوضع الراهن للمنشآت المائية والمياه الجوفية في أمانة العاصمة والمحافظات، فيما يشتمل القسم الثالث على الاستنتاجات والتوصيات.. وفي تناوله للوضع المائي في اليمن استعرض التقرير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة واستغلال الموارد المائية، وتضمن جملة من المؤشرات المتعلقة بمعدلات سقوط الأمطار في مختلف مناطق البلاد، والتي تتراوح بين 50 - 800 ملم، وكميات المياه المتجددة السطحية والجوفية، والتي تصل إلى 1000 مليون متر مكعب، و1500مليون متر مكعب على التوالي، وكذا استخدامات المياه ، التي تؤكد أن الزراعة تستأثر بنسبة 91 بالمائة من الموارد المائية المتاحة، فيما تصل نسبة المياه المستخدمة للشرب إلى 7 بالمائة، و2 بالمائة للاستخدامات الصناعية. ولفت التقرير إلى الفجوة المائية في البلاد، والتي قدرت ب900 مليون متر مكعب سنوياً يتم الحصول عليها عن طريق الاستنزاف، في ظل مؤشرات تؤكد أن الاستنزاف أدى إلى هبوط مياه الأحواض الجوفية إلى 8 أمتار. وتضمن التقرير بيانات تفصيلية حول المنشآت المائية والأحواض المائية والحفر العشوائي والتطبيقات الحديثة في الري، والتي استقصتها اللجنة المختصة من مجمل زياراتها لمحافظات الجمهورية ومن البيانات التي وفرتها الجهات الحكومية المعنية.. وخلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات التي لاحظ من خلالها افتقاد بعض المنشآت المائية إلى قنوات تصريف خاصة بها، وتفاقم مشكلة مخلفات السيول في السدود وغياب برامج للصيانة والتشغيل، كما لاحظ التقرير استمرار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار. وتضمن التقريرُ عدداً من التوصيات التي أكد من خلالها أهمية تحديد أولويات للمواقع المناسبة لإقامة السدود التخزينية، وضرورة أن تنهض المجالس المحلية بمهمتها في إنشاء البرك والخزانات في المناطق التي يتعذر إقامة سدود تخزينية فيها. وأوصى التقرير الجهة المعنية بإدارة الموارد المائية للقيام بدورها في الحد من الري بالغمر، وتشجيع أساليب الري الحديث، ووقف التوسع في زراعة القات، ومنع زيادته نهائياً في القيعان والأودية، ومنع استيراد الحفارات الخاصة. كما أوصى التقرير بتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه، والإسراع في تنفيذ توصيات مجلس الشورى بشأن حصاد المياه في أمانة العاصمة والمدن الرئيسة. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. حضر جلسة أمس الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والري لشئون الري محمد عبدالله الإرياني، ومدير عام هيئة التنمية الزراعية المهندس عارف علي عبدالحق، ومدير عام الزراعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي خالد محمد سعيد، ومدير وحدة مراقبة المياه بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالكريم الصبري، ومدير عام الموارد المائية بوزارة المياه والبيئة المهندس يحيى علي الإرياني، ومدير إدارة الري بوزارة الزراعة المهندس اسكندر ثابت.