سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التشديد على المجالس المحلية للقيام بدورها في حماية الموارد المائية من التلوث والحفر العشوائي والاستنزاف الجائر الشورى يدعو إلى جعل قضية المياه (قضية وطنية) ذات أولوية لدى الفرد والأسرة والمجتمع
اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الحفاظ على المياه الجوفية والمنشآت المائية، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى. وفي الجلسة أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة للموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة في المجلس، ونوهوا خلالها بالإنجازات التي تحققت على صعيد إنشاء السدود والحواجز المائية وتطوير تقنية حصاد المياه. وأكدوا - في الوقت نفسه - أهمية الموضوع المطروح للمناقشة لصلته الوثيقة بحياة الإنسان على هذه الأرض، وبالنظر إلى موقع اليمن في النطاق شبه الجاف مما يضعه ضمن الدول الأشد فقراً مائياً على مستوى المنطقة. وشددت مناقشات أعضاء مجلس الشورى على أهمية إيجاد خطة وطنية لإدارة واستخدام المورد المائي، ونشر الوعي بأهمية ترشيد المياه، وضرورة أن تضطلع المجالس المحلية بدورها في العناية بموارد المياه، وحماية هذه الموارد من التلوث والحفر العشوائي للآبار والاستنزاف الجائر. كما شددت المناقشات على أهمية أن تضطلع وسائل الإعلام بدورها في نشر التثقيف والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه. واعتبرت المناقشات أن الحاجة باتت ملحة لعقد مؤتمر وطني موسع يضم الحكومة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء، يُعهد إليه مهمة تدارس الوضع المائي الراهن، والسبل الكفيلة بالمحافظة على المخزون المائي وتغذية الأحواض الجوفية والاستغلال الأمثل لهذه الثروة الحيوية، وذلك وفق استراتيجية وطنية تشمل جوانب التشريع والإدارة والأولويات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار فيما يخص استغلال المورد المائي وإدارته. ودعت المناقشات إلى أن تتحول قضية المياه إلى قضية وطنية ذات أولوية لدى الفرد والأسرة والمجتمع.. ودعت - في الوقت نفسه - وزارة المياه والبيئة إلى إنجاز دراسة شاملة حول المخزون المائي ومتوسط ما يُستغل من مياه الأمطار، وتحديد الكميات المطلوبة للاستهلاك البشري وللزراعة، وصولاً إلى تحديد عدد الآبار المسموح بها. وأكدت المناقشات أهمية وضع الحلول العاجلة الكفيلة بوقف استنزاف المياه، والتفكير في الاستفادة من التقنيات المتاحة لاستغلال مياه الصرف الصحي في الري. وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية باتجاه تطبيق وتعميم تقنيات الري الحديثة، كالري بالتقطير للحد من استنزاف المياه، وتسهيل حصول المزارعين على الأدوات المحققة لهذا الغرض بإقامة المصانع الخاصة بها.. وطالبت - في الوقت نفسه - بتطبيق التوصية الخاصة بمنع زراعة القات في القيعان والوديان بما يسهم في توجيه المياه لصالح زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية. ولفتت مناقشات الأعضاء إلى أهمية اختيار المواقع التي تقام عليها السدود التخزينية والحواجز، لما لذلك من أهمية في تحقيق الغايات التي من أجلها تقام هذه المنشآت المائية سواء على مستوى حصاد المياه أم التغذية الجوفية بمياه هذه المنشآت.. وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبدالملك العرشي، والوكيل المساعد لوزارة الزراعة والري لشئون الري محمد عبدالله الإرياني، اللذان أجابا على استفسارات الأعضاء، وأوضحا جانباً من المهام التي تضطلع بها الوزارة لجهة استخدام الموارد المائية المتاحة. هذا وقد قرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع من لجنة الزراعة والموارد المائية والأسماك وممثلين عن وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. حضر جلسة أمس مدير عام هيئة التنمية الزراعية المهندس عارف علي عبدالحق، ومدير عام الزراعة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي خالد محمد سعيد، ومدير وحدة مراقبة المياه بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالكريم الصبري، ومدير عام الموارد المائية بوزارة المياه والبيئة المهندس يحيى علي الإرياني، ومدير إدارة الري بوزارة الزراعة المهندس اسكندر ثابت.
