وأوضح الاخ عبدالعزيز عبدالغني في كلمته الافتتاحية للاجتماع الثامن من دور انعقاده الاول للعام 2003م لمجلس الشورى بأن المجلس حرص على ادراج هذا الموضوع ضمن أولوياته وذلك استشعاراً لأهميته حيث أنه قد تناول الموضوع خلال اجتماعات سابقة للمجلس الاستشاري بعد إنشائه مباشرة في عام 1997م .. منوهاً إلى ان مجلس الشورى قد خصص اجتماعاً لتناول نفس الموضوع تحت عنوان المياه.. التحديات والحلول وهو الأمر الذي يدلل على أن قضية المياه كانت ومازالت إحدى هموم المجلس الرئيسية التي يجب ان تتضافر كافة الجهود رسمية وشعبية للحفاظ عليها وترشيد استخدامها . واكد الاخ رئيس مجلس الشورى بأنه من خلال التركيز على هذه القضية يكون المجلس قد استطاع حشد رأي عام واسع مدركاً للتداعيات الخطيرة للاستهلاك غير المنظم والعشوائي للموارد المائية والذي يؤدي الى استنزاف المخزون الجوفي من المياه الذي تكون عبر آلاف السنين.. ومن هنا جاء اهتمام المجلس لعقد هذا الاجتماع لمناقشة موضوع الموارد المائية السطحية باعتبارها احد البدائل العلمية المتاحة لتعويض المخزون الجوفي من المياه نتيجة الاستخدام والاستنزاف الجائر له . واشار الاخ عبدالعزيز عبدالغني بأن قضية المياه في اليمن تعتبر مشكلة متعددة الإبعاد كونها لا تنحصر في علاقة الثروة المائية بمتطلبات الانتاج الزراعي فقط بل انها أحد إبعاده الأكثر خطورة تتعلق بمياه الشرب التي تتفاقم يوماً عن يوم خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل المدن الرئيسية وعلى رأسها صنعاء - صعدة - تعز بالاضافة الى التوسع في الانتاج الزراعي والذي لا يقابله أي نمو للموارد المائية الأمر الذي يخلق اختلالاً حاداً بين حجم الموارد المائية وحجم الاستهلاك منوهاً الى أن اليمن تعتبر من الدول الواقعة تحت خطر الفقر المائي لأنها تعتمد على مياه الأمطار وقد أدرك اجدادنا الأوائل صناع الحضارات القديمة تلك الحقيقة ففكروا في بناء السدود ومن أشهرها سد مأرب للحفاظ على قطرات المطر المتساقطة والاستفادة منها إذ أن معدل سقوط الامطار في بلادنا يتراوح بين (50 - 155ملم) في السنة كما أن مجموع الموارد المائية المتجددة في بلادنا لايتجاوز 5ر2 مليار متر مكعب في السنة منها 5ر1 مليار متر مكعب مياه سطحية ومليار متر مكعب مياه جوفيه بينما اجمالي استهلاك المياه يقدر بحوالي 2ر3 مليار متر مكعب في السنة أي ان العجز يقدر بحوالي 700 مليون متر مكعب في السنة وهذا العجز سيرتفع عام 2005م إلى 900 مليون متر مكعب في السنة. وأكد الاخ رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته على أهمية تناول هذه القضية بمسئولية كاملة وأدراك واضح لأبعادها من قبل الجميع. بعد ذلك القى الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة كلمة اشار فيها الى الجوانب المختلفة لمشكلة المياه منوهاً الى ان القيادة السياسية قد عالجت هذا الموضوع من خلال انشاء وزارة المياه والبيئة والتي سيناط بها مسألة التخطيط العلمي للمشاريع المائية. موضحاً أن مشكلة المياه أصبحت ذات اهمية بالغة لصلتها الوثيقة بالصحة العامة وتأثيرها على المواطنين خصوصاً في الريف مؤكداً بأن دور الوزارة يقوم على التنسيق والتخطيط والرقابة على المؤسسات وتقييم أدائها والعمل على توثيق العلاقات مع الجهات المانحة لتحقيق اكبر استفادة من التعاون معها لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً لاستكمال هيكلها ولائحتها التنظيمية. بعد ذلك استمع الاخوة اعضاء المجلس الى ورقة العمل المقدمة من لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية حول الوضع المائي في امانة العاصمة والتي قرأها الاخوة رئيس واعضاء اللجنة مدعماً بالخارطة الجغرافية للأمانة وتكويناتها التي اشتملت على الوديان التي تقع في ضواحيها والتي تبلغ اثنا عشر واديا وكذا السدود والحواجز المائية التي أنشأت بهدف الاستفادة منها في الاغراض الزراعية فضلاً عن عملها على تغذية المياه الجوفية. كما عددت ورقة العمل مصادر الموارد المائية في امانة العاصمة والتي يأتي في مقدمتها مياه الامطار والتي تختلف نسبة هطولها من سنة الى اخرى وتأتي المياه السطحية كمصدر ثان للمياه في هذا الحوض بالاضافة الى المياه الجوفية والتي تعد المصدر الاول لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية وغيرها من الاستخدامات وحددت أسباب ومشاكل ازمة المياه في امانة العاصمة والجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة نحو السعي لتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها. كما تناولت الورقة الوضع الحالي للموارد المائية السطحية في الجمهورية اليمنية باعتبارها من اهم الثروات الحياتية والتنموية وشخصت مشكلة المياه في اليمن في سوء استخدامها المياه وعدم الاكتراث بالعواقب المستقبلية لعشوائية هذا الاستخدام بالاضافة الى ان بلادنا تعتبر من افقر دول العالم بالموارد المائية. ونوهت الى ان نسبة النمو السكاني تعمل على استنفاذ نسبة كبيرة من المخزون المائي في حين ان نسبة التغذية للموارد المائية تقل بكثير عما يتم استغلالها من تلك الموارد الامر الذي جعل الحكومة الجديدة تتضمن حقيبة وزارية للمياه. وتطرقت الى الاستخدامات الغير علمية للمياه في الزراعة والتي تستنزف كميات كبيرة من هذه الثروة الهامة موضحة حقيقة الوضع المائي والجهود التي بذلت في سبيل الحفاظ على الثروة المائية وتنميتها من خلال جداول اشتملت على تلك الجهود في كل محافظات الجمهورية. كما قدمت مداخلتان من قبل الاخوين المهندس /عبدالله عبدالملك بدر مدير عام مشروع المياه بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمهندس/ علي سعيد عطروس استعرضتا الوضع الراهن للثروة المائية في اليمن والتجربة التاريخية للشعب اليمني في استغلال واستخدام الموارد المائية السطحية من خلال بناء السدود واقامة الحواجز وتطوير قنوات الري وانشاء الصهاريج لحجز المياه ووضع التشريعات المائية التي ضمنت حقوق السقي والاستفادة من الماء. واشارتا الى ان قضية الموارد المائية في اليمن اصبحت من أهم القضايا على المستوى الرسمي والشعبي والتي تزداد الحاجة عليها مع الطلب المتزايد عليها نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني في بلادنا. كما ان معظم المياه المتجددة تستغل في الجانب الزراعي بالرغم من الاجراءات الحكومية التي اتخذت لتصحيح الوضع المائي. كما أشارتا الى الخرائط المائية السطحية والهيدورلوجية، والتي أعدت من قبل شركات متخصصة وبموجب ذلك تم انجاز الخارطة المائية لبلادنا. صاحب ذلك دراسة ميدانية مستوفاة للمياه السطحية بشكل عام وركزت المداخلتان على اهتمام الجهات المعنية بالموارد المائية بنظم المعلومات الحديثة في تفسير المعلومات الحقلية بطريقة تتناسب مع مهامها في مراقبة وادارة هذه الثروة الحيوية لغرض ديمومتها.. ومن اجل ذلك صممت قاعدة بيانات كاملة وتم اعداد الكوادر التي تتعامل معها. وقدمت المداخلتان شرحاً عن وضع الاحواض المائية في اليمن والتي تبلغ (14) حوضاً مائياً والمساحة الاجمالية لها ونسبة التغذية السنوية جراء الامطار والسيول بالاضافة إلى تناول الاوضاع الحالية والمستقبلية لاستغلال واستخدام الموارد المائية السطحية وكذا الحال بالنسبة للشبكة الوطنية للرصد المائي مناخياً وهيدرولوجياً وبيئياً. وتناولت المداخلات الأساليب وطرق التقنية الحديثة لاستكشاف وتقييم الموارد المائية والطرق المستخدمة في ذلك وحددت المشاكل التي تواجه الموارد المائية من جراء قلة الامطار وتذبذبها وعدم امكانية الاحتفاظ بها لتغذية المياه الجوفية. حضر الجلسة الاخوة محمد حمود الشرفي وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمهندس جمال محمد عبده رئيس الهيئة العامة للموارد المائية وعلي الصريمي رئيس الهيئة العامة للكهربا ومياه الريف. وكان المجلس قد استمع في بداية جلسة اليوم إلى محضر اجتماعه السابق ووافق عليه. وسيواصل المجلس اجتماعه ومناقشته الموضوع في جلسة يوم غد بمشيئة الله تعالى. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
