يمرس : مجلس الشورى يناقش الوضع المائي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الشورى يناقش الوضع المائي

سبأنت نشر في سبأنت يوم 29 - 07 - 2003

المجلس الذي خصص على مدى ثلاثة ايام لمناقشة موضوع الموارد المائية السطحية كمرتكز رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أقر المجلس في نهاية جلسته اليوم تشكيل لجنة من لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية بالمجلس ووزارتي المياه والبيئة والزراعة والري والجهات ذات العلاقة بجمع وبلورة الآراء والتصورات والمقترحات التي تضمنها تقريرلجنة الزراعة واوراق العمل المقدمة من المختصين والباحثين في الجهات ذات
العلاقة وما جاء في مداخلة ومناقشة اعضاء المجلس والخروج برؤية موحدة لمعالجة
مشكلة المياه السطحية والحد من الاستخدام العشوائي لها.
واكدت مناقشات الاخوة اعضاء المجلس على الاهمية القصوى لهذه القضية الهامةالتي ينبغي ان تحظي بأولوية خاصة من قبل الجهات الرسمية والشعبية ، وشددواعلى وقف الاستنزاف الجائر للمياه من خلال الحفاظ على المستوى الحالي للاستخدام ووقف الحفر العشوائي للآبار.
ورأى اعضاء المجلس ضرورة استمرار بناء السدود والحواجز المائية مع مراعاةالدراسات العلمية اللازمة للمواقع بهدف تلافي اضرارها الصحية جنباً الى جنب مع اقامة محطات الكهرباء والصناعات المختلفة.
واقترح اعضاء المجلس وضع قانون يمنع البناء في المناطق الزراعية بهدف الحفاظ عليها وعلى المسطحات المائية ، مشددين على ضرورة رصد موازنة كافية لدراساتوبناء السدود الصغيرة وحصاد المياه في المناطق الجبلية للاستفادة منها في الاغراض المختلفة وكذا الاستفادة من مياه السيول عبر بناء منشآت الري الحديثة من سدود وحواجز تحويلية في المناطق الجبلية . ضرورة تحديد مناطق لاقامة المنشآت الصناعية الجديدة في جميع المحافظات لتسهيل رقابتها وتشجيع ودعم المزارعين في استخدام طرق الري الحديث وتوعيةالمزارعين بمخاطر استخدام المياه الجوفية بشكل جائر وتنظيم عملية حفر الابارالارتوازية.
وأوصوا بتشجيع اقامة معامل للمياه في مناطق تواجد المياه المالحة وتقليل الفاقد في شبكات توزيع المياه واستكمال مشاريع الصرف الصحي في بقية مدن الجمهورية.
وعلى صعيد مياه حوض صنعاء اوصى اعضاء المجلس على اهمية تطوير الادارة المائية
والبيئة من خلال اصدار القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لاستخدامات الموادر المائية وتضمن المياه المخصصة للري وارشاد المزارعين بكيفية استخدام اساليب الري الحديثة.
واشاد الاخوة اعضاء المجلس باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في تشييد العديد من السدود والحواجزالمائية في مختلف محافظات الجمهورية واستحداث وزارة تعني بالمياه والبيئةتكون الجهة المختصة بمتابعة مشاكل المياه والبيئة.
وأكد الاخوة الاعضاء أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الاعلام في خلق رأي عام يسهم في عملية ترشيد استهلاك المياه وتشجيع المزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة.
بعد ذلك عقب الدكتور محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة حول ما جاءفي مناقشات الاخوة اعضاء المجلس.. مشدداً على ضرورة ايجاد آلية مناسبة لاقامةالمشاريع وكذا تقييم تجربة الادارة المائية السابقة باليمن.. مؤكداً على
اهمية التكامل واستمرار التعاون بين وزارة المياه والبيئة وكافة الجهات المعنية
بالمياه والبيئة .
وقدم الاخ مطهر زيد مدير الادارة العامة للري بوزارة الزراعة مداخلة اشارفيها الى المهام التي تقوم بها الادارة العامة للري والمتمثلة في اعدادالسياسات المائية للري والمشاركة الفعالة في صياغة قانون المياه واعداد الضوابط
والمعايير الخاصة بإنشاء المنشآت المائية بالاضافة الى بدء تطبيق قانون السلطة
المحلية فيما يتعلق بالمنشآت المائية من ادارة وتشغيل وصيانة واختيارالمناطق والمواقع التي تقام فيها المشاريع بغرض التوزيع العادل لجميع المناطق.
منوهاً الى ضرورة البدء بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية واعداد الدراسات العلمية للسدود الكبيرة والاستراتيجية ومنها سدود مشروع دلتا أبين.
كما قدم الاخ محمد الفسيل مستشار الهيئة العامة للموارد المائية مداخلةاشار فيها الىاهمية توحيد ادارة الموارد المائية في ادارة واحدة تكون ذات صلاحيات واسعة ودعم كامل من قبل السلطة السياسية ومجلس الوزراء لتطبيق قانون المياه والصلاحيات المفترض منحها لهذه الادارة بغرض انهاء مشكلة الازدواجية
في ادارة الموارد المائية.
حضر الجلسة الاخوة المهندس عبدالملك العرشي وكيل وزارة الزارعة والري وجمال محمد عبده رئيس الهيئة العامة للموارد المائية وعلى العمري رئيس قطاع المياه
في الاتحاد التعاوني الزراعي والمهندس محمد عبدالله الارياني الوكيل المساعدبوزارة الزراعة والري.
وكالة الانباء اليمنية سبأ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.