أكد مجلس الشورى ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي في المدن الرئيسية وإعادة استخدامها لأغراض التنمية لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية ، هبوط منسوب المياه الجوفية. وقد ناقش المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس ، عدد من أوراق العمل المتصلة بذات الموضوع، حيث أكدت ورقة العمل التي قدمها المهندس عبد السلام سالم من الهيئة العامة للموارد المائية للمجلس ضرورة استكمال شبكة الصرف الصحي في مختلف المدن وإنشاء محطات معالجات المناسبة . وقدم المهندس عبد الرحمن الجنداري من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ورقة عمل عن الأساليب والطرق التقنية الحديثة لاستكشاف وتقييم الموارد المائية ، وضرورة مواكبة التطورات التقنية الحديثة لأجهزة المسح الجيو فيزيائي ومتابعة الأبحاث المائية التي تستخدم هذه التقنية والسعي لإحلال الأجهزة والمعدات الجيوفيزيائية القديمة بأجهزة أخرى تعمل بالنظام الرقمي، فضلا عن تدريب الكوادر في مجال البحث عن الموارد المائية، وأعمال صيانة الأجهزة. وقدم المهندس سيعيد الشيباني ورقة عمل عن تقنيات الموارد المائية واستخداماتها، ركزت على تطوير التقنيات المحلية من أجل التقليل من كميات المياه في الري وتحسين وتطوي الزراعة المطرية ، وطرق حصاد مياه الأمطار والحفاظ علي الرطوبة في التربة ، واعتماد الري التكميلي باعتبار ذلك مكمل لجهود إدخال النظم الحديثة ، مشيراً إلى أن نتيجة السياسات والإستراتيجيات في مجال الري قد حصلت على أعلى كفاءة مروية للكمية المستعلمة. وشددت الورقة على أن تأخذ وزارتا المياه والبيئة والزراعة والري زمام المبادرة لترشيد، واستغلال المائية خاصة في الجانب الزراعي الذي يستهلك 90% من مجموع استهلاك المياه في البلاد وأن تحدد اتجاهات عملها المستقبلي وتبلور خطط عملية في إطار خطة وطنية شاملة والأخذ بالإجراءات العملية والعلمية لتجاور المشاكل والمعوقات. وخصصت الورقة المقدمة من الدكتور النمير من وزارة الزراعة والري لأعمال التحري والاستكشاف لاختيار المواقع الملائمة لتشيد السدود والحواجز المائية فنياً وبيئياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً، وخلصت الورقة إلى جملة من التوصيات منها القيام بمسح شامل لتحديد المواقع المناسبة في البلاد والإسراع في إنشاء السدود في المناطق المواصلة زراعياً واستخدام الطرق العلمية في الإعداد الهندسي في إقامة السدود والحواجز المائية، وإنشاء القنوات. واقترحت الورقة إضافة مادة لقانون المياه تمنع ري القات من السدود والحواجز المائية التي تقوم بإنشائها الدولة. واقترح الأخ عبد السلام العنسي عضو مجلس الشورى تشكيل لجنة من عدد من المختصين لدراسة كافة الأوراق.
