سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشورى يؤكد ضرورة إلزام الجهات المعنية بحماية المدرجات الزراعية من المشاريع السكنية والزحف الصحراوي ثمَّن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بشأن المصالحة الفلسطينية
عبدالغني : الوديان الزراعية جزءٌ أصيلٌ من الهوية الحضارية لليمن ويجب حمايتها من المهددات ثمَّن الأخ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى - باسم المجلس، تثميناً عالياً المبادرة الكريمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - التي دعا من خلالها الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح وحماس، إلى حوار مصالحة برعاية إقليمية، تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ستة أشهر. وقال رئيس مجلس الشورى، في كلمة له في افتتاح الاجتماع الثالث من دورة الانعقاد السنوية الأولى لمجلس الشورى للعام الجاري 2009م، والذي سيكرس لموضوع الوديان والأراضي الزراعية.. قال: لقد شكلت مبادرة فخامة الأخ الرئيس إسهاماً متميزاً في هذه المرحلة بالغة الأهمية من تاريخ الشعب الفلسطيني الشقيق، واستطاعت أن تثير نقاشاً إيجابياً، كشف عن مستوى التقدير الذي تكنُّه مختلف الأطراف الفلسطينية لليمن وقائده. ولفت رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى مشهد الإصرار على الحياة الذي عبِّر عنه مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وغيرهم من مواطني غزة، وبرزت من خلاله عظمة هذا الشعب ومستوى صموده ومقدرته على التحدي.. وقال: إنه لحريٌّ بالقوى السياسية الفلسطينية، بعد هذا العدوان الغاشم، وما قابله من صمود أسطوري، أن تظهر إرادة سياسية مخلصة تجاه استحقاق المصالحة، وأن تتعامل بمسئولية تجاه استحقاقات ما بعد العدوان، والالتفات إلى القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الاستقلال، والعودة، والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبشأن موضوع الوديان والأراضي الزراعية، الذي يناقشه المجلس، وصف رئيس مجلس الشورى الموضوع بأنه كان ولا يزال أحد الأولويات الهامة لليمن دولة ومجتمعاً.. معتبراً أن الأودية الزراعية ليست فقط أحد مكونات القطاع الزراعي، الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في بلادنا، ولكنها الأرضية التي تأسست عليها في الماضي السحيق الدول والحضارات اليمنية العظيمة، وبها عُرف باليمن ب«العربية السعيدة». وقال :إن الوديان الزراعية بهذا العمق، تعتبر جزءاً أصيلاًَ من الهوية التاريخية والحضارية لليمن، فضلاً عن كونها مصدر خير للأجيال اليمنية في الماضي كما في الحاضر وفي المستقبل. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى ما تحقق خلال الثلاث العقود الماضية على صعيد العناية بالأودية والأراضي الزراعية، حيث تم توظيف مليارات الريالات في إقامة السدود والحواجز المائية وشبكات الري الحديثة، وقنوات تصريف السيول التي تؤدي مهمة مزدوجة هي الري والحماية.. وقال: لقد أدَّت جهود الدولة فيما يخص الاهتمام بالأودية الزراعية وتنفيذ مشاريع كبيرة فيها، إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية المروية، واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، استفادت من تلك المشاريع، وفي مقدمتها السدود وقنوات تصريف السيول.. مؤكداً حرص المجلس على الوقوف أمام المهددات التي لا تزال بعض الأودية والأراضي الزراعية بما فيها المدرجات تواجهها نتيجة تراجع منسوب المياه الجوفية، والتحولات في أنماط الحياة السكانية بما في ذلك زيادة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة.. وأعرب عن أمله في أن يصبح هذا الموضوع محل اهتمام رسمي وشعبي، لأنه يتعلق بأحد خياراتنا الأساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. إلى ذلك قدَّمت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية تقريرها حول الموضوع، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة الدكتور عبدالله المجاهد، ونائب رئيس اللجنة علي محمد الواحدي، وعضو اللجنة مانع الصيح، وعضوا مجلس الشورى الدكتور أحمد الأصبحي، ويحيى قحطان.. وقد اشتمل التقرير على أربعة أقسام، تناول الأول الأشكال المختلفة من التدهور التي تتعرض لها الأراضي الزراعية، والثاني تناول الوضع الراهن لبعض الوديان الرئيسة، فيما تناول القسم الثالث الملخص والاستنتاجات، وتضمن القسم الرابع التوصيات، فضلاً عن ملحق بالجداول والرسوم البيانية. وأفاد التقرير أن مساحة الأراضي الزراعية من بين العامين 2005 و2007 تصل إلى 1.490.032 هكتاراً، زرعت بمختلف أنواع المحاصيل الزراعية، منها 890.633 هكتاراً، زرعت بالحبوب والخضار، في حين تصل المساحة الصالحة للزراعة إلى 1.609.484 هكتاراً.. ولاحظ التقرير وجود تراجع في الأراضي الصالحة للزراعة خلال السنوات الماضية يقدر بآلاف الهكتارات، بسبب إقامة بعض المشاريع بما فيها الطرق على حساب الأراضي الزراعية، والتوسع العمراني، وتدهور واندثار المدرجات، وانتشار النباتات البرية المتطفلة، والتلوث فضلاً عن إهمال الأراضي الزراعية لسنوات.. وتناول التقرير نماذج عن الأوضاع الراهنة في بعض الأودية الرئيسة والأراضي الزراعية التي تتعرض للتدهور، وشملت تلك الأودية: وادي حضرموت، بيحان، تبن، وموزع، رسيان، وأودية الجوف.. واستنتج التقرير أن معظم الأودية تتعرض للانجراف بسبب السيول الكبيرة، وأن العديد من المنشآت المائية القديمة أو المقامة حديثاً تحتاج إلى الصيانة، مما يستدعي القيام بأنشطة مهمة في تلك الوديان في إطار هيئات تطوير ينبغي أن تشمل مختلف مناطق البلاد، فضلاً عن استنزاف الكبير للمياه وللتربة الزراعية. هذا وقد أوصى تقرير اللجنة المختصة بسرعة إيجاد إدارة معنية بتشغيل وإدارة المنشآت المائية القديمة والحديثة، في كل من شبوةوحضرموت، وآلية لصيانة السدود والمنشآت المائية في مختلف المحافظات، وإزالة كل المنشآت والمباني التي تم استحداثها في مجاري السيول، وإدخال شبوة ضمن هيئة تطوير المناطق الشرقية، والمحويت في هيئة تطوير المناطق الشمالية.. كما أوصى التقرير بإعادة النظر في مشاريع التنمية الريفية التي لا تغطي كل الأراضي اليمنية، وإلزام الجهات المعنية بوضع الترتيبات العملية لحماية المدرجات الزراعية، وإيقاف المشاريع التي تحجز مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وبعدم منح التراخيص لإقامة منشآت سكنية في الأراضي الزراعية، وتجنب شق الطرق في الأراضي الزراعية، ومنع زراعة القات في مساحات زراعية جديدة، وتطوير أساليب مكافحة النباتات المتطفلة، والحد من الزحف الصحراوي. وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.. حضر جلسة أمس من الجانب الحكومي الإخوة رئيس الهيئة العامة للجزر اليمنية عوض عبدالله بامطرف، ومدير عام الغابات بوزارة الزراعة والري علاء الدين محمد عبدالله، وعدد من المسئولين في الوزارة وفي الجهات ذات العلاقة.