ألحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرارا شاملة وخطيرة بالبيئة الفلسطينية خلال حربها العدوانية الأخيرة على قطاع غزة باستخدامها مختلف أنواع الأسلحة الكيميائية والمشعة والمحرمة دولياً والتي جربت لأول مرة على المواطنين المدنيين الفلسطينيين. ورصدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة في تقرير لها ابرز التداعيات السلبية على البيئة الفلسطينية ومكوناتها حيث يشير التقرير إلى التعديات الواقعة على القطاعات والمرافق الحيوية مثل قطاعي المياه والصرف الصحي من حيث تزود المواطنين الفلسطينيين في المياه وتلوث مصادر المياه ، والتسبب في مخاطر فيضان محطات ومناهل الصرف الصحي، وتدمير مشاريع المياه والصرف الصحي القائمة. ويبرز التقرير نتائج العدوان الحربي الإسرائيلي التي وقعت على قطاع النفايات الصلبة والآثار البيئية الخطيرة "التي تسبب فيها تكدس وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في طرقات و شوارع و أزقة قطاع غزة، بسبب عدم التمكن من ترحيلها و نقلها إلى مكبات النفايات و عدم قدرة تحرك آليات و شاحنات النفايات الصلبة في ظل استمرار العدوان الحربي الإسرائيلي . واشار إلى ان "الأضرار التي لحقت بالتربة اثر التجريف الواسع التي عمدت آلة الحرب الإسرائيلية على إحداثه، و التعدي على المنشآت الزراعية و المحاصيل الزراعية الأخرى ، فضلاً عن إعدام الطيور و الحيوانات و أثره على الصحة العامة و البيئة" . إضافة إلى تلوث الهواء بكثير من المواد الكيميائية و الخطيرة التي زادت من نسب التلوث الواقعة عليه أصلاً ، فضلاً عن الأضرار البالغة التي وقعت على البيئة جراء اشتعال عدد كبير من الحرائق خلال فترة العدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع . وأكد التقرير" أن العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة مثل العديد من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم الحرب بحق مليون و نصف مليون مواطن مدني فلسطيني، فقد انتهكت قوات الجيش الحربي الإسرائيلي انتهاكاً غير مسبوق جميع حقوق الإنسان ،وضربت بعرض الحائط جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المواطنين المدنيين و الأعيان العامة والخاصة في وقت الحرب على رأسها المادة 55 من اتفاقية جينيف الرابعة للعام 1949".