اكدت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بمجلس النواب أنه في حال نشوء إي خلاف داخل أي حزب يتعلق بشرعية قيادته المنتخبة من عدمها، أو بخصوص ادعاء بعض قيادات حزبية بشرعية قيادتها للحزب دون البعض الآخر, فأن اللجنة ترى أن حسم مثل هذه الخلافات يؤول للقضاء بموجب قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولائحته التنفيذية وأحكام القوانين النافذة ذات الصلة بالموضوع. وأقرت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني رئيس اللجنة، التقارير المقدمة إليها من المحاسبين القانونيين حول النتائج النهائية لمراجعة الحسابات الختامية للأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة. كما أقرت توجيه مذكرات لقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية مع ملاحظات المحاسبين القانونيين المتعلقة بنتائج مراجعة حساباتها الختامية السابقة, وحثت تلك الأحزاب على موافاة اللجنة بحساباتها الختامية لعامي 2006 - 2007م. وأطلعت اللجنة على نتائج أعمال المؤتمرات العامة للأحزاب والتنظيمات السياسية التي عقدت في مواعيدها المحددة طبقاً لأنظمتها الداخلية ومنها حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) والتجمع اليمني للإصلاح وكذا بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية التي سبق وأن عقدت مؤتمراتها العامة. وباركت اللجنة لهذه الأحزاب نتائج أعمال مؤتمراتها, وأهابت بالأحزاب التي لم تعقد مؤتمراتها العامة بضرورة عقد مؤتمراتها العامة وفقاً للمواعيد المحددة لها طبقاً لأنظمتها الداخلية. كما أقرت اللجنة في اجتماعها خطة و آلية عملها للفترة القادمة.